قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها أنه عمد عناصر من الأمن الرئاسي أمس الإثنين 18 نوفمبر 2019 إلى منع الصحفيين من العمل أمام قصر الضيافة بقرطاج مكان انعقاد المشاورات حول تشكيل الحكومة القادمة برئاسة رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي. حيث أكد ممثلو وسائل الإعلام أن الأمن الرئاسي تلقى أوامر بمنع الصحفيين والمصورين الصحفيين من تصوير اللقاء الرسمي الذي جمع مساء أمس رئيس الحكومة المكلف بنظيره المتخلي يوسف الشاهد. حيث تنقل ممثلو وسائل الإعلام صبيحة يوم الإثنين لقصر الضيافة بقرطاج إثر ورود معلومات حول اللقاء المنتظر بين الطرفين بقصر الضيافة تمهيدا لانطلاق المشاورات الرسمية حول تشكيل الحكومة. وفي تمام السادسة تفطن الصحفيون لدخول سيارتين للجمني والشاهد من الباب الثاني للقصر الرئاسي، فسارع مصورو التلفزات المتواجدة بالمكان لتصوير وصولهما، وفور انطلاق العمل توجه نحوهما أعون الأمن الرئاسي ووضع أحدهم يديه على كاميرا تصوير قناة “التاسعة” مؤكدا أن “التصوير ممنوع”. وقد تلقى الصحفيون وعدا بتصريح من رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي من قبل أحد مرافقيه ولكن تجاهل الجملي والشاهد ممثلي وسائل الإعلام وغادرا المكان بسرعة فور انتهاء اللقاء. إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبر عن استنكارها منع الصحفيين من تغطية لقاء الجملي مع الشاهد والضرب الواضح لحرية العمل الصحفي وحق المواطن في الحصول على المعلومة. وتخشى النقابة أن تكون حالة التكتم التي رافقت لقاء الشاهد والجملي أحد مقومات الخطة الاتصالية لرئيس الحكومة المكلف وسعيا منه للتعتم على مسار المشاورات التي تنطلق رسميا اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر. وطالبت النقابة السيد الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف بوضع خطة اتصالية واضحة للتواصل مع وسائل الإعلام تضمن للمواطن حق الحصول على المعلومة بطريقة دقيقة وواضحة ومتواترة وتؤكد أن محاولة التعتيم هي تكريس لغياب الشفافية في مسار المشاورات التي ستؤثر مباشرة على مستقبل الديمقراطية في تونس. كما دعت النقابة كل الأطراف إلى توفير الظروف المناسبة لكل ممثلي وسائل الإعلام في إطار ضمان المساواة ومبدأ عدم التمييز لقيامهم بعملهم. ودعت النقابة الجملي إلى احترام حق المواطن في الحصول على المعلومة من مصادرها وتوفير نقاط صحفية متواترة للتصريح حول تقدم المشاورات
