تعيش بلادنا كيما بقية بلدان العالم على وقع تطور وباء Corona وهي وضعية استثنائية بكل المقاييس معرفهاش العالم ولا تونس قبل ومازلنا منعرفوش تبعاتها وشنو باش تغير في الإنسانية بكلها. تلزينا بش ناخذوا فيها قرارات صعيبة وثقيلة واستثنائية طيلة الجمعتين إلي فاتت. وهذاكا علاش يلزم برشا صبر لأنو القرارات إلي ناخذو فيها عمرها ما اتاخذت في تونس ولا في العالم. أوروبا تقارن في الوضع مع الحرب العالمية الثانية. وحنا حتى في الثورة ما عشناش هالوضعية الاستثنائية إلي عايشينها اليوم. نعرف إلي التوانسة متقلقين وعندهم الكثير من التساؤلات وأنا واعي إلي يلزمنا نفسرو أكثر مقاربتنا وخياراتنا وقراراتنا. كان هدفنا منذ بداية الأزمة يعني منذ انطلاق الحكومة حماية التوانسة ومنع انتشار الفيروس والسيطرة على الوباء وخلينا صحة التوانسة أولوية مطلقة. المقاربة التي اعتمدناها أثبتت إلى حدّ الآن نجاعتها: خذينا الثقة في أنفسنا وعملنا على رواحنا على خاطر كل الدول الصديقة والشقيقة لاهية في روحها. – اعتمدنا على آراء الخبراء والعلماء واستفدنا من تجارب الدول إلي سبقتنا في مواجهة هذا الوباء، وقرينا بالقدا وين نجحوا ووين أخفقوا. – وسعنا الاستشارات لكلّ المتدخلين وشركنا المنظمات والأحزاب والشخصيات. – اعتمدنا على مقاربة شاملة فيها البعد الصحي والاجتماعي والاقتصادي والأمني – عبّئنا كل الطاقات المادية والبشرية للدولة وحاولنا أنو كل مؤسساتها تخدم بانسجام قدر الإمكان. أهم ما في هذه المقاربة أنّا كنّا دائما نستبق المراحل باش نتفاداو الدخول في مراحل متقدمة من انتشار العدوى وهاذاك علاش: 1- سكرنا حدودنا البرية والبحرية على المسافرين في ظرف أسبوع وما خلينا كان رحلات الإجلاء. 2- وقفنا القراية على بكري ووقفنا كل الأنشطة الثقافية والرياضية وقلصنا من أوقات فتح المقاهي وقلصنا في كل إمكانيات التجمعات في ظرف أسبوع زادة. 3- ومن بعد تعدينا في الأسبوع الثاني للتقليص من أوقات العمل وأطلقنا نظام الحصة الواحدة وصولا إلى القرار الرئاسي لمنع الجولان نهار الثلاث إلي فات. 4- واليوم ومن بعد أقل من 15 يوم وصلنا إلى قرار الحجر الصحي الشامل وعدد الحالات في بلادنا مازال ما تجاوزش 60 حالة. إلى جانب الاستباق وإلي مكنا من السيطرة على توسع العدوى، قمنا وبصفة دورية وفي فترات متقاربة بتقييم جدوى الإجراءات والتحضير المسبق للإجراءات إلي بش نزيدوا ناخذوها، وهذا مكنا من تحضير الراي العام باش يتقبل التضييقات والتقييدات إلي أمرنا بيها لفائدة المصلحة العامة ولحماية بلادنا وصحة مواطنينا. والكل من غير ما ما ندخلو في حالة هلع وإلا هيستيريا وإلا فوضى. قرار الحجر الصحي الشامل إلي خذيناه البارح في مجلس الأمن القومي وأعلن عليه رئيس الجمهورية، الإيجابي فيه، أنه يدفع لبقاء أغلب الناس في ديارها وينقص من تواصلهم الاجتماعي، وكذلك الإيجابي فيه زادة أنّو بش يمكنا من إجراء على غاية الأهمية وهو القيام بعدد كبير يناهز10.000 تحليل لتشكيل عينة تورينا الاتجاهات المحتملة ومدى انتشار المرض وهكّا نجمو نحضروا رواحنا لكل السناريوهات وديما بصفة استباقية. القرارات الاستثنائية إلي خذيناها ضرورية لسلامتنا وسلامة بلادنا، وهي صحيح ثقيلة وتتطلب أن نفسروها ونفهموها للمواطنين وهذا إلي باش نسعاو باش نعملوه. الحجر الصحي الشامل قرار صعيب حتمتو علينا الوضعية الجدية إلي عايشينها ولأني جدية وجدية للغاية يلزمها برشة حكمة ومسؤولية وانضباط. الحجر الصحي الشامل إجراء وقائي يتطلب أنو الناس لكل تقعد في ديارها وما يخرج حدّ إلا للضرورة، بالطبيعة مع بعض الاستثناءات. الأصل في الحجر الصحي هو البقاء باستمرار في البيوت والاستثناء هو الخروج لقضاء أشياء ضرورية وحيوية ولفترات محدودة يعني: – يمكن الواحد يخرج يمشي يقضي قضية الدار الضرورية من غذاء وخبز ومواد تنظيف وبعض المستلزمات الأخرى. – يمكن الذهاب لصيدلية باش يشري دواء أو للمستشفى للعلاج. الحجر الصحّي يلزموا يشمل الناس الكل إلا إلي خدمتهم ضرورية لتسيير المرفق العام وللأنشطة الحيوية الأساسية كيما: الأمن، والصحة، والنقل، ومنظومة الغذاء، والكهرباء، والماء، والبنوك، والصناعات الحيوية وغيرها. كل القطاعات هاذي باش يتوفرلها النقل اللازم. في المجمل بش يبقا قرابة 15% من السكان، أي حوالي مليون ونص تونسي يخدموا بش ما توقفش البلاد وباش يحميوا العشرة ملاين إلي باش يقعدوا في ديارهم. نعرف إلي عندكم برشا تساؤلات حول الوضعية الجديدة وبعض الأشياء مازالت غامضة عندكم. إلي نأكدهولكم هو أن كل الدوائر الحكومية متجندة بش تقدم اليوم وغدوة التوضيحات المطلوبة وتجاوب على كل الأسئلة المشروعة وبدات بعض الوزارات في نشر التفاصيل إلي تهمها على مواقعها الرسمية. وبالنسبة للقطاع الخاص التنسيق قائم بين كل الفاعلين تحت إشراف الحكومة وبالتعاون مع المنظمات لتحديد المشمولين بمواصلة العمل وإبلاغهم وإبلاغ الرأي العام بالأنشطة المهنية إلي باش تتواصل مع تحديد النسق متاعها. ونعولوا برشا على وسائل الإعلام بش تساعدنا على إبلاغ التفسيرات المطلوبة. الوضعية إلي وصلنالها بش يكون عندها كلفة كبيرة على منظومة الصحة متاعنا إلي هي أصلا كانت تعاني من شح الموارد واهتراء البنية التحتية وبش يكون عندها أيضا كلفة على الأشخاص وخاصة الفئات الضعيفة وعلى نسيجنا الاقتصادي بكل أصنافه: مهن حرة وصنايعية وتجار وشركات صغرى ومتوسطة وكبيرة وبعض القطاعات باش تتضرر أكثر من غيرها. في هذا المجال ومنذ أسبوع وأحنا نقيم وندقق في كل الإجراءات إلي يلزم ناخذوها باش نحقّقوا 3 أهداف: 1- الهدف الأول: أنو ما يقعد حتى تونسي محتاج وإلا من غير سند في هذا الظرف. 2- الهدف الثاني: أنو ما نفقدوا حتى موطن شغل. 3- الهدف الثالث: أنو ما نفقد حتى مؤسسة اقتصادية بل نجهزوها باش حال ما نخرجوا من هذه الأزمة ترجع لإنتاجها العادي. ولتحقيق هذه الأهداف في حماية الأفراد ومواطن الشغل والمؤسسات قررنا الإجراءات الاستثنائية التالية وإلي كلفتها باش تناهز 2500 مليون دينار. أوّلا: للمحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء والموظفين وتخفيف العبئ المالي عليهم قررنا: 1- فتح خط تمويل بقيمة 300 م د كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية. 2- تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة باش تتعطى في شكل منح. وزارة الشؤون الاجتماعية باش تصدر التوضيحات اللازمة في هذا المجال. 3- تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 06 أشهر بالنسبة للإجراء إلي لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار. ثانيا: وبالنسبة للمؤسّسات الاقتصادية وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة وإلي نعرفو انهم متضرّرين من تباطؤ نشاطهم وجزء منهم باش يتوقفوا. وحتى نخفف عليهم العبئ المالي وتتوفرلهم السيولة اللازمة قررنا: 1- تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداءا من غرة أفريل. 2- تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر. 3- تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر. 4- جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات. 5- وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال. 6- التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر. من جانب آخر باش نحافظو على مؤسساتنا ونهيؤوها للعودة لنشاطها قررنا: 1- إحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 م د لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة. 2- السماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50%. 3- تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية. 4- إقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم. 5- إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة الكورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر. ثالثا: وحتى ندعم المخزون الاستراتيجي متاعنا قررنا: توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 م د لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات. رابعا وأخيرا: وحتى يرتاح المواطنون نحن بصدد دراسة التعديلات القانونية لتعليق وقتي للتتبعات في الجرائم المالية كما سنعمل على إيقاف كل القرارات إلي تخص قصان الماء والضو والتاليفون لمدة شهرين. البلاد اليوم كلّها معبية وموحدة في معركة خطيرة بش ننتصرو فيها بعون الله وبفضل المجهودات الجبارة إلي يبذلو فيها كل المتدخلين وعلى راسهم قطاع الصحّة. وفي المعركة لا مجال للعبث ولا مجال للاستهتار وباش يكون ردّنا قاسي وقوي على كل المحتكرين والمتلاعبين بقوت التوانسة وبصحتهم وبحياتهم وإلي ترتقي جرائمهم إلى جرائم حرب. الناس الكل يلزم تفهم إلي الدولة قوية ومتسمحش بخرق القوانين لأي كان وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية. المعركة هاذي عندها كلفة والقرارات الاستثنائية إلي خذيناها عندها كلفة وما عندناش خيار من أجل الاستمرار والصمود والمحافظة على نسيجنا الاقتصادي. وفي المعركة هاذي زادة يلزم تقاسم الأعباء بمنحى تضامني طوعي وخاصة من المؤسسات إلي عندها إمكانيات كبيرة. وإن شاء الله ماتضطرّش الدولة باش تاخذ إجراءات متشددة، من جانب واحد في هذا الصدد. المعركة هذي على خطورتها وقسوتها وحدتنا وقربتنا من بعضنا وخلاتنا نحطّو اليد في اليد بش نحميوا أنفسنا ونحميوا بلادنا. كيف نشوف الجمعيات المتجندة والشباب إلي في الحوم قاعد يتنظم باش يمد يد المساعدة نزيد نتأكد أنو باش نخرجو من هالأزمة بوحدة وطنية أقوى. المعركة هذه تتطلب أيضا درجة عالية من الانضباط للتعليمات الصحية وقدر كبير من المسؤولية بالنسبة لكافة المواطنين. باش نجموا نقودوا العملية بكل نجاعة بش نطلبو من المجلس التشريعي تمكين الحكومة بإصدار مراسيم لاتخاذ التدابير المستعجلة حسب مقتضيات الفصل 7 من الدستور. الدولة مسؤولة وتعمل بكل طاقاتها لتوفير الحماية والأمن ولضمان التزود والإبقاء على الأنشطة الأساسية ونتبع شخصيا في السميد والعجين وعطيت تعليمات لتوفير كميات إضافية وتأمين المطاحن ومسالك توزيع من طرف الأمن وبمساندة الجيش وما تخافوش كل شيء باش يكون متوفر وهذه مسؤوليتنا. ولمزيد التنسيق بين الوزارات وبين السلط الجهوية والمركزية ومتابعة حسن تنفيذ كل إجراءات الحجر الصحي الشامل فعّلنا هذا الأسبوع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث وإلي باش تكون مسؤولة على احترام الإجراءات بما فيها الحجر الضروري وأخذ كل التدابير بما فيها التسخير. الدولة مسؤولة ومتحملة مسؤوليتها والعائلة زادة مسؤولة على أبنائها وعلى كبار السن، وكل مواطن مسؤول ويتحمل قدر من المسؤولية لحماية نفسو ولحماية المجموعة ولحماية بلادو. نعرف إلي صعيب تغيير السلوك بين صباح وليلة ولكن أمام خطورة الوضع وحياة الناس في الميزان فإن الاستخفاف بقواعد الوقاية بمثابة جريمة متعمدة وهذا موش مقبول. نحب نجدد شكري وامتناني لكافة المتدخلين في الخطوط الأمامية سواء في قطاع الصحة أو الأمن أو الجيش وكافة الهياكل العمومية المساهمة في الجهد الوطني. نحن في معركة نخط فيها معاني نبيلة ونحقق فيها نجاحات وبطولات. تواجه بلادنا هذه الأزمة بإمكانيات، صحيح متواضعة، أما بمعنويات عالية أما بمقاربة ناجعة. المعركة مازالت متواصلة ولكن بفضل المجهودات الجبارة والحكمة إلي قاعدة تتحلى بها كافة الأطراف وبفضل الإيمان العميق بقدرة بلادنا على الصمود والنجاح سننتصر في النهاية وسنعبر نحو برّ الأمان. أحنا عملنا الحجر الصحي الشامل موش باش تاقف الحياة أما باش ترجع الحياة. نتحمل شوية التضييق والتقييد، ننضبط للتعليمات الصحية، نتضامن ونبرهن على تآزرنا، نضحّي شوية لأن النجاحات الكبرى تتبنى بالتضحيات وسنتوفق بفضل الله إلى تجاوز هالوضع والخروج بسلام إلى غد أفضل. ربي يوفقنا لما فيه خير بلادنا وشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
