مثّلت مراكز النداء التي انتصبت في بلادنا منذ سنوات، نافذة حقيقيّة إلى القضاء على نسبة هامة من البطالة وتوفير فرص عمل قارّة وجّادة لعدد من الشباب سيما حاملي الشهادات العليا منهم في اختصاصات مختلفة. إلاّ أنه وللظروف السياسيّة والأمنية العصيبة التي تمر بها بلادنا منذ الثورة وإلى اليوم، والتي كان لها وقع سلبي على الدورة الاقتصادية للبلاد، شهد هذا القطاع تقهقرا خطيرا ومطّردا وبنسق متسارع أدّى إلى إفلاس عدد كبير من هذه المؤسسات التي تعاني بدورها من عدّة مشاكل وعراقيل مالية وإجرائيّة. ولعلّ من بين أكثر هذه المراكز عرضة للإفلاس والانهيار الكليّ، تلك التي المنتصبة بولاية قفصة. وذلك نظرا للخصوصيات الجغرافيّة والاقتصاديّة والأمنية للمنطقة. وهي شركات متخصصة في مجال الاتصالات والتخزين الإلكتروني والرقن والأرشفة والتفحّص وتطوير البرمجيات ولها طواقم إداريّة متخصصة ومكوّنة من مؤطرين تونسيين وفرنسيين بحكم تعاملها مع شركات أجنبية. والافت للنظر في هذه المؤسسات هو قدرتها الفاعلة على التقليص من نسب البطالة الجهويّة، حيث بإمكان مراكز النداء المنتصبة بولاية قفصة توفير ما لا يقّل عن 850 موطن شغل. بل عرضت هذه المراكز على السلطات الجهويّة بالولاية المذكورة انتداب ألف إطار من حاملي الشهادات العليا في الفترة القادمة إذا ما تمّ مساعدتها على تجاوز الصعوبات المرحليّة التي تمرّ بها على مستوى التمويل والتسويق والإجراءات البنكية. من بين هذه المؤسسات نجد “كابصا كول سنتر” التي انطلقت في نشاطها في ديسمبر 2009 بمشروع خدمات موّجه إلى الخارج تكلفته 360 ألف ديناروبطاقة استيعاب تصل إلى ما يقارب 130 موطن شغل من حاملي الشهادات العليا. “ديالينق كول سنتر” وهو مركز نداء عن بعد انطلق منذ فيفري 2009بتكلفة قيمتها 280 ألف دينار وطاقة تشغيل تصل إلى 130من أصحاب الشهادات العليا. “تالك أند داف” في تطوير وإدماج البرمجيات الجاهزة الذي انطلق نشاطه منذ أفريل 2009 بكلفة 60 ألف دينار وطاقة تشغيل ب80 موطن شغل من حاملي الشهادات العليا. شركة قفصة للتجارة عن بعد، وهي مؤسسة جاهزة كليّا ومعطّلة حاليا لعدم توّفر الحرفاء كلفتها الجملية 500 ألف دينار ولها طاقة تشغيل تصل إلى 190 إطارا من أصحاب الشهادات العليا أيضا. “آرشي كول سنتر” وهو مركز اتصال وتوثيق إلكتروني وخزن المعطيات عن بعد بكلفة 340 ألف دينار وله طاقة تشغيلية ب130 موطن شغل. علما أنّ هذه المؤسسات وغيرها تتوفر على بنية تحتية بمواصفات عالية وهيكلة تقنية متطورة ومجهّزة بجميع الوسائل الاتصالية الحديثة. وتؤكّد الإحصائيات على مستوى الطاقة التشغيلية، خطورة وضع هذه المؤسسات الاقتصادية ذات الوزن المهم خاصة على المستوى الجهوي وماله من دور وأثر كبيرين على آفاق التنمية المحلية بالجهة المذكورة. إذ كانت 7 مؤسسات منها تشغّل قبل الأزمة الحالية 346 إطارا فأصبحت حاليا لا تشغّل سوى 31 فقط بينما لها إمكانية تشغيل 850 شابا إذا ما تدخلت الأطراف الحكومية المعنيّة من أجل إنقاذها ودعمها بالوسائل المتاحة. أسباب الأزمة هي أسباب عامّة وأخرى خاصّة. فأما العامة منها على وجه الخصوص فهي تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية أواخر سنة 2008. حيث تعرّضت جلّ الشركات المصّدرة إلى تأثيرات سلبية أهمّها تقلّص الطلبات من بعض الحرفاء بسبب الأزمة وعدم إيفاء آخرين منهم بخلاص ديونهم نظرا لإفلاسهم. إلى جانب تحيّل بعض الشركات الأجنبية من معدومي المصداقية. هذا إضافة إلى مخلّفات الثورة وتبعاتها من تقلّص الحرفاء الأجانب ذوي القيمة المضافة العالية لانعدام الاستقرار الأمني بالبلاد وتوجههم نحو بلدان أخرى أكثر أمنا واستقرارا توفر عروضا استثماريّة وتقنية تنافسية مقارنة بالمتوفر بتونس. أمّا الأسباب الخاصة الكامنة وراء أزمة مراكز النداء بولاية قفصة نذكر منها على سبيل التمثيل تحيّل أحد مزوّدي برمجيات الاتصال (فون كنترول) في اتفاقية مزدوجة مع “ديفونا تليكوم” عن طريق توظيف معاليم خلاص شهرية خيالية بالنسبة إلى المعاليم المتداولة في السوق. علما أنّ هياكل بنكية معيّنة أجبرت المراكز المتضررة على التعامل مع الطرف “المحتال” لتمكينها من الموافقات بالتمويل. ومن هذه الأسباب الخطيرة أيضا الاتفاقية التي أبرمت مع وزير تكنولوجيات الاتصال السابق في شكل منظومة مزدوجة جديدة “فون كنترول” واتصالات تونس بمبلغ 99 أورو لوحدة الانتاج أي نصف ثمن الاتفاقية الأولى، إلا أنّ الخطير هو إجبار المراكز على خلاص الاثنين معا وهو ما ساهم في تراكم ديونها المالية مع البنوك والأطراف المموّلة. وكذلك من أهم أسباب أزمة مراكز النداء عقد oss المبرم بين “آرشي كول سنتر” واتصالات تونس الذي يجبر الطرف المتضرر على سداد أقساط شهريّة جديدة تقدّر ب1024 أورو مما ساهم في الأزمة المالية للمؤسسة وأثقل كاهلها بالديون. وكذلك مواصلة شركة اتصالات تونس تسليط فواتير باهضة بآلاف الدينارات على هذه المؤسسات رغم تعليق أنشطتها بسبب الظروف الراهنة وتقديم عدّة مطالب لإلغاء عقود التعامل. الحلول المقترحة لم يمنع طموح هذه المراكز في دعم الدولة لتجاوز وضعيتها الحالية، من العمل على إيجاد صيغ حلول عملية ناجعة وفاعلة كفيلة بالتخفيف على هذه المشاريع وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية للبلاد من جديد سواء على المستوى الوطني أو الجهوي المحلي. ومن بين هذه الحلول العملية التي تقترحها مراكز النداء على الحكومة والأطراف المعنية بالأمر، التدخل لدى الهياكل البنكية من شركات استثمار وبنوك تنمية وبنوك تجارية، لتأجيل سداد أقساط القروض لمدّة لا تقل عن سنتين دون تسليط فوائض إضافية. ودعم هذه المراكز بجانب من الأسواق المحلية في ظلّ غياب أو تراجع الأسواق الأجنبية للأسباب المذكورة آنفا، مع تقسيم عادل وبصفة مباشرة ذات قيمة معاملات عالية ودون مناقصات ضمان لشفافية أكثر. ومن بين أهم الأسواق الشركات الحكومية مثل البريد التونسي (أرقام نداء ورقن وأرشفة الوثائق..)، شركة توزيع واستغلال المياه وشركة الكهرباء والغاز واتصالات تونس وشركة فسفاط قفصة (التوثيق وتطوير البرمجيات..) ومختلف البنوك وشركات الاستثمار. إلى جانب فتح سوق الوزارات أمام هذه المراكز مما سيخوّلها من مصادر تمويل قادرة على التخفيف من أزمة هذه المؤسسات وإنقاذها اقتصاديا. الإسكندر الرقيق رئيس المكتب السياسي لحزب التحالف الوطني للسلم والنماء
