أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية، محمد العكروت، أن الدولة لم تفوت في حصتها المقدرة بنسبة 50 بالمائة في رخصة الاستكشاف زعفران (توزر). وأسندت رخصة زعفران إلى شركة ميداكس (مجمع بوشماوي) منذ سنة 2007 لمدة 5 سنوات مع إمكانية التمديد فيها لمرتين كل فترة تمتد على 4 سنوات مقابل قيام هذه الشركة بالدراسات وعمليات استكشافية. وأضاف العكروت الخميس، في حصة استماع عقدتها لجنة الطاقة بالمجلس الوطني التأسيسي أن الأمر يتعلق بتفويت "ميدكس" في 90 بالمائة من حصتها المقدرة ب50 بالمائة من هذه الرخصة لفائدة شركة "فينيزيا روسورسز". وأوضح العكروت أن الدولة حافظت على حصتها من الرخصة (50 بالمائة) مقابل 45 بالمائة ل"فينيزيا روسورسز" الهولندية و5 بالمائة لشركة "ميداكس". وشدد العكروت "على أن حق الدولة في هذه الرخصة او في اي رخص أخري ليس معروضا للبيع مؤكدا انه لا يمكن إسناد أي رخصة استكشاف إلا بمشاركة الدولة التونسية (الشركة التونسية للأنشطة البترولية). وفي رده على تساؤلات النواب حول ملابسات بيع حصة "ميداكس" لحصتها أوضح العكروت أن هذه الشركة واجهت صعوبات مالية منذ سنة 2010 وبعد الثورة مما اضطرها الى البحث عن شريك لتقاسم مخاطر عملية الاستكشاف. وقدمت "ميداكس" يوم 24 أكتوبر 2013 طلبا إلى وزارة الصناعة لإعلامها ببيع جزء من حصتها في رخصة "زعفران" والذي وافقت عليه لجنة المحروقات في 23 ديسمبر 2013 بعد تقديم الشريك الجديد برنامجا مفصلا لانجاز عمليات الاستكشاف. وأنهت شركة "فينيزيا روسورسز" عمليات المسح الزلزالي منذ شهر جانفي 2014 لتدخل مرحلة تحليل المعطيات الزلزالية على ان تبدأ عند الانتهاء منها في عمليات حفر الآبار الاستكشافية وفق التعهدات الجديدة للمستثمرين. وستحدث شركة "فينيزيا روسورسز" شركة بتونس تحت اسم "مزارين" وذلك لتنفيذ الأشغال في تونس خاصة وان القانون التونسي ينص على ضرورة توفر مكتب يمثل الشركة في تونس حسب ذات المسؤول. وطلبت تونس من الشركة الهولندية ضمانا بنكيا ب2 مليون دولار إضافة إلى تعهد هذه الأخيرة بتوسيع مساحة البحث الزلزالي وحفر بئر أخرى نظير عملية التفويت التي قامت بها شركة"ميداكس". وتمتلك الشركة الهولندية خبرة لأكثر من 6 سنوات إضافة إلى قيامها بحفر آبار في مناطق أخرى مما يجعلها قادرة على دخول السوق التونسية حسب ذات المسؤول. وبعد استكشاف النفط واستخراجه تحصل الدولة على حصة تتراوح من 75 الى 80 بالمائة من المردودية الصافية في النفط وما بين 70 إلى 75 بالمائة من آبار الغاز حسب ذات المسؤول. وتمنح رخص الاستكشاف لمدة 5 سنوات وتجدد لفترتين بأربع سنوات لكل فترة وفي صورة استخراج النفط او الغاز تتحول إلى رخصة امتياز لتتدخل الشركة التونسية للأنشطة البترولية كشريك في العملية علما وأنها تراقب مراحل الاستكشاف حسب ذات المسؤول.