أعلنت الشركة التونسية للبنك، أنّها شرعت في تنفيذ اجراء لرفع العقلة التحفظية على اصول بنك تونس الخارجي بباريس التي قام المجمع الاستثماري « اي بي سي آي »، ت بها، الشريكة في البنك، واصفة الاجراء « غير اعتيادية وغير مبررة ». وأضافت الشركة التونسية للبنك (بنك عمومي)، في بلاغ نشر على موقع هيئة السوق المالية، أنّ المسار التحكيمي المتصل بهذا الملف سيمتد على أقل تقدير، حتى سنة 2021، و »أنّ القضية في مرحلتها الحالية، لم تشمل سوى الجانب الذي يختص في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(التابع للبنك الدولي) ». وأشارت الشركة التونسية للبنك ان النزاع، ببساطة، يعد نزاعا بين بنك تونس الخارجي (ب اف ت) والمجمع الاستثماري « أى بي سي آي » وانها ليست، بأي حال من الاحوال، طرفا فيه. وشددت على بنك تونس الخارجي (بنك يعمل تحت القانون الفرنسي ويتبع جامعة البنوك الفرنسية)، خارج بالكامل عن محيط تدعيم الاسس المالية للشركة التونسية للبنك، الذي نفذته الحكومة التونسية سنة 2016 ( بمقتضى القانون 48 لسنة 2016 الصادر يوم 11 جويلية 2016). وأكدت ان العقلة التحفظية التي نفذها المجمع الاستثماري » أي بي سي آي »، يوم 28 اوت 2019 من قبل أحد عدول تنفيذ بباريس، ليست لها أسس قانونية باعتبار أنّ المجمع الاستثماري « لا يمتلك حكما قضائيا ضدّ الشركة التونسية للبنك ». وقال المكلف بنزاعات الدولة، الشاذلي الرحماني، في تصريح ل(وات)، إنّ الحكم الصادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في القضية التي تجمع الدولة التونسية ضد المجمع الاستثماري « اي بي سي آي » بشان بنك تونس الخارجي، « ليس نهائيا ». وأضاف أنّ الامر يتعلق « بعقلة تحفظية وقائية على أصول أحد البنوك التونسية العمومية، المساهم الأكبر في بنك تونس الخارجي، وهي حاليا، محل طعن من قبل محامي نفس البنك العمومي ». ويتهدد الدولة التونسية، التي تمتلك بنك تونس الخارجي عبر الشركة التونسية للبنك و « بي هاش بنك »، دفع غرامة بقيمة 1 مليار دولار ( 2,5 مليار دينار). واعتبر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، أنّ الدولة التونسية مسؤولة في هذه القضية، التي استمرت منذ حوالي 30 سنة. واتهمها بمصادرة استثمارات المجمع الاستثماري « أي بي سي اي » وخاصة انتهاك حقّ المساهم الأكبر في البنك التونسي الفرنسي للتصرف في ممتلكاته، وبالتالي تجاهل القانون التونسي والقانون الدولي.
