في إطار العمل على دعم الحوار الوطني و بناء جسور التّواصل و التوافق بين مختلف العائلات السياسية و الفكرية في تونس، نظّم مركز دراسة الإسلام و الديمقراطية والتّحالف المدني لدعم الدّيمقراطية يوم السبت 17 أوت 2013 ندوة حوار وطني حول مقترحات المجتمع المدني لحلّ الأزمة الرّاهنة وإنجاح المسار الديمقراطي، بنزل المشتل تونس وبالاتّفاق مع الحضور والمشاركين في فعاليات هذه الندوة و الذين يمثلون مختلف مكونات المجتمع المدني ونواب المجلس التأسيسي و سياسيين مختلفين، توصّلنا إلى التوصيات التالية و ندعو إلى الآتي: - تثمين الحوار العقلاني والدّيمقراطي بعيدا عن التشنّج والانفعال والتّراشق بالتهم والدّعوة لإرساء قواعد دائمة للحوار وقبول الآخر والتوافق من اجل مصلحة البلاد. - إعادة بناء التوافق السياسي وتشجيع كلّ مكونات المجتمع السياسي على الجلوس إلى طاولة وتغليب مصلحة تونس العليا والتوافق في ظلّ وضع إقليمي ودولي في غاية الصّعوبة والتعقيد من اجل عبور هذه المرحلة وإنجاح الانتخابات التشريعية والرّئاسية التي يجب أن تكون بحضور مراقبين دوليين منعا للتّشكيك ومزيد التأزّم. - المحافظة على المجلس التأسيسي باعتباره المرجعية التشريعية الوحيدة والسّلطة الأصلية المنتخبة والمنبثقة عن إرادة الشّعب. - ندعو أعضاء المجلس المنسحبين إلى العودة إلى مزاولة أعمالهم لتسريع إنهاء المرحلة الانتقالية. - ندعو المجلس الوطني لضبط رزنامة دقيقة لاستكمال ماتبقّى من المرحلة الانتقالية قبل موفّى سنة 2013 ويجب البدء باستكمال تركيبة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وصياغة القانون الانتخابي وإنهاء صياغة الدستوروالمصادقة عليه. - ندعو الحكومة أن تكون صارمة في تطبيق القانون وتحمّل مسؤولياتها كاملة في إدارة الشّأن العام ومواصلة ماتعهّدت به من تحسين للوضع الاقتصادي والاجتماعي. - ندعو الحكومة إلى إعطاء الأولوية للوضع الأمني وضبط استراتيجيه دقيقة لمكافحة العنف والإرهاب وان تكون صارمة في تطبيق القانون على كل من يدعو إلى الفوضى وإدخال البلاد في الفتنة والإخلال بالأمن العام. - ندعو إلى الحفاظ على المسار الديمقراطي والتعامل بمسؤولية مع هذه الفترة الحسّاسة والوقوف بكلّ جدّية ضدّ الإرهاب والعنف المادّي والمعنوي وكلّ المخاطر التي تهدّد الدّيمقراطية و مكتسبات الثورة التونسية. - ندعو إلى احترام الشّرعية والدّيمقراطية واحترام آليات ومؤسّسات الدولة لأنها هي الضامن الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار. - ندعو إلى التخلّي عن منطق الوصاية والإقصاء . - ندعو إلى حكومة وحدة وطنية بتشريك جميع الإطراف و توسيع القاعدة السياسية. - ندعو إلى التمسك بالشرعية الانتخابية وإيجاد توافقات سياسية لتجاوز الأزمة الراهنة - ندعو إلى تحديد معيار استعمال القانون قبل الدّخول في الحوار. - ندعو إلى التزام وسائل الإعلام بالحيادية والمهنية وعدم بث الفتنة والتحريض على الفوضى. - ندعو إلى خطاب سياسي ايجابي لا يسوّق ثقافة الفشل والهدم. - ندعو المجتمع الدولي والدول المتقدمة إلى دعم التجربة الديمقراطية في تونس و في بلدان الرّبيع العربي. - ندعو الاتّحاد العام التونسي للشغل لملازمة الحياد و عدم الانحياز. - المجتمع المدني يعتبر صمّام الأمان ودوره حماية أهداف الثورة. - ندعو رئيس المجلس الوطني التأسيسي إلى الانضباط إلى أحكام النّظام الدّاخلي والقانون المنظّم للسّلطات.