كانت الأوضاع التي آلت إليها الجمعية التونسية لمقاومة وعلاج الادمان محور اللقاء الاعلامي المنتظم بصفاقس والدي أفاد خلاله رئيسها الدكتور عبد المجيد الزحاف أنه تم مند ثلاث سنوات عرقلة نشاط الجمعية في علاج ومقاومة الادمان على المخدرات من خلال افتكاك مقرها والدي أعدته منذ أكثر من عشر سنوات بعلم من السلط انداك وبتعاون مع المانحين من الداخل والخارج لعلاج ومقاومة الادمان وحققت نجاحات شهد له الجميع بدلك مؤكدا على أن أكثر من 2400 شخصا مصابا أقاموا بالمركز في الفترة المتراوحة بين 2007 و2015 و تلقوا الإحاطة والمتابعة اللازمة من قبل أطباء وممرضين واخصاء نفسيين واجتماعيين،الا أنه تم الاستيلاء على مركز المعالجة تحت غطاء العمل النقابي من قبل مجموعة تدعي تمثيل العمال وانتحلت صفة المسؤول عنه وتمثيل الجمعية. كما استغرب الزحاف موقف السلط الجهوية والمركزية التي لم تحرك ساكنا أمام التجاوزات المدكورة بل هي تفكر الآن في طريقة لمكافأة المخطئين بالانتداب والادماج في الوظيفة العمومية وهو ما اعتبره تجاوزا للقانون الجاري به العمل واعتداء صارخ على حقوق الجمعية والتي افتك منها المركز والحاقه بوزارة الصحة لتنفيذ مخطط النقابة،مضيفا ان هذه الأخيرة غالطت القضاء وانتحل ممثلها صفة المسؤول الأول واستصدر أحكاما لفائدة المجموعة المستولية على المركز وهي الآن محل طعن لدى القضاء.واوضح أن الجمعية عازمة على الدفاع على حقوقها حماية للمرضى وحقهم في التمتع بالعلاج بما يكفله دستور البلاد كما أنها مستعدة لإعادة تشغيل المركز بالشراكة مع وزارة الصحة بعد استعادته.من جانبه أكد الأستاذ محمد رمسيس العياري محامي الجمعية أن ما حصل للجمعية يعتبر سابقة خطيرة وأن ما قامت به المجموعة المدكورة يعتبر مخالفا للقانون ومحاولة للتحايل على القانون مبينا أن هناك حاليا نزاعات قضائية متعددة بالمحاكم المختصة وأن الجمعية لن تسكت عن حقوقها المشروعة.
