صادق المجلس الوطني التأسيسي مساء الجمعة في جلسة عامة على الفصول 18 و19 و20 و24 و31 من مشروع قانون المالية لسنة 2014 بعد تعديل بعضها(الفصل 19)، وسحب تعديلات مقترحة في فصول أخرى. فقد صادق المجلس على الفصل 18 الخاص بتخفيض نسبة الضريبة على الشركات المحددة بنسبة 30 بالمائة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بنسبة 25 رغم مقترحات تقدم بها عدد من النواب للتخفيض في الضريبة على الشركات إلى 20 بالمائة. واستحوذ الفصل 19 الوارد في باب التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات وإخضاع الأرباح الموزعة للضريبة على اهتمام عدد من النواب مما أفضى إلى المصادقة عليه بعد تعديل الفقرة "ج مكرر" من 7 بالمائة إلى 5 بالمائة بعنوان المداخيل الموزعة. وأثار النواب مخاوف بشأن الانعكاسات المترتبة عن تطبيق بنود هذا الفصل على الاستثمار الخاص في تونس، والمساهمة في هروب رؤوس الأموال الأجنبية، وكذلك على نسق إحداث المؤسسات في تونس. وأكد وزير المالية، إلياس الفخفاخ، في رده على مقترحات النواب ان هذا الفصل جاء لدفع الاستثمار وهو يدفع نحو مزيد دعم القدرة التنافسية للمؤسسات. وأشار الفخفاخ إلى أنه يوجد في تونس 109 آلاف شركة من بينها 60 ألف شركة ناشطة، 40 بالمائة منها شركات تعد رابحة اقتصاديا. وأوضح أن زيادة الضريبة على أرباح الشركات التونسية لا يمس من قدرتها التنافسية ،في حين أن الأرباح الموزعة للشركات المصدرة كليا ستكون أكثر من نسبة 7 بالمائة حين تخضع أرباحها الموزعة للضريبة في بلدانها الأصلية. وقال إن نسبة 7 بالمائة في تونس تعد ضعيفة مقارنة بعدد من البلدان الاخري على غرار المغرب وتركيا (نسبة 15 بالمائة) وإن تلك الشركات لا يمكنها الاستفادة بالتخفيض الا في البلدان التي تعد ملاذات ضريبية. ولن يشكل هذا الإجراء أي خسارة جبائية لتونس، حسب الفخفاخ، باعتبار أن تونس لديها جباية مميزة، مشيرا إلى أن تونس أجلت في العديد من المرات تطبيق هذه الضرائب على الشركات المصدرة كليا(10 سنوات دون ضرائب). وأكد أن هذه الضريبة التي تحكمها اتفاقيات دولية لابد من تطبيقها حاليا ولا تقبل الدولة بمزيد تأجيلها اذ من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ بعد عامين. وأشار الفخفاخ إلى أن كل الدراسات والمشاورات مع المؤسسات الأجنبية في تونس تؤكد أن المستثمرين الأجانب ليست لديهم مخاوف من الضريبة على الشركات بقدر مخاوفهم من عدم توفير الإمكانيات اللوجستية في تونس. وصادق أعضاء المجلس على الفصل 20 الخاص بمواصلة تشجيع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة في القطاع الصناعي وذلك بإعفاء المؤسسات الجديدة من الضرائب لمدة 5 سنوات. كما صادقوا على الفصل 24 المتعلق بتشجيع الاستثمار طويل المدى في مادة التأمين على الحياة. وصادق المجلس أيضا على الفصل 31 المتعلق بإعفاء المؤسسات الناشطة في القطاع الثقافي من الأداء على القيمة المضافة، وذلك بإقرار إجراء إعفاء المؤسسات الناشطة في القطاع الثقافي من الأداء من القيمة المضافة، باستثناء السينما (100 صوت).
