أكّد الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة أن الأزمة القائمة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي لا علاقة لها بمؤسسات التعليم الخاصة وترتبط فقط بقطاع التعليم العمومي مشيرا إلى أنه “تم انجاز الفروض العادية والتأليفية في إبانها وتنزيل الأعداد والمعدلات ببطاقات الأعداد في كل المستويات التعليمية