تورس : القاضي مختار اليحياوي ل "قدس برس": الحوار الوطني أخرج "النهضة" من حكم تونس لكنه لن يستهدفها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القاضي مختار اليحياوي ل "قدس برس": الحوار الوطني أخرج "النهضة" من حكم تونس لكنه لن يستهدفها

برس نشر في صحفيو صفاقس يوم 29 - 12 - 2013

رأى الناشط الحقوقي القاضي التونسي مختار اليحياوي أن الحوار الوطني الجاري بين الحكومة والمعارضة قد أخرج حركة "النهضة" من الحكم لكنه لن يستهدف وجودها في البلاد.
وأوضح اليحياوي في تصريحات خاصة ل "قدس برس" أن جوهر الحوار الوطني في تونس اليوم هو مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه تونس، وأن أهداف الثورة لم تعد محل نقاش، وقال: "لا شك أن الحوار الوطني قطع أشواطا مهمة في انجاز مهماته الأساسية، وعلى رأسها إخراج النهضة من الحكم، وهو هدف تحقق على الأرض، ولا يمكن القول إن بقاء الاغلبية في المجلس التأسيسي يعني بقاء النهضة في الحكم، لأن الحكومة الجديدة ستشكل وفق برنامج سياسي لا علاقة له بالمجلس التأسيسي.
وأعتقد أن الحوار الوطني اليوم يدور ضمن تحديات اجتماعية واقتصادية وأمنية ملحة لا علاقة لها بأهداف الثورة، ذلك أن عددا كبيرا من الأحزاب التي ترفع شعارات الثورة ليست جزءا من هذا الحوار، لكن الحوار في العموم يعكس تطورا إيجابيا في الشأن السياسي، جوهره أن القرارات لا يمكن حسمها إلا عبر الحوار ووفقا للتوافق، وهذا مكسب مهم من مكاسب الثورة".
واستبعد اليحياوي أن يكون استهداف الإسلاميين هو مهمة الحكومة المقبلة، وقال: "لا أعتقد أن استهداف الإسلاميين سيكون أولوية المرحلة المقبلة، ولا مطروحا على الحكومة المقبلة، لكن هذا لا يعني أن الحكومة المقبلة لن تعيد النظر في التعيينات التي أقرتها الحكومة الحالية، وهي تعيينات كثيرة جرت وفق معايير حزبية"، على حد تعبيره.
وكان المجلس الوطني التأسيسي قد أعلن أمس السبت (28|12) عن حصيلة أعمال لجنة التوافقات حول مشروع الدستور، وأهمها: أن المجلس الوطني التأسيسي سيواصل القيام بصلاحياته التشريعية والرقابية والانتخابية المقررة بالقانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أو القوانين السارية المفعول بعد المصادقة على مشروع الدستور، إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب.
ولن يتم الحد من الصلاحيات التشريعية للمجلس إلا في ما يتعلق بالمبادرة التشريعية لأعضاء المجلس.
وذكر مصدر تونسي رسمي اليوم الأحد (29|12) أن المجلس أكد أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجري في مدة بدايتها أربعة أشهر من استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون أن تتجاوز في كل الحالات موفى سنة 2014.
وسيعقد المجلس بعد المصادقة على الدستور برمته في أجل أقصاه أسبوع جلسة عامة خارقة للعادة يتم فيها ختم الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة ويأذن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بنشره فورا في عدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وسيحدث المجلس الوطني التأسيسي بقانون أساسي خلال الأشهر الثلاثة التي تلي ختم الدستور هيئة وقتية تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتتكون من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا والرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا والرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا وثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعين كل واحد منهم رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وتنتهي مهام الهيئة بإرساء المحكمة الدستورية.
أما في مسألة العدالة الانتقالية، فتلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالمشاريع المتعلق بها ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن.
وبخصوص صلاحيات رئيس الجمهورية، فيتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلقة بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.
كما يتولى التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية والدبلوماسية العليا والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة وتعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة.
ويتولى رئاسة مجلس الأمن القومي واتخاذ التدابير الاستثنائية في حالة خطر داهم بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.