30 جويلية : اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر تحتفل تونس اليوم كسائر بلدان العالم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر ، و قد أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 جويلية اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في قرارها رقمA/RES/68/192. فالاتجار بالأشخاص هو جريمة خطيرة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواء في بلدانهم أو خارجها. ويتأثر كل بلد في العالم من ظاهرة الاتجار بالبشر، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا. وتوفر اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، المساعدة للدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول منع الإتجار بالبشر ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص . وتعرّف المادة 3، الفقرة (أ) من بروتوكول الإتفاقة، الاتجار بالأشخاص بأشكاله المختلفة، والتي من ضمنها تجنيد الأشخاص أو نقلهم وتحويلهم أو إيواءهم بدافع الإستغلال أو حجزهم للأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو اي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الإبتزاز أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الحد الأدنى من الاستغلال، استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الإستخدام الجسماني ونزع الأعضاء. و قد انضمت تونس سنة 2003 إلى إتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و البرتوكول الاضافي الرامي إلى مكافحة الاتجار بالبشر و حماية ضحاياه و معاقبة مرتكبيه. كما صادقت تونس سنة 2016 على القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الذي بمقتضاه تم إحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الاتحار بالبشر. وتسجل بلادنا ارتفاع حالات الاتجار بالبشر خاصة فيما يخص التشغيل القسري، فلنعمل جميعا على مقاومة هذا الانتهاك الفضيع لحقوق الانسان.
