على إثر الاحتجاجات و الإضرابات التي شهدتها عدة مناطق من البلاد التونسية رفضا للضرائب المجحفة الواردة في قانون المالية والتي أثقلت كاهل المواطن وخاصة الفئات الإجتماعية الفقيرة والطبقة الوسطى. إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تذكر بمواقفها السابقة الرافضة لميزانية 2014 لما اتسمت به من تسرع و تفرد في الإعداد وما تضمنته من إجراءات لا شعبية تمثلت أساسا في تخفيض كبير في ميزانية صندوق الدعم و ميزانية بعض الوزارات التي لها علاقة بالتنمية والخدمات الاجتماعية (النقل و الصحة و التجهيز وغيرها…) وفي إعتماد منظومة جبائية مجحفة تتناقض مع أهداف الثورة المتمثلة في الشغل و الحرية و الكرامة والعدالة الاجتماعية. وإذ تجدد الرابطة مساندتها المطلقة للمطالب المشروعة وللحق في التظاهر السلمي. فإنها تندد بالاعتداءات التي تلت تلك الإحتجاجات وطالت الأفراد والأملاك العمومية والخاصة ومقرات الأمن والأحزاب. و تدعو المتظاهرين إلى التعبير عن مطالبهم المشروعة بالأساليب الحضارية بعيدا عن الاعتداءات و قطع الطرقات. كما تطالب من السلطة : 1) الكف عن التعامل الأمني مع الإحتجاجات والتظاهرات السلمية 2) الرجوع في الإجراءات اللاشعبية التي تضمنها قانون المالية 3) المبادرة فورا بإعداد ميزانية تكميلية تتلافى الإجراءات اللاشعبية المتعلقة بالضرائب 4) مقاومة الناجعة للتهرب الضريبي والإقتصاد الموازي عن الهيئة المديرة الرئيس