منذ أوت 2019 كانت الخلافات داخل حركة النهضة تحتد شيئا فشيئا بسبب خلاف كبير بين الغنوشي وصقور مجلس الشورى حول المرشحين في القائمات الإنتخابية التشريعية و حول مرشح الحركة في الرئاسية. الغنوشي قبل بترشيح عبد الفتاح مورو فقط للمحافظة على الحركة من التصدع لكنه في نفس الوقت أقصى من أراد إقصاءه من المواقع الأولى في قائمات التشريعية مقابل تعهده لهم بتوزيرهم على غرار عبد اللطيف المكي. و النتيجة كانت سقوط مدوي من الدور الأول لمرشح الصقور لكن و ايضا لمرشح الغنوشي الخفي وهو يوسف الشاهد مع نتيجة غير مريحة في التشريعية. أما في الدور الثاني فلم يكن بيد الغنوشي سوى الركوب مع الجماعة في سفينة قيس الثورية خصوصا و أنه كان متورطا رفقة يوسف في الزج بنبيل القروي في السجن هذا علاوة على كون كل نتائج سبر الآراء تؤكد أسبقية قيس على نبيل. عاد الخلاف مرة ثانية داخل حركة النهضة بين الصقور ممن وعدوا بالتوزير وبين الغنوشي الذي لم يكن راغبا في تشكيل حكومة سياسية ثورية تتحمل الحركة نتائجها خصوصا وأنه سيد العارفين بالوضع الإقتصادي الكارثي و عالما أيضاً بخطورة هته الحكومة على الصعيدين الإقليمي والدولي وما قد ينجر عن ذلك من عزلة دولية و تخلي الدول المانحة عن مد يد المساعدة مجددا. عمل الغنوشي رفقة الشاهد على الإطاحة بحكومة الجملي المفروضة من صقور النهضة وإستدرجا نبيل القروي للدخول في هذا الحلف فتم عقد عدة لقاءات معلنة و سرية بين يوسف و نبيل و بين نبيل وراشد، وعلى خلاف ما توهمه البعض كان لقاء راشد بنبيل داخل قبة البرلمان يوم التصويت للحكومة هو الترتيب الأخير للإطاحة بحكومة الصقور وبالفعل فقد تم لراشد ما خطط له و لهذا السبب لم يتمالك الصقر عبد اللطيف المكي نفسه ودون بصفحته على الفايسبوك مستهزئا و مستهجنا غدر الغنوشي بهم “راشد الغنوشي شكرا”. بعد سقوط حكومة النهضة ومرورنا لما يسمى حكومة الرئيس تصاعدت حدة الخلافات داخل حركة النهضة بل و أصبحت معلنة للجميع على صفحات قيادييها وإستقال من إستقال، كل هذا التصدع دفع بقيس سعيد لإستغلال الفرصة للإنقضاض على كامل السلطة للتمكن من تنفيذ برنامجه في تغيير الدستور و تحوير النظام السياسي الذي أعلن رفضه التام له و إستبداله بنظامه المجالسي و توسيع صلاحياته الرئاسية. عقد قيس حلفا بينه و بين شريكه الجديد يوسف الشاهد الذي تمرس على إنتهاج سياسة مات الملك يحيا الملك بداية بالباجي مرورا بالغنوشي وصولا لقيس نفسه. كما إستغل قيس القطيعة الحاصلة بين التيار الديمقراطي و النهضة و إستدرج محمد عبو بإسم الثورية و مقاومة الفساد المشخص في حزب نبيل لعقد حلف ثلاثي بينهم لإقصاء حزب نبيل حتى يتمكنوا من عزل النهضة و تركها تتخبط في خلافاتها الداخلية و التي بطبيعة الحال ستزداد حدة بعد عزلها و تمكينها من بعض الوزارات التي ستزيد من الغضب الشعبي ضدها مثل الشؤون الاجتماعية و التشغيل. أما الشاهد فكان يهدف أساسا لإرجاع نبيل للسجن ثم الإستحواذ على كتلته النيابية و تحقيق ما عجز عن تحقيقه بالإنتخابات بضم نواب قلب تونس لتحيا تونس عن طريق تهديد بعض النواب و على رأسهم طوبال بفتح ملفات فسادهم أو القبول بإستدارج جل نواب الكتلة للإنضمام لحزبه و تقاسم الكعكة معهم. كان مخطط قيس يهدف أولا بالذات إلى ضرب أبسط أبجديات النظام البرلماني والمتمثلة في أن يكون رئيس الحكومة سياسي من الحزب أو الأحزاب الأولى الفائزة بالإنتخابات أو على الأقل تكنوقراط لكنه تعمد تمرير إسم إلياس الفخفاخ في قائمة مرشحي تحيا تونس و التيار لكونه سياسي من حزب لم يفز بأي مقعد بالبرلمان حتى يبلغ رسالة واضحة مفادها أنا لا أعترف لا بنظامكم البرلماني و لا حتى بنتيجة إنتخاباتكم البرلمانية. لكن هيهات فلقد تفطنت النهضة لهذا المخطط أو الإنقلاب الرئاسي كما سماه سيد فرجاني و أبو يعرب المرزوقي والذي لا ينال شقا واحدا فقط من الشقين المتنازعين داخلها بل هو ينال الحركة بأكملها و يهدد وجودها ولهذا السبب بالذات فقد وحد النهضاويون صفوفهم مجددا و أجلوا خلافاتهم الداخلية لصد العدوان الخارجي الذي يستهدفهم جميعا بل أكثر من ذلك فقد شنوا هجوما معاكسا على أعدائهم و وجهوا رسالة واضحة للجميع و للفخفاخ رمز هذا المخطط، فإما الإذعان لشروطي و عدم إقصاء حزب نبيل و إما حل البرلمان لكن ليس على يدي قيس بل على يدي النهضة نفسها، فهي إن تعنت الفخفاخ في سياسة الإقصاء فستصوت لحكومته لتسحب المقود من يد قيس لكنها بعد ستة أشهر فقط ستطيح بالحكومة لتعيد المقود لديها هي وحلفائها من كتلة نبيل و الكرامة وتحمل قيس نتيجة فشلها و سقوطها. النهضة تعلم جيدا أن مجرد التهديد بحل البرلمان كاف لوحده لتمرد نواب أعدائها على أحزابها و تعلم جيدا أن الفخفاخ لم يعد لديه من حل سوى أن يلعق ما قام بلفضه. الفخفاخ للأسف سيدفع قريبا ضريبة محاولة الصغار المشاركة في لعب الكبار.
