حظي قرار حمادي الجبالي، رئيس الحكومة الأسبق، بالاستقالة من الأمانة العامة لحركة النهضة الإسلامية، بردود أفعال كبيرة وهامة داخل الساحة الإعلامية والسياسية. وكان الجبالي قد نفى في وقت سابق استقالته من الحركة، لكنه في المقابل أشار إلى وجود "خلافات في رؤى تسيير الحزب وكذلك الرؤى السياسية للبلاد مع قيادات الحركة"، ويقصد هنا بالأساس رئيس الحركة راشد الغنوشي، الذي يرى كل المتابعين لفترة حكم النهضة أنه كان هو الحاكم الفعلي وليس الجبالي والعريض. ورداً على تصريح الجبالي، قال وزير العدل في حكومة الجبالي السابقة، نور الدين البحيري، في تصريح لإذاعة "شمس" المحلية، إن "الاختلاف لا يفسد للود قضية، وكل صاحب رأي في الحركة له مكان وبإمكانه التعبير عن رأيه". وأضاف البحيري أن "الاختلاف يمكن تجاوزه والحسم فيه بوسائل وآليات ديمقراطية". وألمح إلى أن "ما يحصل في الحركة هذه الأيام والذي جاء على لسان الجبالي يدل على أهمية القيم داخل الحركة". تداعيات "لعنة" الإخوان وتعليقاً على هذه الاستقالة، قال الباحث في شؤون الجماعات الدينية، المنصف قوجة، ل"العربية.نت" إن استقالة الجبالي من "الوزن الثقيل"، واستبعد أن تكون بسبب خلافات تنظيمية أو في التسيير أو حول سياسات الحركة. وأوضح قوجة أن "هذه الخلافات على أهميتها تبقى ثانوية ولا تفسر استقالة زعيم في حجم الجبالي، الذي يعد من مؤسسي الحركة وأبرز رجالاتها". وبالنسبة لقوجة، فإن استقالة الجبالي لها علاقة استراتيجية بما يحدث في المنطقة، خاصة القرار السعودي والخليجي بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية، وستكون له تداعياته على "النهضة"، برغم محاولتها التنصل من وجود أية علاقة تنظيمية تربطها بالتنظيم العالمي للإخوان. ويذهب قوجة إلى أن "قيادة النهضة بدأت التحضير لبديل من أجل استباق آثار إقصاء الإخوان الذي قد يشملهم لاحقاً"، مبيناً في ذات السياق أن "استقالة الجبالي ستكون مشفوعة بتأسيس حزب جديد، قد يخلف حزب النهضة الحالي، في محاولة للتخلص من الإرث الإخواني".
