بالنظر الى ترسانة مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية المعروضة حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب يمكن التفطن بسهولة الى وجود توزيع غير عادل لهذه المشاريع على اللجان، وهو ما يتطلب من النواب التسريع في تنقيح النظام الداخلي لمجلسهم وتحديدا الأحكام المتصلة باختصاصات اللجان البرلمانية للحيلولة دون تراكم مشاريع القوانين في الرفوف. فعلى سبيل الذكر، يوجد على مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية نحو 30 مشروع قانون ومن المنتظر أن تحيل عليها الحكومة في الأيام القادمة مشروع قانون المالية لسنة 2019، كما ان لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بدورها مثقلة بالمشاريع وكذلك الشأن بالنسبة للجنة التشريع العام في حين ليس هناك أمام لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أي مشروع قانون وستجد نفسها في الايام القادمة شبه عاطلة عن العمل. وأقرت مختلف الكتل البرلمانية بوجود ثغرات في النظام الداخلي، وقدمت مقترحات لتعديله منها مقترحات تعلقت بالفصول المنظمة للجان لكن تلك التعديلات مازالت في الرفوف ولم تقع المصادقة عليها، وفي هذا الإطار اقترحت كتلة النهضة إضافة لجنة المواد الجزائية والتجارية والحقوق العينية وتختص هذه اللجنة في النظر في المادة الجزائية والتجارة والاسعار والملكية والحقوق العينية، اما كتلة الحرة لحركة المشروع فإنها اقترحت الترفيع في عدد اللجان التشريعية من 9 الى 11 ورأت انه من الأنسب تخصيص لجنة مستقلة للمالية ترأسها المعارضة وتهتم بالعملة والضرائب والقروض ولجنة أخرى للتخطيط والتنمية وتهتم بالمخططات التنموية ونشاط المؤسسات العمومية وعقود الاستثمار، وبالنسبة الى كتلة الجبهة الشعبية فقد اقترحت تغيير اختصاصات لجنتي التشريع العام والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية. تراكم المشاريع لئن لم تحل الحكومة خلال العطلة البرلمانية مشاريع قوانين جديدة من اختصاص لجنة التشريع العام فان هذه اللجنة مدعوة خلال ما تبقى من المدة النيابية الى النظر في كوم ضخم من المشاريع المتخلدة بذمتها منها مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ومقترحات قوانين تتعلق بتنظيم سبر الآراء واستطلاعات الرأي وإنجازها ونشرها ومبادرة تشريعية تتعلق بتعديل الفصل 5 فقرة 7 والفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية ومشروع قانون أساسي يتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والاجراءات المتبعة لديها. اما لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية فقد احال عليها مكتب مجلس نواب الشعب مطلع الدورة البرلمانية مشروع قانون أساسي جديد يتعلق بالموافقة على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية تركيا، وذلك الى جانب المشاريع القديمة منها مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق وتبادل رسائل بين منظمة الأممالمتحدة، ممثلة في برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، وحكومة الجمهوريّة التونسيّة حول إنشاء مكتب قُطري بالجمهوريّة التونسية، ومشروع قانون أساسي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ومشروع قانون أساسي يتعلق بانضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد الأوروبي ومشروع قانون يتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري. كما نجد على مكتب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية مقترحات قوانين ثقيلة على غرار مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ ومقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. اتفاقيات تعاون بعد ان استكملت النظر في مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات موضوع الطعن بعدم الدستورية ستنظر لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة في عدة مشاريع من اهمها مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل البحري، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق متعلق بالنقل الجوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البنين ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا ومشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 95 لسنة 1999 مؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن ومشروع قانون يتعلق بسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق. وبالنسبة الى مشاريع القوانين المعروضة على لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة فتتمثل خاصة في مشروع قانون يتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة ومقترح قانون يتعلق بتنقيح أحكام القانون عدد 11 لسنة 2009 الصادر في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من مخاطر الحريق والانفجار والفزع بالبنايات ومشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط اضافة الى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصّة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة برج الخضراء المثير للجدل. الترفيع في سن التقاعد سيكون على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في بداية الدورة البرلمانية الأخيرة مواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي المعروف بقانون التقاعد، وقد توقفت اللجنة عن دراسته نظرا لوجود خلاف حوله بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. كما يوجد على مكتب نفس اللجنة مبادرة تشريعية تتعلق بتنقيح القانون المنظم للمهن الصيدلية ومبادرة تشريعية أخرى تتعلق بتعديل الفصل 4 من قانون عدد 55 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية. وستنظر لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي في عدد من المشاريع منها مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وفي مقترح قانون يتعلق بتثمين التراث الجيولوجي وحمايته ومقترح قانون يتعلق بترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها. وستنظر لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بداية من اليوم في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء عدد 63/2018 ومشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها. سعيدة بوهلال
