أوصت جلسة عمل وزارية بالترخيص في إنجاز البرنامج المتعلق بالتعداد العام للسكان المزمع القيام به خلال سنة 2014 ومختلف مراحل الانجاز والتقنيات المعتمدة على غرار نظام المعلومات الجغرافية. ودعت نفس الجلسة، التي انعقدت مساء يوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، المعهد الوطني للإحصاء إلى مزيد التدقيق في الميزانية المرصودة والكلفة التقديرية للتعداد وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية مع اعتماد خطة اتصالية تفاعلية تبرز أهمية التعداد وتشريك المواطن في إنجاح هذه العملية. وتتعلق توصيات الجلسة بالنظر في استغلال بعض الوسائل اللوجستية للدولة في انجاز البرنامج بهدف الضغط على الكلفة كما دعت إلى التنسيق مع مصالح القانون والتشريع برئاسة الحكومة فيما يتعلق بإعداد الأمر المنظم لعملية التعداد والنظر في إمكانية عرضه على مجلس الوزراء القادم، بحسب بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة الثلاثاء. كما تعلقت بتحيين الاستمارة الخاصة بالتعداد العام في إطار اللجنة الوطنية المحدثة للغرض استنادا إلى الملاحظات التي تمت إثارتها خلال الجلسة وحاجيات مختلف الوزارات قبل عرضها على جلسة عمل وزارية لاحقة. يذكر أن جلسة العمل الوزارية جرت بإشراف الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية رضا السعيدي.