تونس انطلقت اليوم الخميس بالعاصمة تونس أشغال الجولة الثانية من الحوار الوطني برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل لبحث الملفات العالقة التي تحول دون توصّل مختلف الأطراف إلى توافق حول إستحقاقات المرحلة المقبلة.وسيتم خلالها بحث ومناقشة العديد من المسائل منها تشكيل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بعيداً عن المحاصصة السياسية والحزبية، وتحديد تاريخ واضح للإنتهاء من صياغة دستور جديد يجسد مدنية الدولة، ويؤسس للحقوق والحريات ،ولنظام سياسي متوازن، إلى جانب تحديد تاريخ لإصدار القانون الإنتخابي، وتحديد أجل لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وشارك في الجلسة الإفتتاحية لهذه الجولة رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة علي لعريض، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، بالإضافة إلى مسؤولي العشرات من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني. وعرفت هذه الجولة الجديدة من الحوار الوطني مشاركة الأحزاب التي قاطعت الجولة الأولى وخاصة منها حركة النهضة ، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. وافتتح أعمال هذه الجولة حسين العباسي، الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل بكلمة أشار فيها إلى أن التونسيين يريدون من هذه الجولة أن تكون"لحظة فارقة تقطع مع حالة الإستقطاب،وتُخفف من الإحتقان،وتُعيد الثقة في النخبة السياسية". ومن جهته، دعا الرئيس المنصف المرزوقي في كلمته إلى "تقديم التنازلات الضرورية لتحقيق الأهداف المشتركة، أي الحفاظ على الوحدة الوطنية ،وبناء الدولة المدنية الديمقراطية المتجذرة في القيم العربية الإسلامية". أما علي لعريض رئيس الحكومة ، واعتبر أن تونس اليوم بحاجة إلى حوار وطني واسع ومتعدد المسارات والأطراف لبلورة سياسات عامة، ومعالجات ناجعة لقضايا الإقتصاد والمال والتنمية، ودعا في في المقابل الجميع إلى مساندة مجهود الدولة في هذا المجال. يُشار إلى أن المشاركين في هذه الجولة الجديدة من الحوار الوطني سيسعون إلى إيجاد توافقات حول عديد الملفات الوطنية الساخنة منها وضع خارطة طريق سياسية تحدد المواعيد الانتخابية القادمة واستكمال صياغة الدستور . حيث يتطلع المشاركون في الحوار إلى الخروج بوفاق وطني من شأنه ضبط أجندة واضحة لمختلف الإستحقاقات القادمة، لتجنيب البلاد الانزلاق في العنف السياسي والإرهاب.