لاحت بوادر انتهاء الأزمة الطاحنة داخل حزب الرئيس الجزائري، جبهة التحرير الوطني، الذي يحوز على الأغلبية في البرلمان والحكومة والمجالس البلدية، بعد قرار عقد اجتماع اللجنة المركزية للحزب نهاية الشهر الجاري. وحصلت لائحة تضم 182 عضواً في اللجنة المركزية للحزب الذي يعد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيسه الشرفي، على ترخيص من وزارة الداخلية لعقد اجتماع لأعضاء اللجنة المركزية التي ظلت دورتها مفتوحة منذ آخر اجتماع جرى في يناير/كانون الثاني الماضي. وظل الحزب الذي يعد أقدم حزب سياسي في الجزائر من دون أمين عام، منذ سحب أعضاء اللجنة المركزية في 30 يناير الماضي، الثقة من الممثل الشخصي السابق للرئيس بوتفليقة عبدالعزيز بلخادم، وسط مشادات عنيفة بين المؤيدين لبلخادم ومعارضيه، الذين وجهوا له تهماً بالفساد وتمكين رجال المال من مواقع قيادية وفي قوائم الترشيحات للبرلمان. ولم يتدخل الرئيس بوتفليقة في الأزمة الداخلية للحزب، الذي ظل يدار منذ 30 يناير الماضي، من قبل مكتب سياسي مؤقت يرأسه الأكبر سناً من أعضائه، وزير الصناعة الأسبق عبدالرحمن بلعياط. ورغم رفض بلعياط وأعضاء في المكتب المؤقت للحزب لترخيص وزارة الداخلية للائحة الأعضاء بعقد اجتماع اللجنة المركزي، قبل يومين، واتهامهم بتغليط وزارة الداخلية، فإن المكتب غير موقفه بشكل دراماتيكي في اجتماعه أمس. وفهم المراقبون هذا التغير السريع في موقف القيادة المؤقتة للحزب، إنه إشارة من دوائر نافذة في السلطة لقيادات الحزب وكوادره لإنهاء الصراع الداخلي، وبدء التحضير الجدي للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في أبريل/نيسان القادم. ويعد رئيس البرلمان السابق عمار المقرب من الرئيس بوتفليقة أكثر المرشحين للفوز بمنصب الأمين العام للحزب، إضافة إلى وزير الصحة الحالي ورئيس البرلمان السابق عبدالعزيز زياري.
