سجلت تونس تراجعا فى ترتيب الدول فى مجال مكافحة الفساد لتحتل المرتبة 77 عالميا مقابل المرتبة 75 خلال السنة الماضية حسب مؤشر مدركات الفساد لسنة 2013 وفق ما تم الاعلان عنه خلال ندوة صحفية لمنظمة انا يقظ اليوم الثلاثاء بالعاصمة . وتصدرت تونس وفق هذا الموشر الذى اصدرته منظمة الشفافية الدولية منذ سنة 1995 المرتبة الاولى فى شمال افريقيا والثامنة عربيا ضمن 177 دولة مشمولة بمؤشر 2013 وأفادت عضو المكتب التنفيذى للمنظمة سمية بلعيد أن تونس حافظت على عدد النقاط المقدر ب41 نقطة ضمن مقياس يتراوح من صفر ضمن تصور لدرجة عالية من الفساد الى 100 نقطة ضمن تصور لدولة خالية من الفساد معتبرة أن الحصول على مثل هذا العدد من النقاط لسنتين متتاليتين هو موشر سلبى يدل على عدم وجود تغييرات ايجابية وعلى أن مجهودات مكافحة الفساد غير كافية مقارنة بدول اخرى. وأكدت بلعيد أن مكافحة الفساد هو مجهود مشترك بين الحكومة والمجتمع المدنى والمواطن موضحة أن أسباب تراجع تونس على مستوى الترتيب العالمى مع محافظتها على عدد النقاط ذاته يعود بالاساس الى أن المجتمع المدنى لا زال يفتقر الى الاختصاص فى محاربة الفساد ولم يبلغ الدرجة الكافية من النضج والخبرة فى هذا المجال. وأضافت أن البطء المسجل فى سن التشريعات ومنها بالخصوص قانون العدالة الانتقالية وفى اقرار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بالاضافة الى تاخير موعد الانتخابات وتعطل المسار الحكومى تسبب فى تغذية الافلات من العقاب وتفشى ظاهرة الفساد. وأشار ممثلو منظمة أنا يقظ خلال هذه الندوة الى أن هذا المؤشر الذى اصدرته منظمة الشفافية الدولية يعتمد عادة من قبل رجال الاعمال والمال كمحرار لتقييم الدول وترتيبها حسب درجة وجود الفساد بين المسؤولين والسياسيين فيها. ونبهت المنظمة الى أن ترتيب تونس يعتبر مقلقا ولا يرتقى الى مستوى تطلعات المستثمرين موصية بالتسريع فى اصدار القانون المتعلق بالتصريح على الممتلكات وتفعيل مدونة الاخلاقيات والسلوك فى القطاع العمومى واصدار قوانين واضحة وشفافة بخصوص تمويل الحملات الانتخابية ومراقبة التمويل العمومى لهذه الحملات. كما دعت الى خلق اطار قانونى واضح للصحافة الاستقصائية من أجل مد يد المساعدة للصحفيين فى كشف الفساد وتعزيز مجهودات الحكومة والمجتمع المدنى فى هذا المجال والتسريع فى المصادقة على قانون العدالة الانتقالية وايجاد الاليات الكفيلة لضمان استقلالية القضاء ونجاعته من اجل محاربة ظاهرة الافلات من العقاب. وكانت الندوة مناسبة لتقديم برنامج عمل منظمة أنا يقظ خلال الفترة القادمة على غرار سبر اراء تعده بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية حول الفساد فى مناظرات الدخول للوظيفة العمومية والاطلاق الثانى لموقع بالكمشة للتبليغ عن حالات الفساد الذى تلقى الى الان حوالى 100 ملف فساد حسب ما أعلن عنه منظمو الندوة. كما تستعد المنظمة لاستضافة الموتمر الدولى السادس عشر لمكافحة الفساد فى أكتوبر 2014 تحت شعار لا للافلات من العقاب والذى تشرف على تنظيمه بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية. يذكر أن منظمة أنا يقظ هى منظمة غير ربحية تأسست فى مارس 2011 وهى تهدف الى كشف الفساد المالى والادارى وتعزيز الشفافية.
