أعلن أعضاء من القيادة السابقة لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر أنهم سيقاطعون أعمال اجتماع اللجنة المركزية للحزب المقرر السبت لاختيار أعضاء المكتب السياسي، ولتجديد الإعلان عن دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة. وقال منسق الحزب السابق عبد الرحمن بلعياط إن "ما سيجري غدا(السبت) ليس له أي أساس قانوني (…) وإن اجتماع اللجنة المركزية ليوم 29 آب/أغسطس الذي انتخب فيه عمار سعداني أمينا عاما للحزب باطل وكل ما ينتج عنه باطل". ومن جهته اعتبر القيادي في الحزب عبد الكريم عبادة أن "سعداني يستخدم اسم الرئيس (عبد العزيز بوتفليقة) وترشيحه لولاية رئاسية رابعة (في نيسان/أبريل 2014) من أجل السطو على الحزب بالغش والتزوير". وينتظر أن يستغل سعداني فرصة اجتماع اللجنة المركزية لتجديد دعوته للرئيس بالترشح لولاية رابعة، بحسب قيادي في الحزب. ويعاني حزب جبهة التحرير صاحب الأكثرية في البرلمان (208 نواب من أصل 462) الذي يرأسه بوتفليقة "فخريا" من صراعات داخلية منذ عدة سنوات، أبرزها معارضة الأمين العام الحالي (منذ 29 آب/أغسطس) من قبل عدد من القيادات وأعضاء اللجنة المركزية. وتقدم المعارضون بشكوى قضائية لدى مجلس الدولة "للطعن في انتخاب عمار سعداني أمينا عاما من قبل أقلية من أعضاء اللجنة المركزية". وبحسب عبادة، فإن عددا من حضروا اجتماع 29 أغسطس "لا يتعدى ثمانين عضوا من أصل 340 وأن الجلسة جرت بمخالفة القانون الداخلي للحزب". وأوضح أن 130 عضوا على الأقل سيقاطعون أعمال اللجنة المركزية المقررة السبت بفندق الاوراسي المملوك للدولة. ولم يعلن بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999 موقفه من الانتخابات الرئاسية الا أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير ومعه الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديموقراطي ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح وكذلك رئيس حزب أمل الجزائر ووزير النقل عمار غول ورئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية ووزير الصناعة عمارة بن يونس وآخرون أعلنوا دعمهم لولاية رابعة لبوتفليقة. وبالنسبة لمعارضي سعداني فإن الإعلان عن دعم ترشح بوتفليقة الذي لم يشف تماما من الجلطة الدماغية التي أصيب بها في أبريل/نيسان الماضي، يعد "سابقا لأوانه" بما أن الرئيس لم يعلن ترشحه. وقال "عندما يقرر الرئيس الترشح نناقش الأمر في اللجنة المركزية ونعلن موقفنا كما فعلنا في المرات السابقة".
