تؤكّد تونس أنّ تشريع الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة تحت أيّ ذريعة أو في أيّ ظرف يعتبر لاغيا قانونا وقرارا غير بنّاء ويُعدّ انتهاكا سافرا للمواثيق والأعراف الدولية من شأنه أن يهدم الأسس القانونية لأيّ تسوية عادلة للقضية الفلسطينية. وإذ تُحذّر تونس من التبعات الخطيرة لتشريع الاستيطان على الأوضاع المتفجرة أصلا في المنطقة ودفعها نحو مزيد من الاحتقان والعنف وعدم الاستقرار وتقويض كلّ أمل في تحقيق سلام عادل وشامل وحقيقي للقضية الفلسطينية وتشجيع قوات الاحتلال على التمادي دون أدنى رادع في سياسة قضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة العسكرية، فإنّها تجدّد تأكيد موقفها الثابت والمبدئي المساند للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استرداد كافة حقوقه المشروعة دون نقصان وفي مقدّمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وإنّ تونس المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية، لن تدّخر جهدا في الدفاع عنها ومناصرتها في كافّة المحافل الإقليمية والدوليّة ومساندة كلّ الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية عادلة تُعيد الحقوق إلى أصحابها وتُحقّق الأمن والاستقرار والسلام الدائم للمنطقة، وتدعو ، في هذا الإطار، المجتمع الدولي وخاصة الأممالمتحدة إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية من أجل احترام ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية ورفض أيّ مواقف تناقض المبادئ القانونية المستقرة ذات الصلة.
