بعد أن أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد عن حظر صحي شامل بالبلاد إثر تفشي فيروس كورونا ساد نوع من الضبابية حول هذا المفهوم. وإجابة على تساؤلات الشارع التونسي فسّر رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ هذا المصطلح وكيفية تطبيقه على أرض الواقع. وجاء في كلمة ألقاها منذ قليل : الحجر الصحي الشامل قرار صعيب حتمتو علينا الوضعية الجدية إلي عايشينها ولأني جدية وجدية للغاية يلزمها برشة حكمة ومسؤولية وانضباط. الحجر الصحي الشامل إجراء وقائي يتطلب أنو الناس لكل تقعد في ديارها وما يخرج حدّ إلا للضرورة، بالطبيعة مع بعض الاستثناءات. الأصل في الحجر الصحي هو البقاء باستمرار في البيوت والاستثناء هو الخروج لقضاء أشياء ضرورية وحيوية ولفترات محدودة يعني: - يمكن الواحد يخرج يمشي يقضي قضية الدار الضرورية من غذاء وخبز ومواد تنظيف وبعض المستلزمات الأخرى. - يمكن الذهاب لصيدلية باش يشري دواء أو للمستشفى للعلاج. الحجر الصحّي يلزموا يشمل الناس الكل إلا إلي خدمتهم ضرورية لتسيير المرفق العام وللأنشطة الحيوية الأساسية كيما: الأمن، والصحة، والنقل، ومنظومة الغذاء، والكهرباء، والماء، والبنوك، والصناعات الحيوية وغيرها. كل القطاعات هاذي باش يتوفرلها النقل اللازم. في المجمل بش يبقا قرابة 15% من السكان، أي حوالي مليون ونص تونسي يخدموا بش ما توقفش البلاد وباش يحميوا العشرة ملاين إلي باش يقعدوا في ديارهم. نعرف إلي عندكم برشا تساؤلات حول الوضعية الجديدة وبعض الأشياء مازالت غامضة عندكم. إلي نأكدهولكم هو أن كل الدوائر الحكومية متجندة بش تقدم اليوم وغدوة التوضيحات المطلوبة وتجاوب على كل الأسئلة المشروعة وبدات بعض الوزارات في نشر التفاصيل إلي تهمها على مواقعها الرسمية. وبالنسبة للقطاع الخاص التنسيق قائم بين كل الفاعلين تحت إشراف الحكومة وبالتعاون مع المنظمات لتحديد المشمولين بمواصلة العمل وإبلاغهم وإبلاغ الرأي العام بالأنشطة المهنية إلي باش تتواصل مع تحديد النسق متاعها.
