أوضحت وزير شؤون المرأة والأسرة والطفولة، سميرة مرعي فريعة، أن دعم التشريعات وقدرات المرأة يعد أبرز اليات مكافحة العنف المسلط على المرأة. وأبرزت الوزيرة، اليوم الخميس خلال أشغال الملتقى الوطني حول «العنف السياسي المسلط ضد المرأة» المنعقد ببادرة من رابطة الناخبات التونسيات، أهمية وضع قوانين وسياسات واضحة ودامجة من أجل التصدي لظاهرة العنف المسلط على النساء، وخاصة في المجال السياسي. وبينت مرعي أنه من منطلق تجربتها الخاصة في الحياة السياسية، فإن المرأة التونسية التي ناضلت من أجل استقلال تونس وتطورها، تواجه صعوبات عدة في الولوج إلى مواقع القرار، من بينها صعوبات ذات طابع اجتماعي وإيديولوجي، مشيرة الى أن البعض مازال يرفض أن تحكمه امرأة. وأبرزت بالمناسبة ضرورة تضافر جهود كافة الاطراف المتدخلة والمرأة التونسية حيث ما كانت، من أجل دعم قدرات النساء الناشطات في الحياة السياسية ومكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي وتكريس المساواة على مستوى ولوج مواقع القرار. وذكرت مرعي، في ذات الاطار، بأن الوزارة تعمل خلال الثلاثية القادمة، على تنفيذ برنامج عمل للتصدي الى ظاهرة العنف المسلط على المرأة في الوسط الريفي والمناطق الداخلية. ومن ناحيتها أوضحت رئيسة رابطة الناخبات التونسيات، بسمة السوداني، أن العنف السياسي لازال من المواضيع المحظورة رغم مسه بحق المراة في المشاركة في الحياة السياسية، مضيفة أن التوصيات التي ستنبثق عن الملتقى ستتم احالتها على أصحاب القرار وعلى المشرع والمجتمع المدني من أجل السهر على تطبيقها على أرض الواقع بهدف ترسيخ تكافؤ الفرص بين المراة والرجل خلال المواعيد الانتخابية القادمة. ولاحظت الأخصائية في علم الاجتماع، درة محفوظ، أن العنف السياسي المسلط ضد المرأة، كناخبة ومرشحة وملاحظة، يأخذ عدة أشكال مباشرة وغير مباشرة، كالتشكيك في قدراتها والانتقاد ومنعها من التصويت او التقدم كمرشحة والشتم والتهديدات اللفظية والعنف الجسدي. وبينت أنه تم خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2014، تسجيل حالات عنف لفظي بالاساس مارسها رجال ب- 13 بالمائة من مراكز الاقتراع، خاصة بسوسة والمنستير وقفصة ومدنين وقابس والقصرين.
