سيجتاز تلاميذ السنة السادسة ابتدائي بالمدارس العمومية والخاصة الاختبارات التقييمية الكتابية الموحدة للثلاثي الثالث داخل مدارسهم الأصلية، وتحت مراقبة معلم لم يقم بتدريسهم طيلة السنة، وفق ما أفاد به مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني. وشدد الولباني في تصريح ل(وات) اليوم الاثنين على أن الترتيبات التنظيمية لإجراء هذه الاختبارات الموحدة لتلاميذ السنة السادسة من التعليم الأساسي هي ذاتها بالمدارس العمومية وبالخاصة، مؤكدا ان المدرس لن يصحح تحارير تلاميذه وذلك بالنسبة للمؤسسات التربوية العمومية والخاصة. وأوضح أنه بالنسبة للمدارس العمومية فسيتم إصلاح الاختبارات في مدرسة مغايرة وليس في مراكز إصلاح موحدة كما تم تداوله، في حين سيقع في المؤسسات الابتدائية الخاصة إصلاح هذه الاختبارات الموحدة في المدرسة الأصلية ولكن من قبل معلمين من غير مدرسي التلاميذ المعنيين. وأكد الولباني أن هذه الاختبارات هي اختبارات تقييمية كتابية موحدة لتلاميذ السنة السادسة من التعليم الأساسي وليست امتحانا وطنيا والهدف منها هو تدريب الإطار التربوي والتلاميذ على ظروف إجراء الامتحان الوطني والتمهيد له، كما أنها ترمي إلى الكشف عن المكتسبات الحقيقية للتلاميذ. وقد أثار القرار الذي أصدره وزير التربية بخصوص سير اصلاح الامتحان الوطني للسنة السادسة، ردود فعل نقابات التعليم الأساسي التي أكدت رفضها لقرار ينص على افراد قطاع التعليم الخاص بانجاز عملية الإصلاح امتحانات تلاميذ داخل نفس المؤسسة ومن طرف معلمي الفصل انفسهم، على عكس ما وقع إقراره بالنسبة للتعليم العمومي. وأعربت النقابات الأساسية للتعليم الأساسي بعديد الجهات عن احتجاجها على إصلاح الاختبارات التقييمية الكتابية الموحدة لتلاميذ السنة السادسة من التعليم الأساسي داخل نفس المدارس الأصلية بالنسبة للمدارس الخاصة، وفي مدارس أخرى بالنسبة للمدارس العمومية، معتبرة ذلك ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ. ومن جهته، طالب الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين في بيان أصدره أمس الأحد بتوحيد إجراءات الامتحانات من منطلق الحرص على احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين تلاميذ العمومي والخاص، مؤكدا تحبيذه إصلاح الاختبارات في مراكز موحدة تحت اشراف المندوبيات الجهوية للتربية شريطة حجب هويات التلاميذ و مدارسهم الأصلية. كما استغرب الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين « الهجمة الشرسة التي تتعرض لها مؤسسات التعليم الخاصة وحملات التشكيك في نزاهتها والقدح في إطاراتها التربوية، وذلك على خلفية ما راج حول عدم توحيد الترتيبات التنظيمية لإجراء الاختبارات التقييمية الكتابية الموحدة لتلاميذ السنة السادسة من التعليم الأساسي بالمدارس الخاصة والعمومية ».
