أثار تطرق رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، في تصريحاته الإذاعية الأخيرة، إلى إمكانية التقدم بمقترح لتعديل دستور الجمهورية الثانية، جدلا كبيرا في الساحة السياسية بين مؤيد ورافض سواء ممن ينتمون إلى حساسيات سياسية مختلفة أو حتى من هم في نفس الحزب. ورصدت حقائق أون لاين في هذا الشأن موقفين مختلفين صلب حركة النهضة التي تعتبر عنصرا فاعلا ضمن رباعي الائتلاف الحاكم، وأكدت اكثر من مرة، منذ تشكيل حكومة الحبيب الصيد الأولى، دعمها للمسار الحكومي ومضيها الدائم قدما في طريق التوافقات مع حلفائها في الحكم، وإن كان الاختلاف في المواقف داخل الحزب الواحد لا يعكس بالضرورة صورة سلبية. وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي: "ما فهمته أنه ليس هناك مقترح رسمي من قبل رئيس الجمهورية في هذا التوجه.. ولكن من الناحية المبدئية فالدستور نفسه يضمن ذلك.. إلا أنني أرى شخصيا أن دستور الجمهورية الثانية، رغم النقائص والثغرات، مازال لم يأخذ الوقت الكافي لإجراء تعديلات عليه". وأوضح الجلاصي موقفه هذا، بأنه إن كان المقترح مقبولا من الناحية المبدئية إلا ان الوقت مازال لا يسمح بعدُ بذلك، نظرا لعدم اكتمال البناء السياسي خاصة في ما يتعلق بالانتخابات المحلية والجهوية من ناحية، واستكمال تركيز الهيئات الدستورية من ناحية أخرى، مشيرا إلى أن الأولوية، وفق تقديره، تعود في الوقت الراهن إلى إرساء ما تبقى من مقتضيات هذا الدستور في ما يتعلق بالانتهاء من البناء السياسي. من جهته اعتبر عضو مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة محمد بن سالم، أن الدستور الجديد ليس في حاجة إلى تعديل، إذ مازال حبره لم يجف بعدُ، مشيرا إلى أن هذا الكلام يعبر عن موقفه الشخصي وليس عن موقف الحركة، التي لم تدرس المسألة على إثر تصريحات رئيس الجمهورية رغم انعقاد اجتماع لمكتبها التنفيذي أمس. وأضاف بن سالم أنه لا يرى ضرورة في تعديل الدستور الذي أخذ ما يكفي من التمحيص والمناقشة عند صياغته من قبل مختلف الأطياف السياسية والأطراف المتدخلة، حيث جعل من رئيس الحكومة قادرا على التصرف في حكومته دون تدخل رئيس الدولة، وأتاح لرئيس الدولة صلاحيات أخرى، لافتا إلى أنه من حق رئيس الجمهورية تقديم هذا المقترح من خلال كتلته في البرلمان.. وتابع محدثنا قائلا: "المجلس فيه ما يكفي من الأريحية للنقاش.. وعلى كل حال لن يكون هذا المقترح الوحيد الذي يقدمه رئيس الجمهورية ولا يمر على غرار ما حدث مع قانون المصالحة.. فميزة الانظمة الديمقراطية أنه لا يوجد فيها تحجير على التفكير.. وأنا شخصيا لن أصوت مع مقترح تعديل الدستور في صورة عرضه على المجلس".