تتغيّر المعطيات السياسية وخارطة تقاربات الكتل البرلمانية والمكونات الحزبية، كلما استجدّ طارئ على المشهد السياسي. ويندرج تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيّد للوزير السابق إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة في ذاك الإطار، فبعد أيام قليلة من التعيين برزت تقاربات مستجدّة وعناوين جديدة لتحالف موسّع هشّ. فما هي أبرز مظاهر تغيّر المشهد؟ وهل ينجح الفخفاخ في تكوين حكومة تحظى بالثقة؟ رئاسات ثلاث تكوّن ترويكا جديدة استند تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيّد للفخفاخ إلى منهج المشاورات الذي اختاره، فلم يرد سعيّد وضع مقترحات الأحزاب وتعليلاتها جانبا ثم اختيار شخصية أخرى في محاولة تبدو للتخفيف من تحمّل المسؤولية تجلّت في قوله بعد التكليف “ولا تزر وازرة وزر أخرى”، ومع ذلك فإن اعتماد اسم الفخفاخ بعينه يعدّ استجابة للمطلب الرئيسي لجميع الأحزاب وهو الشخصية الأقدر المهتمة والمتضلعة في الجوانب المالية والاقتصادية للاستجابة للملفات التنموية والاجتماعية المهمة في الوضع الراهن، بالإضافة لخلفيتها السياسية الملمة بدواليب الدولة ولها علاقة مع الأحزاب والشخصيات الفاعلة في ميدان السياسة لتتكون حكومة موسعة. هنا ظهرت مرجعيات الفخفاخ الاشتراكية الاجتماعية- لا تخفى بالطبع على سعيّد- والمالية وأدبياته المنتمية للثورة والتغيير والوفية لشعار “الشعب يريد” وتفرعاته من شغل وكرامة وتمييز إيجابي، وهي في اعتقادي التي رجحت كفته عند سعيد أكثر من بقية المرشحين. وبهذا التعيين تشكلت ترويكا الرئاسات الثلاث- إلى حدّ الآن قبل اختبار الثقة من البرلمان- بمرجعيات فكرية مختلفة. لكن هناك خيط ناظم بينها، وهو ما يسمى الخطّ الثوري وتبني مقاربات الثورة في العدالة الاجتماعية والتنمية الجهوية وتوزيع الثروة. ولئن كان قيس سعيد وراشد الغنوشي وإلياس الفخفاخ يحملون هذه الأفكار، إلا أن خلفياتهم الفكرية والسياسية متباينة ما يظهر التنوع داخل المشهد في السلطات القائمة. وفي اعتقادي إن قيس سعيّد ارتكز في اختياره على حتمية إحداث توازن بين هذه السلطات من جهتي التنوع في المرجعيات والتناعم في السير على نهج الثورة وفق ما انتجته غالبية الأصوات من صناديق الانتخابات وهو ما بدأ يترسخ مع خطوات الفخفاخ الأولى لتشكيل الحكومة الذي عوّل على شعبية رئيس الجمهورية واستثمرها في تقديم نفسه للرأي العام. الخط السياسي العريض يتكون من قوى ما بعد 2011 انطلق رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ في مشاوراته مع الأحزاب السياسية خاصة حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وائتلاف الكرامة وتحيا تونس، ما يؤكد أن وزير المالية والسياحة السابق في حكومة الترويكا (النهضة- التكتل- المؤتمر) سيعتبر هذه الأطراف العمود الفقري للحكومة القادمة، مع استثنائه حزبي قلب تونس والدستوري الحر اللذين لا يراهما معبّرين عن المزاج العام الذي عبّرت عنه الانتخابات التشريعية وبالخصوص الرئاسية، ما يؤكد توجهه للتقارب مع هذه المكونات الجديدة والحاملة لقيم الثورة- في الخطاب المعلن على الأقل- على أساس برنامج اقتصادي واجتماعي لحكومة سياسية مصغّرة وتظمّ كفاءات مستقلة وشخصيات وطنية، لكنّ تركيبتها ستكون أساسا حزبية . هنا يمكن القول إن هذا المنهج هو بتوجيه غير مباشر من قيس سعيد الذي أكد في رسالة التكليف ضرورة الاستجابة لتطلعات الشعب الاقتصادية والتنموية ومحاربة الفساد، مع تحميل المسؤولية للأحزاب المنخرطة في هذا المسار عبر القول إنها لن تكون حكومة الرئيس لأن الأحزاب هي التي ستمنحها الثقة، كأنه يدعوها للتفاعل إيجابيا مع الفخفاخ المنحدر من تجربة مع النهضة والتياريين الذي كانوا في حزب المؤتمر وبعض قيادات حركة الشعب خاصة سالم الأبيض الذي كان معه وزيرا في حكومة الترويكا. وأيضا لا يمكن لائتلاف الكرامة الذي كان حذرا من تعيينه أن ينكر عنه انتماءه للخط الثوري، فيما اقترحه حزب تحيا تونس ما يشير الى رغبة سعيّد في استئناف مشاورات تشكيل الحكومة مع الفخفاخ من ذلك الاجتماع الذي ترأسه في قصر قرطاج حين تعثرت مشاورات الجملي مع الأحزاب. تقاربات حزبية جديدة وبرلمانية مرتقبة أعاد تكليف الفخفاخ رسم التقاربات الحزبية التي طرأت بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي خاصة التقارب الذي استجد حينها بين يوسف الشاهد ونبيل القروي في ما سمي بالجبهة البرلمانية، فيما وجد التيار وحركة الشعب نفسهما على نسق تصويت واحد مع قلب تونس والدستوري الحر، وبالتالي فإن فض الشراكة بين تحيا تونس وقلب تونس أصبح أمرا واقعا، وعودة التيار وحركة الشعب لطاولة واحدة مع النهضة وائتلاف الكرامة مع استبعاد حزب قلب تونس، وفق ما أكده إلياس الفخفاخ في أول ندوة صحفية له، رغم تلميح رئيس البرلمان راشد الغنوشي لضرورة تشريك الجميع في حكومة وحدة وطنية باستثناء من يقصي نفسه . هذه التركيبة الجديدة قد توفر حزاما سياسيا قويا، لكن بما أن تجربة الجملي الفاشلة ليست ببعيدة عن الفخفاخ، فنيل الثقة في البرلمان يمر حتما عبر تفاهم واسع مما يسمى الخط الثوري، وهو ما سيتطلب مرونة من جميع الأطراف البرلمانية أساسا حتى لا يُحل البرلمان وتعاد الانتخابات، إذا ما أعيد سيناريو رفع سقف الشروط والتصلب من الأحزاب المعنية بالمشاركة في الحكومة . كريم البوعلي
