أعلن وزير العدل التونسي نذير بن عمو (مستقل) أمس أن النيابة العامة في بلاده استأنفت حكما قضائيا “مخففا" صدر الثلاثاء بحق 20 تونسيا متهمين بالمشاركة يوم 14 سبتمبر 2012 في هجوم استهدف السفارة والمدرسة الأميركيتين بالعاصمة تونس. والثلاثاء أصدر قاض تونسي حكما بسجن المتهمين عامين مع وقف التنفيذ. وقد احتجت السفارة الأميركية في تونس في بيان نشرته الأربعاء على الحكم وقالت إنه “لا يتطابق على نحو ملائم مع جسامة وخطورة الخسائر والعنف اللذين حصلا يوم 14 سبتمبر 2012". وقال وزير العدل التونسي في مؤتمر صحفي إن النيابة العامة “التي تمثل الدولة التونسية" استأنفت الحكم القضائي “قبل صدور بيان السفارة الأميركية". ولفت إلى أن الحكم القضائي كان “مخففا" و"مخالفا للقانون" التونسي. وهاجم مئات من الإسلاميين مقر السفارة والمدرسة الأميركية يوم 14 سبتمبر 2012 احتجاجا على فيلم مسيء للإسلام انتج في الولاياتالمتحدة. وأحرق هؤلاء وخربوا بشكل جزئي مبنى السفارة الأميركية والسيارات التي كانت في مرآبها كما احرقوا ونهبوا المدرسة الأميركية. وقتلت الشرطة 4 سلفيين وأصابت العشرات خلال تصديها للمهاجمين. إلى ذلك تحدد الأربعاء المقبل موعدا لمحاكمة ثلاث ناشطات أوروبيات من حركة “فيمن" وقد تصدر بحقهن أحكام نافذة بالسجن لتظاهرهن عاريات الصدر تضامنا مع ناشطة تونسية معتقلة. وصرح محاميهن صهيب البحري لفرانس برس أن الناشطات الثلاث وهن فرنسيتان وألمانية ، “ستتم إحالتهن أمام محكمة الناحية في تونس في الخامس من يونيو وستكون جلسة محاكمة عامة". وأعلنت القنصلية الفرنسية أن لديها المعلومات نفسها. وستحاكم الناشطات بتهم “الاعتداء على الأخلاق الحميدة وذلك بلفت النظر إلى فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات والتجاهر بما ينافي الحياء". وتصل عقوبة هذه التهم إلى السجن ستة اشهر نافذة (البند 226 مكرر). وتواجه الناشطات الثلاث اللواتي أوقفن الأربعاء إثر قيامهن بأول عملية احتجاج بتعرية الصدور في العالم العربي، إمكان توقيفهن لمدة 15 يوما إضافية بتهمة “إحداث الهرج والتشويش طبق أحكام" القانون الجزائي التونسي. وقالت زعيمة فيمن بباريس الأوكرانية اينا شفتشنكو إن الناشطات الثلاث هن الفرنسيتان بولين هيلييه ومرغريت شترن والألمانية جوزيفين مركمام. ونظمت فيمن هذه التظاهرة تضامنا مع الناشطة التونسية أمينة السبوعي المعروفة باسم امينة تيلر، والموقوفة منذ أن كتبت بمفردها كلمة “فيمن" في 19 مايو على جدار مقبرة مجاورة لجامع عقبة ابن نافع في القيروان (وسط). وأدينت الفتاة أمينة (18 عاما) الخميس بغرامة لأنها كانت تحمل عبوة غاز مشل للحركة دون ترخيص قانوني لكن تم تمديد احتجازها على ذمة التحقيق حيث تواجه تهم “التجاهر بفحش" و"تدنيس مقبرة". وقرر قاضي التحقيق استجوابها في الخامس من يونيو بشأن هذه التهم الجديدة التي قد تعرضها للسجن عدة سنوات في حال إدانتها. كما أفسح القاضي المجال أمام احتمال إنزال عقوبات أقسى في حال إدانتها بتهمة “تكوين وفاق من أجل الاعتداء على الأملاك والأشخاص"، ملمحا إلى أن الفتاة قد تكون تحركت في إطار مجموعة منظمة. وقد أثارت أمينة في مارس ضجة عندما نشرت على الإنترنت صور صدرها عاريا على طريقة فيمن فوجه لها المتشددون تهديدات في حين قوبلت بموجة تضامن دولية. وكتبت الفتاة وقتئذ على جسمها عبارة “جسدي ملكي وليس مصدر شرف أحد". وكشفت أم أمينة التي اتهمتها ابنتها بأنها احتجزتها في أبريل, لفرانس برس ملف ابنتها الطبي الذي أكد فيه عدد من الأطباء النفسانيين بأن أمينة تعاني من مرض الاكتئاب النفساني. وتعكس هذه القضية مجددا التوترات القائمة في تونس حول مسألة حقوق النساء في بلد انتخب بعد ثورة يناير 2011، حكومة يقودها إسلاميو حركة النهضة. وقد أثارت الحركة الإسلامية في 2012 ضجة باقتراح إدراج مبدأ “تكامل" المرأة مع الرجل في الدستور بدلا من المساواة بينهما، لكنه تم التخلي عن ذلك المشروع. وجاء في آخر صيغة من مشروع الدستور بتاريخ أبريل أن “كل المواطنات والمواطنين يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات" وأن الدولة تحمي “حقوق المرأة وتدعم مكاسبها" و"تضمن مساواة الفرص بين المرأة والرجل". وتقوم حركة فيمن التي تأسست في أوكرانيا، منذ سنوات بعمليات تعرية الصدور عبر العالم دفاعا عن حقوق النساء وتنديدا بدكتاتورية الديانات. وفضلا عن المتشددين استهدفت الحركة مرارا الفاتيكان والرئيس الروسي فلادمير بوتين والقادة الأوكرانيين ورئيس الحكومة الإيطالي سيلفيو برلوسكوني.
