الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الجنوربية صفاقس في 12 أوت 2019 بيان لمْ يعُدْ ” الحقّ في الماء مضمونا” يتابع فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بكل قلق واستياء منذ أيام الوضع الكارثي الذي آلت إليه وضعية توزيع المياه الصالحة للشرب بأغلب مناطق الجهة ،وكان من المتوقع أن تتفادى الشركة التونسية لإستغلال وتوزيع المياه الأمر في أسرع الأوقات خاصة بعد البيان الصادر عنها بتاريخ 8أوت 2019 وما تضمنه من وعود وتطمينات ،بل أن الوضعية تدهورت أكثر وشملت الانقطاعات مناطق أخرى ولأوقات طويلة ، وبلغت الإنقطاعات ذروتها يوم عيد الإضحى ، ممّا حوّل مناسبة فرحة واحتفاء عائلية واجتماعية إلى كابوس حقيقي ومعاناة أليمة لأٌغلب سكان الولاية . إن الفرع إذ يذكر أن الحق في الماء هو حق دستوري ومن واجب الدولة بمختلف مؤسساتها توفير الضمانات اللازمة للتمتع به ، فإنه: أولا : يحمّل الدولة وخاصة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه المسؤولية الكاملة عن الوضعية الكارثية التي آل إليها توزيع المياه بالجهة ، بل ويحملها مسؤولية التسبب في تنامي مناخات الإحتقان والإستياء وفقدان الثقة في مصداقية مؤسسات الدولة وخواء تعهداتها. ثانيا : يطالب الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه التحرّك سريعا من أجل وضع حدّ لهذه الانقطاعات باعتبار تعهداتها التعاقدية مع منخرطيها ، إضافة إلى احترام حقهم في المعلومة. ثالثا: يساند أهالي الجهة في تحركاتهم الاحتجاجية السلمية من أجل الدفاع عن حقهم الدستوري المشروع وباعتباره شرطا من شروط الحياة الكريمة ، والتزاما محمولا على الدولة ، كما يعبّر الفرع عن استغرابه من صمت السلط الجهوية وعدم اتخاذها لأي إجراء استثنائي لمعالجة الوضع والتخفيف من معاناة الأهالي. رابعا : تكوين فريق عمل قانوني بالتنسيق مع شركائنا في المجتمع المدني للنظر في الإمكانيات المتاحة لمقاضاة الجهات المسؤولة عن هذا الاعتداء الصارخ وانتهاك أحد الحقوق الأساسية للإنسان . رئيس الفرع