تم تسجيل أكثر من 40 ألف قضية عنف ضد المرأة والأطفال على كامل تراب الجمهورية خلال الفترة من فيفري 2018، تاريخ دخول قانون القضاء على العنف ضد المرأة حيز النفاذ، والى غاية ديسمبر 2018، حسب ما كشفت عنه المكلفة بملف مقاومة العنف ضد المرأة وبرنامج ترسيخ المساواة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حنان البنزرتي الخميس بتونس. واعتبرت البنزرتي خلال انعقاد ندوة حول “سنة بعد المصادقة على قانون القضاء على العنف ضد المرة: تحديات التنفيذ والتوصيات” بالعاصمة، ان هذا الرقم مفزع رغم مرور سنة على تفعيل القانون، مشيرا إلى انه تم تلقي أكثر من 6500 مكالمة على الخط الأخضر، وتعهد المندوبيات الجهوية للمرأة والأسرة ب 1600 مرآة ضحية عنف على مستوى 24 ولاية، بمعدل 6 حالات يوميا 62 بالمائة منهن تعرضن للعنف المادي، و5 بالمائة تعرضن للعنف الجنسي. وترمي هذه الندوة حسب القائمين عليها، لدراسة الوضع والتحديات التي تواجه تطبيق قانون العنف ضد المرأة بعد مرور سنة على صدوره، من خلال كشف الآليات والمعايير والممارسات الجيدة والصعوبات المختلفة المتعلقة بالوقاية والحماية والتتبع والشراكة عبر التجارب العملية ذات الصلة، علاوة على التفكير في تطبيق القانون حسب القطاع، ومناقشة مكافحة العنف المسلط على المرأة، وإصدار توصيات في الغرض من مختلف الجهات الفاعلة. ولفتت المتحدثة إلى صعوبة التعامل مع حالات العنف نظرا لخصوصية كل حالة من ناحية نوعية العنف المسلط عليها، وطبيعة القرار الذي تحدده المرأة المعنفة، والذي ينجر عنه، وفق تقديرها، صعوبة عملية التدخل، مؤكدة على الدور الهام الذي تقوم به الجمعيات في التعهد بالنساء المعنفات نظرا لسهولة التعاطي والقرب من الضحايا والوقت المخصص لهن. ودعت البنزرتي في هذا الصدد، إلى تمتين الشراكة بين هياكل الدولة والمجتمع المدني بغاية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح المسار، مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع. من جانبها أفادت القاضية ورئيسة خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية سامية دولة، ان التحدي الابرز الذي يحول دون التطبيق الفعلي للقانون يكمن في تمكين كافة المتدخلين والوزارات المعنية من الاليات اللازمة لتطبيقه، وغياب التنسيق اللازم بينهم. ودعت دولة في هذا الشأن، الى تفعيل ما نص عليه القانون والمتمثل في احداث مؤسسة عمومية لمناهضة العنف والذي يخول لها الحصول على مؤشرات كمية ونوعية حول حالات العنف في تداخل مع جميع الأطراف المعنية، اضافة لإعداد تقرير سنوي حول العنف ضد النساء والذي سيمكن من رصد حالات العنف وضبط برامج ناجعة للتصدي لهذه الظاهرة، حسب قولها. وأكدت القاضية بمركز الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل، سامية السري، بدورها صعوبة تطبيق ما ورد بالقانون المتعلق بالعنف ضد المرأة في ظرف سنة، والذي يستدعي سنوات لتفعيل جميع ما نص عليه، قائلة “ان جانب التكوين والتحسيس يظل الأصعب بهذا القانون”. وشددت السري على دورية التقارير السنوية التي ستقيم مدى تطور هذا القانون، وضرورة تكوين كافة المتدخلين من وزارات وقضاة وأمنيين وأطباء وأخصائيين اجتماعيين ونفسانيين بأهمية هذا القانون، ومدى تأثيره على الحقوق الانسانية، ومساهمته في تطوير المجتمع من خلال حماية المرأة على وجه الخصوص وحماية الاسرة بشكل عام، اضافة الى مزيد تحسيس المرأة بجملة حقوقها وكيفية الدفاع عن نفسها من كافة اشكال العنف التي يمكن ان تتعرض لها.
