أصيب رجال الأعمال الذين تضرروا من سياسة وزراء التكتل بهيستيريا من الضحك بعد ان طالعوا تصريح سي مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي وهو يدعو إلى الحذر وإستخلاص العبر من التجربة المصرية ونسي بن جعفر أنه ووزيريه خليل الزاوية وإلياس الفخفاخ بصدد هدم مقومات الإقتصاد الوطني وأنه إذا قامت ثورة جديدة في البلاد على غرار مصر فسيكون للثالوث المذكور الدور الرئيسي فيها بفعل سياسة العُقل وتدمير الشركات الوطنية والذهاب بها إلى الإفلاس عبر "سياسة كُولْ وإلاّ كسرْ قرنكْ " فخليل الزاوية وبفعل منظومة الضمان الإجتماعي التي يريد إصلاحها عبر إفتكاك أموال الشركات الوطنية بحجة أن الضرائب المصرح بها غير صحيحة وطبعا من خلال التعاون مع وزير المالية إلياس الفخفاخ يُعرض الشركات الوطنية التي بعضها يُشغل 10آلاف عامل إلى إستنزاف حقيقي عبر إثقال كاهلها بالضرائب في عودة لسياسة البايات وليس لسياسة بورقيبة أو بن علي أما الذي يثير الإستغراب والشكوك أن طريقة تنفيذ العُقلْ غير قانونية إذ يمنع الفصل 105 من تنفيذ عُقلة في حالة الإعتراض عليها وهو تعسف على القانون و القيمة التي يقع مصادرتها فهي تفوق الضريبة المطالبة بها وبعضها يساوي 5 مليارات فما فوق في نية واضحة لتعجيز الشركات عن الإيفاء بتعهداتها كتسديد أجور العمال والتعامل مع البنوك ويواصل الحاج العموري مدير الضمان الاجتماعي استبلاه رجال الاعمال ويطالب منهم إعادة جدولة الديون مما يعني الاعتراف بالدين وحين إشتكى أصحاب الشركات لرئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر اكتفى بالتعاطف معهم فقط أما وزرائه فهم يؤكدون على حقّ الشركات في التظلّم ويُقرون بوجود خروقات لكنهم يدّعون أنهم عاجزون عن فعل أي شئ؟؟؟؟ حتى محاضر الجلسات بين الوزير خليل الزاوية وبعض الشركات المتضررة يرفض الإمضاء عليها فوزارة الشؤون الإجتماعية هي الوحيدة بعد الثورة التي حافظت على رموز العهد البائد ومازالت تعمل بهم بل بأكثر ظلم وتشفي وإنتقام من رجال يعملون ويشغلون الآلاف معهم ويدفعون الضريبة للدولة فإحدى هذه الشركات دفعت مدّة ثلاث سنوات حوالي 28 مليار وتشغل 8000 عاملا بصفة مباشرة وهي الآن تتعرض لمظلمة كبيرة من صندوق الضمان الإجتماعي وقررت الفرار من تونس نحو ليبيا والطوغو والبنين "وتوة إرتحت سي بن جعفر انت والزاوية والفخفاخ …"