استنطق أول أمس قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الإبتدائية بتونس الكاتب العام السابق لنقابة السجون والاصلاح وليد زروق لساعات طويلة. وقد قرر قاضي التحقيق اطلاق سراح وليد زروق باعتبار أنه تم ايقافه من قبل فرقة مقاومة الاجرام بالقرجاني بعد استشارة النيابة العمومية بنفس المحكمة.
وتتعلق التحقيقات بثلاث قضايا رفعها ضده وزير العدل نورالدين البحيري ومصطفى اليحياوي المكلف بمهمة لدى وزير العدل والمحامي فتحي العيوني وذلك على خلفية مقالات وصور وتعاليق نشرت على المواقع الإجتماعية.
وقد وجهت النيابة العمومية له تهما تعلقت بنسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي دون الادلاء بما يفيد ذلك والاساءة للغير عبر شبكة الاتصالات ونشر اخبار زائفة و تهديد الناس عبر الهاتف وغيرها من التهم.
وتجدر الاشارة الى أن النيابة العمومية كانت قد أصدرت انابة قضائية الى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني لاجراء معاينة على الموقع الالكتروني لوليد زروق. من جهة أخرى فقد أفادنا وليد زروق أنه بعد انتهاء التحقيقات في هذه القضية أنه سيرفع قضية ضد المحامي فتحي العيوني من أجل الادعاء بالباطل مؤكدا أنه لم يقم بنشر أي صور تتعلق بفتحي العيوني الذي اتهمه بنشر صور مشوهة له عبر الموقع الاجتماعي.
وأكد وليد زروق ان استقلالية القضاء التونسي تتعرض الى محاولات اغتصاب وضغط وذلك على خلفية المواقف التي اعلنت عنها جمعية القضاة التونسيين والمرصد التونسي لاستقلال القضاء التي تثبت أن النيابة العمومية بيد وزير العدل وتأتمر بأوامره داعيا المجتمع المدني ووسائل الاعلام الى تكريس استقلالية القضاء وذلك لضمان حرية التعبير وبناء اعلام حر وامن جمهوري ومؤسسات ديمقراطية وقانونية.
وذكر وليد زروق أنه سيعقد ندوة صحفية للإعلان فيها عن بعض ملفات فساد والانتهاكات وبعض الحقائق المتعلقة بالمؤسسة السجنية داعيا في هذا الاطار وزير العدل نور الدين البحيري الى تقديم استقالته نظرا لعدم قدرته على بناء نظام ديمقراطي وعلى تكريس العدالة واحترام حقوق الآخرين.