يبدو أن صٌنّاع القرار يتغافلون اليوم - سهوا أو قصدا- عن تداعيات الأزمة القائمة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتّعليم الثانوي والتي ستعود بالوبال- على حد توصيف كثيرين - على التلميذ وصورة المدرسة العمومية ككل بما أن شبح السنة البيضاء بات يهدد جديا هذه السنة الدراسية. فعوض أن يسعى الجميع إلى تطويق الخلاف وتجاوز»فضيحة» عدم إجراء بعض التلاميذ لامتحانات الثلاثي الأول، يواصل الطرفان (وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي) وبإصرار في سياسة كسر العظام ليبلغ التصعيد ذروته في ظل القرارات التصعيديّة التي اتخذتها مؤخرا الجامعة العامة للتعليم الثانوي. ودون الخوض في أحقية كل طرف عن الآخر فإن الواقع المرير الذي وصل إليه الوضع التربوي اليوم، يقتضي التدخل سريعا بما أن حق التلميذ في التقييم قد غاب في ثنايا التجاذبات، كما أن غالبية التلاميذ قد قاطعوا السير العادي للدروس احتجاجا، أوّلا، على عدم إجراء امتحانات الثلاثي الأول، وثانيا على قرار النقابة القاضي بمقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني. كما ان الوضع الحالي يفرض طرح اسئلة من قبيل: لماذا يتم التعامل مع هذه الازمة على خطورتها بكل فتور ولامبالاة؟ ومن المستفيد من بقاء دار لقمان على حالها لا سيما ان حدة التصعيد بين الطرفين قد بلغ ذروته، والأخطر من ذلك أنها تزداد كل يوم درجة؟ التلاميذ يحتجون.. عادت امس مٌجدّدا سلسلة التحركات الاحتجاجية في صفوف التلاميذ الى البروز على اثر قرار الجامعة العامة للتعليم الثانوي والقاضي بمقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني بعد أن نظم عدد من تلاميذ معهدي محمد علي و"الطاهر الحداد" بمعتمدية الحامة التابعة لولاية قابس وقفة احتجاجية بمقرّي المؤسستين التربويتين سالفتي الذكر، قبل أن يخرجوا لاحقا في مسيرة جابت شوارع المدينة طالبوا من خلالها منح التلميذ حقّه في التعليم واجتياز الامتحانات. ومن المرجح - وفقا للمهتمّين بالشأن التربوي - أن تتوسع رقعة الاحتجاجات لتطال مؤسسات تربوية أخرى بما أن التلاميذ والأولياء قد نفد صبرهم وتعكر مزاجهم من التجاذبات، التي يبدو أنها لن تنتهي بالنظر إلى القرارات التصعيدية التي اتخذتها مؤخرا نقابة الثانوي. فقد دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي الخميس المنقضي منظوريها إلى عدم تسليم مختلف الأعداد الناجمة عن أي شكل من أشكال التقييم المنجز خلال الثلاثي الأول على غرار أعداد فروض المراقبة والاختبارات الشفوية أو التطبيقية، وعدم تسليم أية وثيقة تتعلق ببطاقات الأعداد الصورية أو الامضاء عليها أو حضور مجلس الاقسام المنجرة عنها". وفسرت الجامعة في بيان صادر عنها أن هذه الدعوة جاءت جراء «مواصلة وزارة التربية سياسة الهروب الى الامام وتجاهل الوضع الموضوعي الذي تعيشه المنظومة التربوية العمومية برمتها نتيجة تعاطيها بعشوائية مع الاستحقاقات التي عليها تحملها، إلى جانب دعوة مندوبيها الجهويين إلى إلزام مديري المؤسسات التربوية بعقد مجالس أقسام صورية تعتمد فقط على أعداد فروض المراقبة المنجزة خلال الثلاثي الأول في ظل مقاطعة إنجاز الفروض التأليفية»، وهو إجراء اعتبرته الجامعة «غير قانوني». يوم غضب وطني وفي تبريره لهذا التصعيد المتواصل، اورد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري السميطي في تصريح ل»الصباح» انه لا تفاعل يذكر من قبل وزارة التربية لحلحلة هذا الملف العالق مشيرا إلى انه ستتمخض عن هذه الوضعية تحركات تصعيدية قادمة على غرار تحركين جهويّين يومي 9 و23 جانفي الجاري على ان يتم يوم 6 فيفري القادم تنفيذ يوم غضب وطني. كما أضاف السميطي في معرض حديثه عن عدم وجود بوادر لحلحلة الملف ومن الواضح أن وزارة التربية لا تتحرك بمنأى عن رئاسة الحكومة، وأن سلوك وزارة التربية بالتالي قد جاء بمباركة من رئاسة الحكومة على حد قوله. تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني كان قد دعا مؤخّرا في معرض تصريحاته الإعلامية الحكومة ونقابة الثانوي للجلوس مجددا إلى طاولة الحوار بعد قرار مقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني. ودعا الزّهروني الطرفين إلى النأي بالمدرسة العمومية والتلاميذ عن كل النزاعات والتعهد بضمان سير الدروس في ما تبقى من السنة الدراسية، فضلا عن اصلاح المنظومة التعليمية بعيدا عن كل التّجاذبات، مشيرا إلى أن معنويات التلميذ اليوم باتت منحطة كما انه يعاني من الضبابية في أول أيام الثلاثي الثاني من السنة الدراسية. ومن هذا المنطلق على الجميع أن يعي خطورة ما تعيشه اليوم المدرسة العمومية من تجاذبات وصراعات في الوقت الذي يفترض فيه ان تكون منارة للعلم والمعرفة، وعلى صناع القرار أن يدركوا أنه دون الاستثمار في التعليم فلن يتحقق التقدم المنشود. فكفا صراعات وتجاذيات، ولينكب الجميع على إنقاذ ما تبقى من عمر السنة الدراسية...
