إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء المجتمع يوم الخميس 12 سبتمبر 2013 في إطار هيئته المديرة بمقره الكائن بباردو وبعد تداوله في المستجدات الأخيرة المتصلة بممارسة حرية التعبير والصحافة والجدل الدائر بشأن التتبعات القضائية لعدد ملحوظ من الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني من بينهم الإعلاميون: الطاهر بن حسين وزياد الهاني وزهير الجيس والناشطان وليد زروق ورجاء بن سلامة وغيرهم وذلك من اجل جرائم مختلفة تتراوح بين التآمر على امن الدولة الداخلي وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح وبين تهم الثلب ونشر الأخبار الزائفة وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية ونسبة أمور غير حقيقية إلى موظف عمومي الخ … إضافة إلى عدد من جرائم الحق العام. وإذ يلاحظ ان إثارة التتبعات الجماعية ومباشرة التحقيق في تلك الأفعال يتم في سياق التجاذبات السياسية بين مختلف الفرقاء وفي أجواء من الاحتقان وعدم الاستقرار. وإذ يعتبر ان بروز التساؤلات وتطور الاحتجاجات حول مشروعية التتبع ونزاهة القضاة وأداء السلطة القضائية واستقلال قرارها يؤشر على اهتزاز خطير في ثقة العموم بالمؤسسة القضائية. أولا: يؤكد على حماية حق التعبير وحرية الصحافة وحق الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني في نقد مظاهر الحياة السياسية وإبداء رأيهم في كل ما يتعلق بالشؤون العامة. ثانيا: يعتبر ان القضاء المستقل هو عماد دولة القانون وخط الدفاع الأول عن الحريات العامة والحقوق الأساسية ضد كل اعتداء يسلط عليها من أية جهة كانت. ثالثا: يعبر عن خشيته من استعادة ممارسات النظام السابق وذلك بفرض قيود ترهن حرية التعبير والصحافة والاعتماد على سلطة القاضي لتهديد الحريات والتضييق عليها وترويع الصحافيين بواسطة التقاضي واستعمال القضاء – على مستوى التتبع والتحقيق والحكم – كأداة زجرية للحد من حق الافراد والإعلاميين في التعبير عن آراءهم. رابعا: يلاحظ في هذا الشأن التوجهات السلبية لبعض الممارسات القضائية التي تعمد إلى التتبع بناء على احكام المجلة الجنائية فيما يتنافى أساسا مع المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر إضافة إلى توسيع مقتضيات النظام العام وتجريم حق النقد بناء على عدم التمييز بين الثلب والقذف وممارسة حرية التعبير والخلط من جهة بين الانتقادات الموجهة الى اعتبار الشخص وشرفه وبين الانتقادات الموجهة إلى عمله وتصرفاته من جهة أخرى الخ .. خامسا: ينبه الى ان ممارسة النيابة العمومية لتلك التتبعات يخضع بالضرورة إلى تأثيرات مباشرة من السلطة السياسية بواسطة وزارة العدل ويضع القضاة تحت وطأة الضغوط المتنامية بالنظر الى موقع النيابة العمومية ونفوذها في إدارة المحاكم واختصاصها قانونا في توزيع القضايا على قضاة التحقيق. سادسا: يشير الى ان إثارة التتبع ضد الصحفي زياد الهاني والناشط وليد زروق من اجل نسبة أمور غير حقيقية الى موظف عمومي طبق الفصل 128 من المجلة الجنائية وبناء على شكاية شخصية من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وفتح بحث تحقيقي ضد كل منهما واختيار احد قضاة التحقيق لتولى ذلك بموجب قرار من النيابة العمومية لدى نفس المحكمة يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة ومقتضيات الحياد وامتناع الجمع بين صفة الخصم والحكم في آن واحد إضافة إلى تناقض ذلك مع الموجبات الداعية إلى تنزيه القضاء عن الشبهات وتجرده عن المصالح توطيدا لثقة الناس فيه والاطمئنان إلى قراراته. سابعا: يؤمل ان يأخذ القضاء العبرة من ماضيه القريب وان يطوي صفحة الانتهاكات ومحاكمات الرأي وان يسترد دوره الجوهري في حماية الحريات بعيدا عن محاولات التوظيف والزج به في المعارك السياسية. عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء الرئيس أحمد الرحموني