أكّدت جلسة العمل الوزارية المنعقدة، يوم أمس الاثنين 3 جوان 2013، برئاسة رضا السعيدي، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالشؤون الاقتصادية للنظر في منهجية ومراحل انجاز التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014، على الأهمية الاستراتيجية لعملية التعداد العام للسكان في انشاء قاعدة بيانات وطنية تساعد على اتخاذ القرار ووضع مختلف البرامج التنموية. وتمّ خلال هذه الجلسة دعوة المعهد الوطني للإحصاء إلى مزيد التدقيق في الميزانية المرصودة والكلفة التقديرية للتعداد وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية إلى جانب ضرورة اعتماد خطة اتصالية تفاعلية تبرز أهمية التعداد وتمكّن من تشريك المواطن في إنجاح هذه العملية. ودعت الجلسة الوزارية إلى النظر في استغلال بعض الوسائل اللوجستية للدولة في انجاز البرنامج بهدف الضغط على الكلفة والتنسيق مع مصالح القانون والتشريع برئاسة الحكومة فيما يتعلق بإعداد الأمر المنظم لعملية التعداد والنظر في إمكانية عرضه على مجلس الوزراء القادم. وأوصت الجلسة بتحيين الاستمارة المتعلقة بالتعداد العام في إطار اللجنة الوطنية المحدثة للغرض وذلك استنادا إلى الملاحظات المثارة خلال الجلسة وحاجيات مختلف الوزارات قبل عرضها على جلسة عمل وزارية لاحقة والتنسيق مع وزارات الدفاع الوطني والداخلية لوضع الامكانيات اللازمة لإنجاح عملية الاحصاء. إلى جانب التأكيد على الحرص على تحقيق التكامل بين قواعد البيانات الوطنية على غرار قاعدة البيانات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية و وضع الوسائل المستعملة في التعداد على ذمة وزارة الفلاحة لاستغلالها في انجاز برامجها الاحصائية.