بعد الاطلاع على التركيبة النهائية المقترحة للحكومة التي أعلن عنها السيد الحبيب الجملي، فإن الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس المجتمعة اليوم، تعاين أن هذه التركيبة لاتحترم حتى المعايير التي التزم بها السيد الحبيب الجملي، في ظل وجود شكوك حول استقلالية بعض الأسماء، ونقاط استفهام أُثيرت حول كفاءة البعض وشبهات تضارب مصالح متعلّقة بأسماء أخرى. إن هذا المقترح يتناقض مع رؤية حركة تحيا تونس التي تبناها مجلسها الوطني بتاريخ 22 ديسمبر 2019، و المتمثلة في تكوين حكومة مصلحة وطنية قائمة على شراكة سياسية وطنية مسؤولة. تتمسك الهيئة السياسية بموقف المجلس الوطني، وبناء عليه فإن الحركة تعلن أن كتلتها البرلمانية لن تمنح الثقة لهذه الحكومة المعلن عنها، وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها بمراجعة منهجية تشكيل الحكومة، أخذاً بعين الاعتبار تعقيدات الأوضاع الإقليمية وتعهدات الدولة التونسية، وتفوّض لرئيس الحركة متابعة التطورات على الساحة السياسية. على صعيد آخر فإن الحركة تحذّر من تطورات الأحداث في الشقيقة ليبيا وتداعياته على الوضع الداخلى في تونس، وتؤكّد على رفضها لأي تدخّل أجنبي في الأراضي الليبية. تحيا تونس سليم العزابي الأمين العام لحركة تحيا تونس
