تمزيق استدعاء امتحان الباكالوريا: بطاقة إيداع بالسجن في حق المعتدي ونداءات لإنصاف التلميذة    عاجل/ عقوبة سجنية ثقيلة ضد الصّحبي عتيق في قضية غسيل أموال    الأستاذ عامر بحببة يحذّر: تلوّث خطير في سواحل المنستير ووزارة البيئة مطالبة بالتدخل العاجل    صاروخ إيراني يضرب بئر السبع وفشل تام للقبة الحديدية...''شنو صار''؟    روسيا تحذّر أمريكا: "لا تعبثوا بالنار النووية"    عاجل/ طهران ترفض التفاوض مع واشنطن    إسرائيل – إيران: أسبوع من الحرب ومئات القتلى… والحصيلة البشرية في تصاعد    بطولة برلين للتنس: أنس جابر توانجه اليوم التشيكية "فوندروسوفا"    من هو فريق لوس أنجلوس الذي سيواجه الترجي اليوم؟    إنتقالات: بارما الإيطالي يكشف عن هوية مدربه الجديد    ميسي يقود إنتر ميامي لفوز مثير على بورتو في كأس العالم للأندية    كاس العالم للاندية : ريال مدريد يعلن خروج مبابي من المستشفى    طقس اليوم: أمطار بهذه المناطق والحرارة في ارتفاع طفيف    ''التوانسة'' على موعد مع موجة حرّ جديدة في هذا التاريخ بعد أمطار جوان الغزيرة    تقص الدلاع والبطيخ من غير ما تغسلو؟ هاو شنو ينجم يصير لجسمك    ما تستهينش ''بالذبانة''... أنواع تلدغ وتنقل جراثيم خطيرة    عبد المجيد العبدلي : الصواريخ الإيرانية أربكت إسرائيل وحيّرت أمريكا.. وما يحدث ليس حربًا بل عدوان مسلح    100 يوم توريد... احتياطي تونس من العملة الصعبة ( 19 جوان)    اتحاد الشغل يدعو إلى فتح جولة مفاوضات جديدة في القطاع العام والوظيفة العمومية    خامنئي: "العدو الصهيوني يتلقى عقابه الآن"    منظمة الأطباء الشبان تؤكد نجاح إضرابها الوطني ب5 أيام وتلوّح بالتصعيد    استقبال شعبي كبير في شارع بورقيبة لقافلة الصمود    بالفيديو: رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الوزراء...التفاصيل    الأوركسترا السيمفوني التونسي يحتفي بالموسيقى بمناسبة العيد العالمي للموسيقى    إيران: هاجمنا عاصمة إسرائيل السيبرانية    أول فريق يحجز بطاقة التأهل في كأس العالم للأندية    كأس العالم للأندية: أتليتيكو مدريد يلتحق بكوكبة الصدارة..ترتيب المجموعة    إيران تحبط مؤامرة اسرائيلية لاستهداف وزير الخارجية عباس عراقجي    خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    موسم الحبوب: تجميع4.572 مليون قنطار إلى غاية 18 جوان 2025    شارع القناص ...فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي .. الثقافة وهواة اللقمة الباردة : دعم ومدعوم وما بينهما معدوم.. وأهل الجود والكرم غارقون في «سابع نوم»!    رابع سبب للموت في العالم الخمول البدني يصيب 83 ٪ من التونسيين!    وفاة أول مذيعة طقس في العالم عن عمر يناهز 76 عاما    بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية لأقل من 17 سنة: فوز للذكور وهزيمة للفتيات في مواجهة الأوروغواي    الاستثمارات الاجنبية المباشرة تزيد ب21 بالمائة في 2024 في تونس (تقرير أممي)    راج أن السبب لدغة حشرة: فتح بحث تحقيقي في وفاة فتاة في جندوبة    أمطار أحيانا غزيرة ليل الخميس    الدولار يتخطّى حاجز 3 دنانير والدينار التونسي يواصل الصمود    إسناد المتحف العسكري الوطني بمنوبة علامة الجودة "مرحبا " لأول مرة في مجال المتاحف وقطاع الثقافة والتراث    صابر الرباعي في افتتاح الدورة 25 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون وكريم الثليبي في الاختتام وتنظيم معرض الاسبو للتكنولوجيا وندوات حوارية بالحمامات    بعد 9 سنوات.. شيرين تعود إلى لقاء جمهور "مهرجان موازين"    باجة: تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب    الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025    اتحاد الفلاحين ينظم، اليوم الخميس، النسخة الرابعة لسوق الفلاح التونسي    وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل    وزارة التجارة للتونسيين: فاتورة الشراء حقّك... والعقوبات تصل إلى 20 ألف دينار    اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي    عاجل/ الإطاحة بشبكة تستقطب القصّر عبر "تيك توك" وتقدّمهم للأجانب    لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت    بداية من العاشرة صباحا: إنطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الSMS    النوفيام 2025: أكثر من 33 ألف تلميذ في سباق نحو المعاهد النموذجية اليوم    عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    قافلة الصمود تُشعل الجدل: لماذا طُلب ترحيل هند صبري من مصر؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص كلمة السيد صحبي عتيق رئيس كتلة النهضة بالمجلس التاسيسي بخصوص الدستور والهوية والإسلام
نشر في الفجر نيوز يوم 28 - 02 - 2012

تونس في 28-02-2012 "الفجرنيوز"بسم الله الرحمن الرحيم :يقول تعالى : إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚإِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. النساء الأية 58
لقد مرّت بلادنا بحقبة طويلة من الإستبداد و الفساد و الإنفراد بالرأي و محاولات طمس الهوية الإسلامية و التفريط في وحدة الأمة و غزها و استقلالها.و لقد تعدّدت المحاولات للتخلّص من هذا الوضع و كان تاريخ بلادنا حافلا بالنضال ضد الاستبداد السياسي و الحيف الإجتماعي و التزييف الثقافي. و دفع شعبنا وطلائعُه السياسية و الإجتماعية الكثير من أجل ضمان الحق في التفكير و التعبير و حقه في العيش الكريم و التمتع بخيرات البلاد. و كانت الضريبة ثقيلةَ من الشهداء و المساجين و المبعدين في آفاق الأرض. ثمّ اندلعت الثورة المباركة تتويجا لهذه النضالات و عمّت التحركات البلاد من أجل الإنعتاق من الظلم و و ضع حدّ للحيف والتهميش و التفقير و نهب المال العام وتحقيق الكرامةوالحرية و العدالة الاجتماعية. و بعد هذه الثورة السلميّة المباركة تميزتالانتخابات بالشفافيّة و الحرية و عبّر الشعب عن إرادته في اختيار من يمثله في المجلس الوطني التأسيسي الذي ساهم في إعادة الشرعية للسلطة عبر انتخاب رئيس جمهورية و افراز حكومة ائتلاف وطني.و نحن إذ نستعد اليوم لصياغة دستور تونس فإننا نسجل اعتزازنا بكل نضالات الشعب التونسي كفاحا للإستعمار و مقاومة للإستبداد و وفاء لدماء الشهداء على مر الأجيال و تحقيقا لأهداف الثورة و قطعا مع الإستبداد و الفساد و التفاوت الجهوي.
و بهذه المناسبة (تدشين الصياغة و استهلال الدستور) فإننا نؤكد على الأسس و الملامح التالية للدستور الذي نطمح إليه :
1. تأسيس الدستور على منظومة القيم الإسلامية لتحقيق المصالحة بين هوية شعبنا و مرجعيته الثقافية و بين النصوص التي تحكمه فهذه المنظومة ليست مجرد شعار يوضع في الدستور فحسب بل لا بد من الاستلهام منها و الاعتراف بها كمكوّن حضاري رئيسي للمنطقة و كوجود سياسي و كنفوذ في القوانين الأساسية للدولة و ضبط التشريعات المنظمة للمجتمع و حضور على مستوى التربية و الثقافة و كضرورة للتنمية و الرقي و الإبداع و خدمة للوحدة المغاربية و العربية و الإسلامية.
لقد ترسخ الإسلام في نفوس شعبنا و قام ببلورة الشخصية التونسية بل تحول عبر الزمان إلى نظام أنظمتها في المعرفة و الأخلاق و السياسة.فلا بد من تعزيز الإنتماء العربي لتونس و الإعتزاز بذلك لنعكس طموحات شعبنا في صياغة دستور يحترم المرجعية التشريعية على نحو لا يناقض ثوابتالقران و السنة النبوية، فلم يعرف الإسلام في نصوصه و لا تاريخه فصلا بين الدّين و السياسة أو بين الزمن و الروحي فالسياسة منشط يرتقي إلى أعلى درجات العبادة. و الدين لا يمكن أن يكون شأنا خاصا في الضمير الداخلي إنما هو نظام عام و منهج للحياة.
و الفصل بين الدين و السياسة يناقض رسالة الإسلام و فكرة غريبة عن روح الإسلام و مقاصده و تاريخه و كل من رام عزل الإسلام عن الواقع فقد مسّ بنية الفكر الإسلامي. فهو عقيدة وعبادة وخلق وشريعة متكاملة هو منهاج كامل للحياة يتصل بحياة الفرد وشؤون الاسرة وأوضاع المجتمع وأسس الدولة وعلاقات العالم. والدولة في التصور الإسلامي مدنيّة تقوم على أساس الاختيار الحر و الحاكم فيها لا يملك عصمة و لا قداسة و السلطة وكالة عن الأمة تتأسّس فيها الشرعية على إرادة الشعب و أساسها التعاقد. فمصدر الشرعية هو الشعب الذي له الحق وحده في تولية الحاكمين و محاسبتهم و عزلهم و استبدالهم من خلال الإنتخاب الحر النزيه و لا يمكن لأي سلطة و تحت أي عنوان أن تلغي أصوات الناخبين. (إن الإسلام لم يعرف تلك السلطة الدينية التي عرفتها أوروبا فليس في الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة و هي سلطة مخولة لكل المسلمين.
.و الأمة هي التي تولي الحاكم و هي صاحبة الحق في السيطرة عليه و هي تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتها فهو حاكم مدني من جميع الوجوه. فليس في الإسلام سلطة دينية بوجه من الوجوه) والتعبير للإمام الأستاذ محمد عبده و هذه المرجعية تشجع كل قيم الحق و العدل و الجمال في كل الحضارات و الثقافات الإنسانية ذلك أن المرجعية الإسلامية اعتمادا على الفطرة و المصالح المرسلة و مقاصد الإسلام تستوعب مكاسب الإنسانية و إبداعات العقل البشري و الفكر الإنساني و المواثيق الدولية بما لا يتناقض مع خصوصيتنا الثقافية و الحضارية كما قال عليه الصلاة و السلام : " الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها" كما أننا نسعى إلى دعم اللغة العربية و الارتقاء بها حتى تنهض باقتدار بقضايا الفكر المعاصر و قضايا العلم و التكنولوجيا و تكون لغة الإستعمال الإداري و لغة التربية و التعليم و لغة البحث العلمي و لغة الثقافة و الإبداع و ألاّ تعلو عليها لغة أخرى من غير انغلاق و لا تعصب و لا انهزام. فنحن نطمئن شعبنا حول احترام مقدساته و دينه الذي كان وقود كل معركة ضد الإستعمار و الإستبداد و الحيف و النهب لثروته.ومن هذا المنطلق فإننا نستلهم من: • أهداف الثورة في الكرامة و الحرية و العدالة • المنظومة القيمية الإسلامية • مخزون مدرسة الإصلاح التونسية • مكاسب الإنسانية
2-الحرص على مساهمة الدستور في بناء مجتمع متوازن و متضامن متجذر في الهوية متفتح على ثقافة العصر، مجتمع فاعل في التاريخ متطلع للرقي يقدّم نموذجا للمبادرة و التكافل و التعاون و التضامن كما كان رائدا للثورة العربية.مجتمع يقوم على أسس الحرية و المواطنة. إنّ الحريّة قيمة إنسانية يقوم عليها وجود الإنسان في الكون و يرتكز عليها وجودهكمواطن في المجتمع و هي قيمة أخلاقية تؤسّس لاحترام الآخر و لمبدأ الاختلاف و أن تأصّلها في المجتمع العربي الإسلامي ناتج عن سيادة تصور يعتبر الإنسان أكثر من مجرد مواطن تمنح له بعض الحقوق السياسية و أكثر من فرد تمنح له بعض الضمانات الإجتماعية و القانونية بل إن إنسانيته هي عنوان تكريمه من لدن الخالق عز و جل و هي مناط تكليفه يقول تعالى : ( و لقد كرّمنا بني آدم و حملناهم في البرّ و البحر و رزقناهم من الطيّبات و فضّلناهم على كثير ممّن خلقنا تفضيلا )[الإسراء 70] وقال عمر بن الخطاب :(متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا) و المواطنة هي قيمة يستند إليها النظام الديمقراطي و تتصل بطبيعة الوجود السياسي للمواطن في المجتمع و تتصل بحقوق الإنسان و واجباته و هي قيمة أسّس لها الرسول صلى الله عليه و سلم في أوّل دستور بنى عليه دولة المدينة (الصحيفة) حيث اعتبر سكان المدينة أمة واحدة من دون الناس، أحرارا متساويين بصرف النظر عن اللون و الجنس و الدين،و هي قيمة إنسانية قامت كل الدساتير و المواثيق الدولية والتشريعات القانونية على احترامها و تكريسها في الواقع.
3- تأسيس الدولة الديمقراطية كما هي كيان سياسي لرعاية الشأن العام و حماية السلم المدني و ضمان السير الطبيعي للمجتمع و ليس من حقهاالتدخل لفرض أنماط الحياة أو العقائد أو الأذواق بل يجب أن تكون هذه المسائل خاضعة لاختيار الأفراد و إرادتهم الذاتية الحرة في إطار التدافع و الحوار السلمي المدني. و تعد سيادة القانون مبدأ من مبادئ الدولة الدستورية العادلة.كما تقوم هذه الدولة على أساس نظام جمهوري برلماني يستأصل جذور الاستبداد الفردي الذي ترسخ في تاريخنا و بلغ أفدح أشكاله بعد الاستقلال و حوّل الدولة إلى أداة قمع و حماية لعصابات النهب و الفساد المالي و ذلك في تناقض تام مع مبدإ الشورى و حقوق الإنسان و أمانة التصرف في الأموال العامة. • نظام برلماني تكون فيه السيادة للشعب يمارسها عبر ممثليه في المجلس المنتخب و يعتمد على برلمان من غرفة واحدة كما يعتمد الفصل بين السلط التشريعية و التنفيذية و القضائية. • ضمان التعددية و استقلالية القضاء و احترام حقوق الإنسان و كرامته. • التداول السلمي على السلطة بواسطة انتخابات حرة و ديمقراطية و شفافة. • المساواة بين المواطنين و المسؤولين و الحكام أمام سلطة القضاء. • صلاحيات أوسع للمجالس المحلية و الجهوية المنتخبة في إطار خيار اللامركزية. • تركيز إدارة حديثة تجمع بين النجاعة في خدمة المواطن و الحياد و المساواة في التعامل معهم و التزام مبدأ الشفافية و العدل. • إحداث محكمة دستورية تتولى مراقبة دستورية القوانين. • ضمان استقلال دائرة المحاسبات و تفعيل دورها في الرقابة و تكريس شفافية التصرف المالي و الإداري و الاستعمال الأمثل للأموال العمومية. • فتح المجال أمام حرية إقامة المنظمات و الجمعيات و الأحزاب و سن القوانين التي تحمي حريتها بما يدعم استقلالية المجتمع المدني و دوره.
4-حماية الحقوق الأساسية : • نعمل على سن دستور يحترم الحقوق و الحريات الأساسية للمواطنين و خاصة حق الحياة بوصفه حقا أساسيا لا يمكن المساس به إلا في حالات قصوى و بعد احترام كل الضمانات. • ضمان حماية الحريات الخاضة و العامة كحرية المعتقد و التدين و حرية التفكير و حرية الإنتماء و الإنتظام السياسي و الحزبي و حرية الإبداع الثقافي و حرية اللباس و اختيار نمط الحياة بحريّة. • إحترام الحرمة الجسدية للمواطن و تجريم كل أشكال التعذيب المعنوية و الجسدية و سن قوانين صارمة لمعاقبة كل من تورّط فيه أو تستر عليه أو أمر به و اعتبار ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم. • ضمان حرية التعبير و التأسيس لإعلام وطني عمومي مستقل محايد بعيدا عن التجاذبات السياسية و الحزبية الضيقة.
5-حماية الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية : نسعى من خلال سننا للدستور لفتح المجال امام اقتصاد يقطع مع سياسات الفساد و التهميش و التفاوت الجهوي و التفقير و تعميق الحرمان و الخصاصة خاصة في الجهات الداخلية لبلادنا و سعيا لتحقيق طموحات شعبنا و أهداف ثورتنا بعد أن كشفت الثورة عن مظاهر العجز و الخلل الهيكلي الذي يعاني منه اقتصادنا و الذي تضرر منه الواقع الاجتماعي والاقتصادي . • تحقيق الحياة الكريمة و رغد العيش لكل الأسر التونسية و لكل أفراد شعبنا من شغل و تعليم و صحة و سكن و بيئة نظيفة و سليمة و تحقيق التنمية المستدامة و العادلة بين الجهات • دعم الأسرة بما هي الخلية الأساسية التي يقوم عليها المجتمع و العنصر الفاعل في تطوره و العمل على حمايتها و استقرارها. • العمل على سلامة تنشئة الطفولة و حمايتها من كل أشكال الإنحراف و العنف و الإستغلال و تأمين نمو صحي سليم أينما كان. • دعم مكاسب المرأة و اعتبارها شريكا حقيقيا في بناء المشروع المجتمعي و تكافؤ الفرص بينها و بين الرجل في الشغلو مختلف المسؤوليات الإدارية و السياسية. و لذلك فإن حركة النهضة و هي تستشعر جسامة هذا الدور في صياغة الدستور و ضخامة هذه المسؤولية الوطنية سيما و أنها لها تمثيلية كبيرة في كل اللجان التأسيسية (9 أعضاء في كل لجنة و 3 رئاسات و 3 مقررين )فإنها تسعى إلى توظيف كل طاقاتها في الكتلة لصياغة الدستور كما تسعى إلى تشريك كل الأطراف من نخب و أحزاب و منظمات وتعلن بل تدعو كل الأطراف إلى الوفاق و مراعاة المصلحة العليا للوطن و جعلها فوق كل اعتبار حتى لا يكون الدستور ناطقا باسم حزب مهما كان بل يكون معبرا عن طموحات الشعب و انتظارات الأجيال القادمة و وفاء لدماء الشهداء و نضالات الأجيال حتى تستعيد بلادنا موضعها الريادي و تستأنف ما تعطل من مسار الرقي و الإشعاع وتقدم إضافة حضارية. إن صياغة دستور تشاركي توافقي تستوجب اليوم من كل الأطراف التعامل مع الديمقراطية لا باعتبارها شعارا سياسيا للاستهلاك السياسي بل باعتبارها ثقافة تقوم على أساس الاعتراف المتبادل بين كل الأطراف السياسية و النخب و باعتبار قيمة أخلاقية ترقى بها إلى مرتبة العقد الاجتماعي الذي يتنازل بموجبه كل الأطراف عن مصالحهم الحزبية الضيقة و يجعلون المصلحة الوطنية فوق كل هذه الإعتبارات اذ أن من أبرز التحديات التي نواجهها ثورتنا اليوم هو إعادة التأسيس لثقافة الاختلاف في كل مجالات الحياة المدنية السياسية و الفكرية و تحويل هذه الثقافة إلى آلية حقيقية في تشكيل المجتمع و إعادة تشكيل الوعي الجمعي بما يحقق التواصل بين كل المكونات الاجتماعية والسياسية و التعالي عن كل أشكال الإقصاء و الاستبعاد و التهميش و إرساء ثقافة تشاركية تقوم على الحوار والوفاق. ونحن نسجل تقديرنا لجهود كل اللجان وصبرها وحرصها على الوفاق الوطني و الحرص من الجميع على تشريك المجتمع في صياغة هذا الدستور. كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.