عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة بعد ظهر يوم الأربعاء 29 جانفي 2020 خصصتها للاستماع إلى وزير المالية حول مشروع قانون أساسي عدد 91/2017 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة مملكة البحرين حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصّي وزجر المخالفات الجمركية. وأوضح الوزير في مداخلته أن المصادقة على الاتفاقية المعروضة سيمكن من تدعيم التعاون بين البلدين في مكافحة الغش التجاري والتجارة غير المشروعة والجريمة المنظمة وذلك من خلال تبادل المعلومات من أجل الوقاية والتصدي للمخالفات الديوانية. وفي تفاعلهم، شدد أغلب أعضاء اللحنة على أهمية مقاومة ظاهرة التهريب ومكافحة الفساد والتجارة الموازية مؤكدين في الآن ذاته على أهمية ضمان سرية المعلومات وعدم استعمالها لغايات أخرى. كما استمعت اللجنة إلى وزير المالية بصفته مكلفا بوظائف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة حول مشروع قانون أساسي عدد 68/2018 المتعلّق بالموافقة على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المبرم في 27 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية تركيا الذي بين أن هذا الاتفاق سيمكن من دفع نسق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجمهورية التونسية والتركية وخلق حركية ودفع النمو والتشغيل. وفي تفاعلهم، شدد أغلب النواب على أهمية حماية الأسواق التونسية والحفاظ على التوازنات الاقتصادية وتحديد مجالات الاستثمار. هذا وصادقت اللجنة بالإجماع على مشروع القانون الأساسي عدد 91/2017 ، في حين صادقت بأغلبية أعضاءها الحاضرين على مشروع القانون الأساسي عدد 68/ 2018 .