إعتبرت حركة ”تحيا تونس” أ ن ”عدم ختم القانون الإنتخابي من قبل رئيس الدولة بعد استيفائه جميع الاجراءات الدستورية، وبعد المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب، وتأكيد دستوريته من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يُعدّ خرقا لأحكام الدستور وسابقة خطيرة تُهدّدُ مسار الانتقال الديمقراطي واستقرار مؤسسات الدولة”. ودعت الحركة في بيان عقب اجتماع للهيئة السياسية حضره رئيس الحزب يوسف الشاهد ”جميع الأحزاب الوطنية لاجتماع عاجل قصد اتخاذ موقف مُوحّد يحمي الدستور ومؤسسات الدولة”. كما دعت الكتلة النيابية للحركة للتنسيق مع باقي الكتل لتدارس تبعات عدم ختم القانون وانعكاساته على دور مجلس النواب وعلى الانتقال الديمقراطي. وعبّر الحركة ”عن عميق انشغالها للارتباك الحاصل في عمل مؤسسة رئاسة الجمهورية وتولّي نجل الرئيس التحدّث باسمها دون ان تكون له صفة رسمية تسمح له بذلك”. وذكر البيان أنّ تبني الحركة للتعديلات المقترحة في القانون، جاءت لتلافي الثغرات القانونية التي تسمح بترشّح المتهربين من الضرائب، والمتجاوزين للمراسيم والقوانين المنظمة للانتخابات، حسب نصّ البيان، مضيفة أنّ ”هذه التعديلات لا تستهدفُ إقصاء أي طرف سياسي”. وأكّدت ”تحيا تونس” أنّ مرشحيها سيلتزمون بتنفيذ كل ما جاءت به فصول القانون الإنتخابي المعدّل، من خلال تقديم التصريح على المكاسب و بطاقة السّوابق عدد 3 و الإبراء الجبائي. وقررت الهيئة السياسية للحزب الإبقاء على اجتماعها مفتوحا لمواكبة و متابعة تطورات الموقف.
