الرد على أكاذيب و مغالطات منتحلي الصفة اللاشرعيين: تتعرض منظمة حرية وإنصاف لحملة ممنهجة وشرسة لضرب مصداقيتها والحيلولة دون مواصلة نضالها من أجل الدفاع عن حقوق المظلومين في البلاد ، وذلك من أشخاص يدعون انتسابهم للمنظمة والحال انّهم فقدوا عضويتهم منذ مدة بمحاضر جلسات صادق عليها المكتب التنفيذي للمنظمة منذ عامين ولم يعترضوا لا داخليا ولا قضائيا على هته القرارات مما جعلها نافذة المفعول في حقهم . اعتمدت هته الحملة الممنهجة على بيانات مشبوهة لا تمت بالعمل الحقوقي بشيء ممضاة من أشخاص، واحد ينتحل صفة رئيس المنظمة وآخر ينتحل صفة كاتب عام للمنظمة وتم تسريب عديد المقالات في المواقع الالكترونية فيها قذف وتشويه لسمعة رئيسة المنظمة الأستاذة إيمان الطريقي تعتمد جملة من الافتراءات والادعاءات المقززة التي تشكك في شرعية انتخابها كرئيسة للمنظمة وتتهم المنظمة بتبني سياسة لا تخدم حقوق الإنسان في تونس ثم التشكيك في قانونية الجلسة العامة الأخيرة المنعقدة في ثلاثين ماي . ولإنارة الرأي العام ورفع اللبس عن عديد الشبهات، تذكر منظمة حرية وإنصاف بمسارها التنظيمي بعد الثورة : اجتمع المكتب التنفيذي للمنظمة في ثمانية مارس ألفين وأحدى عشر لمناقشة موضوع جمع السيد كريم الهاروني حينها بين مسؤوليتين داخل المنظمة وآخر في حزب سياسي باعتبار أن القانون المنظم للجمعيات لا يسمح بمثل هذه الوضعيات ورفض وقتها كل من السيدان حمزة حمزة والسيد عمر القرايدي النقاش في هذا الموضوع واعترضا على تطبيق القانون داخل المنظمة رغم إعلان السيد عبد الكريم الهاروني عن تخليه عن مهمة الكتابة العامة للمنظمة وبعد المرور إلى التصويت صادق تسعة أعضاء داخل المكتب التنفيدي على قرار التخلي مما جعل القرار نافذا. وشهد المكتب التنفيذي في الايام الموالية تهجما من العضوين حمزة حمزة وعمر القرايدي على الأستاذ محمد النوري رئيس المنظمة وقتها بالسب والقذف والتهديد بالضرب وتبادل الاتهامات التخوين بين هذين العضوين والأستاذة نجاة العبيدي التي تقدمت لرئيس المنظمة برسالة من العضو حمزة حمزة يتعهد فيها بان يجعل منظمة حرية وإنصاف ذراعا لحركة النهضة وفي هذا السياق تفردا بفتح فروع للمنظمة دون الرجوع لرئيسها وللمكتب التنفيذي في مخالفة صارخة لمقتضيات القانون الداخلي في تأسيس التمثيليات الجهوية للمنظمة . كما استحوذ السيد عمر القرايدي على كلمة السر لإيميل المنظمة مما عطل عديد المراسلات وقام كذلك بالعديد من الاخلالات التنظيمية والمالية والأخلاقية فقرر المكتب التنفيذي المجتمع يوم الاثنين سبعة وعشرين جوان ألفين وأحدى عشر بعد النقاش والحوار حول التجاوزات التي قام بها كل من السيد حمزة حمزة وعمر القرايدي لما فيها من مساس لسمعة المنظمة واستقلاليتها بإجماع الحاضرين التسعة تجميد عضويتهما واستجوابهما حول هته الاخلالات والتجاوزات. وتوجه إليهم مكتوب في الغرض في رسالة مضمونة الوصول لاستدعائهما للمثول يوم الثلاثاء خمسة جويلية ألفين وأحدى عشر أمام لجنة متكونة من خمسة أعضاء كما تم تبليغ الاستدعاء عبر ايميلاتهما وهواتفهما الشخصية . وأجاب السيد حمزة حمزة على هذا الاستدعاء برسالة وجهها لرئيس المنظمة يستعمل فيها ألفاظ بذيئة ويعلمه فيها برفض الحضور لأنه لا يعترف به كرئيس ويعلمه بأنهم قادرين على فضحه وسيقيلونه من رئاسة المنظمة . ويوم السبت ثلاثين جوان ألفين وأحدى عشر انعقد المكتب التنفيذي وحضر الاجتماع سبعة أعضاء قرروا رفت كل من السيدين حمزة حمزة وعمر القرايدي وتخلى في الأثناء الأستاذ محمد النوري عن خطة رئيس المنظمة لعدم إمكانيته الجمع خطتي رئاسة الحزب ورئاسة الجمعية . ولسد الشعور وحسب القانون الداخلي للمنظمة تم إعادة توزيع المهام داخل المكتب التنفيذي باعتبارها من الصلاحيات التي يعطيها القانون الداخلي للمكتب التنفيذي وليس للجلسة العامة التي لا تنتخب رئيسها ولا تتدخل في تحديد المهام وإنما تنتخب فقط أعضاء المكتب التنفيذي . و ينص الفصل خمسة عشر من القانون الأساسي على أخد القرارات بعد المداولة بأغلبية الأصوات على شرط حضور ثلث الأعضاء على الأقل واحتراما لمقتضيات هذا الفصل وبعد التداول بين الأعضاء ترشحت الأستاذة إيمان الطريقي لرئاسة المنظمة وتمت المصادقة عليها بالإجماع وترشح السيد حاتم الفقيه لخطة الكاتب العام ووقعت المصادقة بالإجماع أيضا أيضا. وفي اليوم الموالي، اصدر السيد عبد الكريم الهاروني بيانا ينكر فيه استقالته من الكتابة العامة ويقدح في شرعية القرارات المتخذة في اخر جلسة وصدر بيان مشترك أمضاه كل من رئيس فرع نابلوبنزرت والسيد صالح هاشم بصفة ينتحلها كرئيس فرع سوسة يرفضون قرارات المكتب التنفيذي متغافلين عن أن القانون الداخلي لا يسمح لهم بالتدخل في توزيع المهام داخل المكتب التنفيذي للمنظمة وفي محاولة من المكتب التنفيذي لراب الصدع والمحافظة على وحدة المنظمة دعى لجلسة عامة إخبارية يوم سبعة أكتوبر ألفين وأحدى عشر فطالعتنا مجموعة من الأشخاص يدعون لعقد مؤتمر حرية وإنصاف ضاربين عرض الحائط بشروط انعقاد المؤتمر وهي : انه ينعقد مرة كل سنتين وبدعوة من رئيس المنظمة ومن نصف أعضائه وبالاتصال بعض الأشخاص التي نسبت لهم الدعوة لعقد الجلسة الانتخابية اتضح انهم لا علم لهم بتلك الدعوة ولم يوافقوا عليها أصلا. وبعد انعقاد الجلسة العامة الإخبارية بحضور المؤسسين والأعضاء في تاريخها المحدد، استنكر الحاضرون محاولات البعض تقسيم المنظمة وتدجينها وانتهوا الى التمسك بعقد الجلسة العامة الانتخابية بعد عامين من الجلسة العامة السابقة المنعقدة في عشرين جوان الفين وعشرة وضرورة تسوية وضعية الاعضاء بخلاص اشتراكاتهم وعدم قانونية الفروع التي أسست دون موافقة المكتب التنفيدي. بقيت المنظمة تعمل بصفة عادية وقانونية طيلة الفترة الماضية واتخذت جملة من القرارات التنظيمية هي كالأتي: في ثلاثة عشر جانفي ألفين واثني عشر، قرر المكتب التنفيذي بخصوص الغيابات المتكررة للأستاذة نجاة العبيدي رغم استدعائها برسائل مضمونة الوصول إنهاء عضويتها مثلما ينص النظام الداخلي خاصة وأنها تصدر بيانات باسم المنظمة دون الرجوع للمكتب التنفيذي. وفي ستة ماي ألفين واثني عشر قرر المكتب التنفيذي انهاء السيد حاتم الفقيه ككاتب عام بعد إعلانه عن استقالته من المنظمة لعدم قدرته الجمع بين صفتي التسيير داخل المنظمة و وداخل حزبه وسميت السيدة زينب الشبلي ككاتب عام. في أربعة عشر ماي ألفين وثلاثة عشر اتخذ قرار بقبول استقالة السيد صحبي مبروك رئيس المكتب الجهوي بنابل المحررة في ماي ألفين وثلاثة عشر لوضع حد للتجاوز القانوني في جمعه بين صفتي التسيير بين حزب سياسي وجمعية كما تقرر سحب الثقة عن المكتب الجهوي وتجميده رغم التحذيرات والتنبيهات لعدم احترامه للمبادئ التأسيسية للمنظمة وخاصة منها: الاستقلالية والحيادية لإصداره لبيانات دعوية وأخرى سياسية. تجاوزه لصلاحياته التي تقتصر على تقديم مطالب الترشح للانخراط في الجهة إلى المكتب التنفيذي دون المصادقة عليهم إذ يمثل مراجعة الانخراطات والتثبت في استيفائهم لشروط النظام الداخلي للمنظمة من صلاحيات السلطة المركزية ممثلة في المكتب التنفيذي. مماطلة أعضائه في خلاص اشتراكاتهم السنوية رغم التنبيه المتكرر عليهم من أمينة المال . في ثلاثين ماي الفين وثلاثة عشر دعت رئيس المنظمة لعقد الجلسة العامة وفق النظام الداخلي للمنظمة ونشرت على موقع المنظمة وفي جريدة الشروق إعلانا تطالب فيه ما يفيد خلاص الاشتراكات للمشاركة في الجلسة العامة ورفعت قضية استعجاليه لتعطيل الجلسة العامة من طرف من انتحلوا صفة المؤسسين وتم البت فيها في تاريخ تسعة وعشرين ماي برفض الدعوى وانعقدت الجلسة العامة قانونيا بعد حضور الأعضاء الذين تم استدعائهم قبل خمسة عشر يوم لخلاصهم الاشتراكات وأسفرت الجلسة العامة بحضور قواعد المنظمة وكل من فرع مدنين وتوزرعن انتخاب ثلاثة عشر عضوا اختاروا رئيسة لهم الأستاذة إيمان الطريقي. إن حرية وإنصاف بعد تقديمها لهته التفاصيل تؤكد: 1. إن الشخص الذي ينتحل صفة رئيس المنظمة قد تم طرده من المنظمة بقرار منذ سبعة عشرين جوان ألفين وأحدى عشر ، صادق عليه تسعة أعضاء من جملة ثلاثة عشر وان ادعاؤه لعقد جلسة عامة باطل لعدم شرعية من دعى للجلسة من جهة ، ومن جهة أخرى رفض المحكمة للقضية التي رفعوها لتعطيل الجلسة العامة في ثلاثين ماي ألفين وثلاثة عشر وهو ما يعني شرعية انعقاد الجلسة العامة في ذلك التاريخ ولا يمكن معارضتها بجلسة عامة ثانية جمعت أعضاء تم اتخاذ قرارات تأديبية بإنهاء عضويتهم وأعضاء لا علاقة لهم بالمنظمة ينتمون للحزب الحاكم ويعد هذا العمل محاولة استيلاء على منظمة وانقلاب على الشرعية. 2. إن الأستاذة إيمان الطريقي بقرار من مكتب تنفيذي صادق عليه سبعة أعضاء من جملة ثلاثة عشر وللتذكير فانه قد تم انتخابها كعضو للمكتب التنفيذي في جوان ألفين وعشرة وهي عضو مؤسس و لا دال على ذلك من بيانات المنظمة التي تذكرها بتلك الصفة في سنوات الجمر . 3. المكتب التنفيذي لم يعتمد سياسة الإقصاء وإنما مارس سلطاته التأديبية مع احترام الإجراءات القانونية تجاه الأعضاء والفروع المتجاوزين. 4. فروع المنظمة هي كالأتي : فرع بنزرت ، مدنين ، وتوزر وكل من يدعي خلاف هؤلاء صفة التمثيلية الجهوية لمنظمة حرية وإنصاف فهو متحيل وينتحل صفة المنظمة لان الفروع تؤسس بقرار من المكتب التنفيذي وليس بقرارات فردية ونعقب في هذا الخصوص على من ينتحل صفة فرع تطاوين انه وعلى ذكره تأسس بحضور السيد كريم الهاروني الذي تخلى عن خطة كاتب عام بمقتضى محضر جلسة منذ تاريخ ثمانية مارس ألفين واحدي عشر بعد مصادقة تسعة أعضاء من المكتب التنفيذي وهو ما يعني إن صفة الهاروني حينها هي صفته الحزبي 5. تؤكد منظمة حرية وإنصاف أنها ليست في صراع مع أي جهة حزبية مهما كانت وإنما هي تسعى لأداء دورها الحقوقي في البلاد بكل حيادية واستقلالية. رئيس المنظمة الأستاذة إيمان الطريقي
