تورس : مواقع بحرية تونسية مهددة بالخروج من قائمة المواقع المتمتعة بحماية خاصة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مواقع بحرية تونسية مهددة بالخروج من قائمة المواقع المتمتعة بحماية خاصة

وات نشر في صحفيو صفاقس يوم 10 - 12 - 2019

أخضع الإجتماع 21 للأطراف المتعاقدة في إطار “اتفاقية برشلونة” ، المحمية الوطنية “زمبرا وزمبرتا ” وجزر الكنايس وجزيرة جالطا، إلى مرحلة انتقالية بست سنوات لاتخاذ حزمة إصلاحات ، قبل خضوعها إلى تقييم فوق العادة، للإبقاء عيها ضمن قائمة المناطق ذات الأهمية المتوسطة المتمتعة بحماية خاصة.
واتخذ هذا القرار، خلال اجتماعات 21 للأطراف المتعاقدة في إطار اتفاقية حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للبحر الابيض المتوسط “اتفاقية برشلونة “، المنعقدة بمدينة نابولي (ايطاليا) من 2 إلى 5 ديمسبر 2019، علما وأن هذه المواقع أدرجت ضمن القائمة منذ سنة 2001 وتخضع إلى عمليات تقييم دورية عادية وصولا إلى عملية تقييم فوق العادة ، عند الضرورة.

وبيّن كاهية مدير الأوساط الطبيعية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة ونقطة الاتصال الوطنية بمركز الأنشطة المتعلق المناطق ذات الأهمية المتوسطة المتمتعة بحماية خاصة، محمد بن تمسك، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المراجعة الدورية الأخيرة لهذه المواقع شملت 18 منطقة بكل من إسبانيا وفرنسا وايطاليا ولبنان والمغرب الى جانب تونس.

وتعد المناطق ذات الأهمية المتوسطة المتمتعة بحماية خاصة، مناطق بحرية وساحلية تشكل أهمية كبرى بالنسبة لحماية التنوع البيولوجي وتتضمن منظومات ايكولوجية خصوصية وكذلك أصنافا مهدّدة بالانقراض .

وصدرت أول قائمة للمناطق ذات الأهمية المتوسطة المتمتعة بحماية خاصة، سنة 2001، في اطار تطبيق اتفاقية “برشلونة “وبروتوكولاتها المتعلقة بهذه المناطق والتي صادقت عليها تونس وقد تضمّنت كل جزر الكنايس وجزيرة جالطا والمحمية الوطنية زمبرا وزمبرتا إى جانب 10 مواقع فرنسية واسبانية .

وتطور العدد ليبلغ حاليا، 35 منطقة متمتعة بحماية خاصة تتوزع على 10 بلدان متوسطية من بينها تونس وفرنسا ولبنان والمغرب، علما وأن اتفاقية برشلونة تنص على خضوع هذه المناطق إلى عمليات مراجعة دورية كل 6 سنوات.

ويمكن للمواقع، المدرجة ضمن المناطق ذات الأهمية المتوسطة المتمتعة بحماية خاصة، الخضوع إلى مرحلة انتقالية (6 سنوات) على أقصى تقدير، تتخد خلال الدولة التي تعود اليها المنطقة، اجراءات إصلاحية قبل أن تخضع إلى عملية تقييم خارقة للعادة.

ويتعيّن على هذه المناطق الحصول على 40 نقطة من مجموع 60 نقطة، على الأقل، عند أول مراجعة، للحصول على ميزة المناطق المتوسطية المتمتعة بحماية خاصة.

وبيّن بن تمسك أن المواقع التي، خضغت إلى مراجعة أولى على غرار تونس (مراجعة سنة 2008)، تحتاج، وفق تقارير المراجعة الدورية العادية، إلى الحصول على 46 من مجموع 66 نقطة.

وحصلت جزر الكنايس على 43 من مجموع 66 نقطة، في ظل ملاحظات تتعلق بغياب التصرف والمراقبة لعمليات الصيد بالكيس في حين حصلت “جزيرة جالطا” على 41 من مجموع 66 نقطة في ظل عدم الاهتمام بالمكون الاثري للمنطقة.

ونالت جزيرة زمبرة وزمبرتا 42 من مجموع 66 نقطة علما وأن عمليات التقييم سجلت إدراج المكون الجبلي (جبل الهوارية ) ضمن مخطط التصرف الذي أعد خلال مارس 2019 مما يتطلب إدراجه صلب التقييمات المستقبلية.

وتعد عملية التقييم العادي الدوري، عملية تقييم مفصلة، يقوم بها البرنامج المشرف على المناطق المتمتعة بحماية خاص ذات الأهمية المتوسطة، كل 6 سنوات.

ويمكن للأطراف 21 للأطراف المتعاقدة في إطار إتفاقية برشلونة، في صورة صدور تقرير يشير إلى وجود ، اخلالات لا يمكن إصلاحها، أن تطلب من الدولة التي تعود إليها المنطقة المتوسطية المتمتعة بحماية خاصة، سحبه من القائمة

ويوجد، أمام الدولة التي تعود اليها الموقع، وفق بن تمسك، كذلك خيار تعويض الموقع الذي أسقط من القائمة بموقع جديد شرط أن توافق الأطراف على اتفاقية برشلونة على مقترحها (ثلثي أصوات الأطراف الموقعه على الاتفاقية ).

وأضاف بن تمسك أن تقييم المناطق المتمتعة بحماية خاص ذات الاهمية المتوسطة في تونس ، كشف ان هذه المواقع ، تعاني من غياب العنصر البشري المخصص للتدخلات الميدانية في هذه المناطق (غياب وحدات التصرف القارة على مستوى كل موقع).

وأثار خبراء التقييم، خلال زيارة لهذا الموقع، كذلك مسألة غياب خطة طوارئ لمجابهة المخاطر المتعلقة بالتجارة البحرية والتصحر وفق بن تمسك.

وأضاف أن المسار القانوني لاعلان هذه المناطق، استغرق الكثير من الوقت خاصة وأن تونس أصدرت سنة 2009 القانون عدد 49 لسنة المتعلق بالمناطق ذات الأهمية المتوسطة المتمتعة بحماية خاصة، وقد صدرت النصوص التطبيقية سنة 2014 ويتعين الانتظار لسنة 2020 لاستكمال الاطار التشريعي بشكل كامل.

وبين أن تونس يجب عليها مواصلة دعم وتحقيق استقرار المساهمة، في التمويلات المستديمة من أجل تصرف افضل في المناطق المتمتعة بحماية خاص على المدى البعيد علما وأنه يمكنها ، كذلك ، الاستفادة من تمويلات “ماد فوند” الي أسسته إلى جانب المغرب وفرنسا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.