أفاد المكلف العام بنزاعات الدولة، الشاذلي الرحماني، أنّ قرار لجنة التحكيم التابعة للبنك الدولي، (المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار)، في القضية المرفوعة ضد الدولة التونسية من قبل المجمع الاستثماري "اي بي سي آي"، المتعلقة ببنك تونس الخارجي "بي اف تي "، ليس نهائيا. وأوضح في تصريح ل"وات"، أنّ "هذه العقلة تحفظية وقائية على أصول أحد البنوك التونسية العمومية، المساهم الأكبر في بنك تونس الخارجي، وهي حاليا، محل طعن من قبل محامي نفس البنك العمومي".
وشدّد على أنّها "ليست عقلة تنفيذية" مشيرا إلى أنّ "تكلفة التّعويض المطالبة الدولة التونسية بدفعها، مليار دولار، كما نقلتها وسائل الإعلام، ليست الا تقديرات ومطالب من الطرف القائم بالدعوى".
وأضاف أنّ "الإجراءات القانونية في هذه القضية ستستمر إلى موفى 2021، وفق رزنامة محدّدة بالتّشاور بين المكلفين بقضية التحكيم في تونس والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار" مؤكدا أنّ "المصالح المالية لتونس لا تتأثر بأيّ حال من الأحوال ولسنا في وضع ضعيف وسنواصل الدّفاع عن حقوقنا الى آخر المطاف".
ولاحظ المكلف العامّ بنزاعات الدّولة أنّ "اختيار هذا الظرف للإعلان عن هذا الحكم ليس بريئا تماما".
وأورد موقع "المغرب كونفيدونسيال"، أنّ صندوق الاستثمار "اي بي سي اي"، المتمركز بهولندا، قام بعقلة على أصول البنك التونسي الفرنسي المتمركز بباريس بعد صدور حكم من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، في 2 سبتمبر 2019.
وبموجب هذا الحكم، فإنّ الدّولة التونسية، التي تمتلك البنك التونسي الفرنسي من خلال الشركة التونسية للبنك و"بي هاش بنك"، مهددة، بدفع حوالي 1 مليار دولار (حوالي 5ر2 مليار دينار) إلى القائم بالدعوى.
واكد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، أنّ الدولة التونسية مسؤولة في هذه القضية، التي استمرت منذ حوالي 30 سنة. واتهمها بمصادرة استثمارات المجمع الاستثماري "أي بي سي اي" وخاصة انتهاك حقّ المساهم الأكبر في البنك التونسي الفرنسي للتصرف في ممتلكاته، وبالتالي تجاهل القانون التونسي والقانون الدولي.
واضاف بينما يتابع المجمع الاستثماري، الدولة التونسية بتهمة سلب حقه، على مدى 30 سنة، تتولى الدولة التصرف في البنك التونسي الفرنسي، وقاده تقريبا الى الإفلاس بسبب ممارسات نظام بن علي واقاربه. كما أن هذه الملف لم يدر بشكل جيد ولم تأخذه الحكومات المتعاقبة منذ الثورة على محمل الجد بسبب تضارب المصالح وتورط العديد من كبار المسؤولين وموظفين سامين في الدولة، في هذه القضية.
ودعا عدد من الخبراء والاقتصاديين السلطات التونسية الى إيجاد مخرج لهذه القضية المستمرة والتي سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد التونسي وصورة البلد على الساحة الدولية.
وقد تطرق صندوق النقد الدولي، ايضا، الى قضية البنك التونسي الفرنسي منذ جويلية 2016، وقيم ضمنيا تأثيرها على الاقتصاد التونسي وعلى ميزانية الدولة.
واتضح من النتائج الأولية لبعثة صندوق النقد الدولي الى تونس، من 12 إلى 19 جويلية 2016 ، أنّ "كلفة اضافية للميزانية تقدرب 5ر3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2017، غير المبرمجة في اطار البرنامج، والمتأتية أساسا من كتلة الاجور والعجز في صناديق الضمان الاجتماعي (في غياب الإصلاحات) والقرار المتخذ من قبل سلطات البنك التونسي الفرنسي، تجعل من الحتمي تنفيذ الاصلاحات من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز نمو أكثر ادماجا".
وقد تمّ الاقرار بمسؤولية الدولة التونسية في قضية البنك التونسي الفرنسي في سنة 2017، وتم رفض جميع مطالب المراجعة. كما رفضت الحكومة التونسية عدة مرات مقترح المجمع الاستثماري بالتسوية الودية.
وقال المكلف العام بنزاعات الدولة ، الشاذلي الرحماني، "يريدون فرض تسوية بشروط تعجيزية، لكننا لن نستسلم".
ويشار إلى أن بنك تونس الخارجي هو بنك فرنسي تابع للاتحاد المصرفي الفرنسي.
