أفادت اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019، منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه ”على تونس منع دخول الرئيس السوداني عمر البشير، الهارب من العدالة الدولية، أو توقيفه” وقالت المديرة المشاركة لقسم العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش إليس كيبلر، ”على تونس إظهار التزامها بالعدالة الدولية بمنع الرئيس البشير من دخول أراضيها أو توقيفه إذا وطأت قدمه البلاد. البشير هارب دولي ويجب أن يكون في لاهاي لمواجهة التهم الموجهة إليه، لا أن يحضر مؤتمرات قمة يستضيفها أعضاء المحكمة الجنائية الدولية” كما أضافت كيبلر: ”تعتمد المحكمة الجنائية الدولية على دولها الأعضاء مثل تونس لتفعيل تسليم المشتبه بهم، يستحق ضحايا دارفور، الذين عاش مئات الآلاف منهم في مخيمات اللاجئين أو النازحين منذ أكثر من عقد، رؤية البشير يواجه العدالة بعد طول انتظار”. وللإشارة فقد أفاد مصدر إخباري سوداني أن البشير ينوي حضور قمة جامعة الدول العربي، والتي ستحتضنها تونس تونس، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، يوم 31 مارس 2019 وبموجب مذكرتي توقيف من المحكمة، فإن البشير مطلوب بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة في دارفور بالسودان.