يعيش ثلة من الشبان والشابات من خريجي الجامعات التونسية من الذين اختاروا الانتصاب للحساب الخاص في مجال تكنولوجيات الاتصال الحديثة بولاية قفصة أوضاعا مزرية في مؤسساتهم التي اصبحت على حافة الافلاس بحكم تراكم المشاكل المادية وغياب الافاق الواضحة لنشاطهم المرتبط في جانب هام منه بالاسواق الخارجية وهو ما جعل بعض المؤسسات متوقفة عن العمل. هذه الأزمة تعصف حاليا بما لا يقل عن 8 مؤسسات نشيطة في مجال مراكز النداء والبرمجيات والتوثيق الالكتروني يجد أصحابها حاليا انفسهم في وضع حرج وهم المطالبون بعديد الالتزامات المالية لخلاص القروض المتخلدة بذمتهم والديون المتراكمة ومعاليم الكراء والهاتف والانترنات اضافة الى عدم قدرتهم على تسديد اجور العاملين معهم. كريم العزار (29 سنة) تقني سام في شبكات الاعلامية والسلامة وصاحب مشروع «كابما كول سنتر» يؤكد أن أزمة مؤسسته انطلقت سنة 2009 على خلفية تداعيات الازمة المالية العالمية إذ تم تسجيل نقص واضح في تسديد ديونهم لفائدة مؤسسته وغيرها من المؤسسات المماثلة لزملائه وفي نفس الوقت يجد كريم نفسه مطالبا بخلاص الخط الدولي المأجور الذي يتكلف 70 أ.د شهريا ناهيك عن خلاص الاعوان وفواتير الكهرباء والماء واقساط القروض لفائدة البنوك الممولة للمشروع. ويثير كريم العراز مشكلا آخر متمثلا في رفض بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنوك التجارية تأجيل الديون ودون فوائض وهو المطلب الذي يتمسك به كل الباعثين الشبان الذين تحدثوا الى «الشروق» مشددين على أن يكون هذا التأجيل لمدةلا تقل عن سنتين حتى تستعيد مؤسساتهم توازناتها المالية. أما رمزي رواشد صاحب شركة قفصة للتجارة عن بعد فيقول ان شركته التي تأسست في جانفي 2010 لم تدخل بعد طور الانتاج مفيدا أنه خسر أربعة حرفاء اجانب في وقت وجيز تراجع اثنان منهم على خلفية تداعيات حالة الانفلات الامني التي عاشتها البلاد في الفترة الأخيرة واتجها نحو المغرب فيما تعرض اثنان آخران الى حادثة مؤسفة بالجهة (وهما فرنسيان) فخيرا قطع تعاملهما مع شركته قبل انطلاق العمل ويضيف رمزي بكل أسف أن مؤسسته كانت ستوفر ما لا يقل عن 120 موطن شغل. أما ألفة عموري وسعاد بلقاسم صاحبتا مؤسسة(أرشي كول سنتر) اللتان بعثتا هذه المؤسسة المختصة في خدمات النداء والتوثيق الالكتروني فتجدان صعوبات جمة متأتية من التعطيلات الادارية والاشكاليات الديوانية المتواصلة وتضيف ألفة أن العمل متوقف في مؤسستها منذ أشهر عديدة أمام تراكم الديون وعدم استقرار المداخيل وكثرة المصاريف. ومن جهة أخرى تؤكد زميلتها سعاد بلقاسم عدم قدرتهن على الاستفادة من الأسواق الداخلية (الوزارات المؤسسات العمومية...) التي لا تخضع الاستفادة منها الى مقاييس شفافة. ومن جانب آخر أشارت دارين خليفة صاحبة مؤسسة (D2c) المتوقفة عن العمل بحكم تراكم المشاكل وفي مقدمتها امتناع حريف اجنبي عن سداد الديون المتخلدة بذمته لفائدة شركتها وهو ما خلق لها اشكالات مع الأعوان العاملين معها بسبب انعدام الموارد المالية. وتضيف محدثتنا أن أزمتها تعمقت بفعل طريقة تعامل بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة معها ومع غيرها من زملائها. وتشير دارين الى أن حقها في منحة الاستثمار المقدرة ب 75أ.د لم تستفد منه الامر الذي جعلها في أزمة مالية مشيرة الى أن الاسواق الخارجية غير مضمونة وان جانبا من حل أزمة المؤسسات الخاصة لتكنولوجيات الاتصال بالجهة تتمثل في التوزيع العادل للأسواق الداخلية ذات المردودية العالية. وفي هذا الصدد يرى أيمن سوالمية صاحب مؤسسة لتطوير البرمجيات ان الاسواق المحلية ضرورية لانقاذ الباعثين الشبان من الافلاس الذي يتهدد مؤسساتهم . ويطالب هؤلاء المستثمرون بايجاد مخرج لأزمتهم الخانقة واتخاذ اجراءات عاجلة وناجعة منها اعادة جدولة القروض المسندة لمختلف الباعثين وكذلك الفوائض المفروضة على القروض خاصة في فترة الامهال التي يطلب الباعثون تمديدها دون توظيف الفوائد وتأجيل مواعيد الخلاص لفترة لا تقل عن سنتين. هذا بالاضافة الى تمكين الباعثين من منحة من الدولة لتحسين أوضاعهم وتسهيل استئناف نشاطهم مع تمكين كل المستثمرين في قطاع الاتصالات من جزء من الأسواق الداخلية دون تمييز لبعضهم على الآخر وتخص هذه الاسواق الخدمات التي تطرحها الوزارات المختلفة والمؤسسات العمومية والوكالات السياحية والبنوك وشركات الاستثمار ومختلف المعامل والمصانع والشركات الكبرى وأكّد محدثونا على أهمية التدخل الناجع لكل هياكل الاستثمار وبعث المؤسسات بالجهة لفائدتهم للخروج من أزمتهم خاصة أنهم قادرون في ظرف وجيز، على توفير ما لا يقل عن 1000 موطن شغل.
