سيقع يوم غد الموافق للاثنين 07/04/2014، وقفة احتجاجية بالمقر الاجتماعي للشركة الجهوية للنقل بصفاقس الكائن بطرق منزل شاكر كلم 0,5، بصفاقس (قبالة مقر الإذاعة الجهوية بصفاقس)، من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة العاشرة منه، من طرف مجموعة كبيرة من السواق والعملة والفنيين والموظفين والإطارت، ، مع التوقف الجزئي لحركة الحافلات دون التأثير على الخطوط الجوهرية للنقل الحضري من كليات ومناطق صناعية، وذلك نظرا لقيام الممثل القانوني للشركة بعدم الامتثال لمجمل الأحكام القضائية الباتة (ابتدائيا واستئنافا وتعقيبا) القاضية بإعادة التصنيف المهني للأعوان مع حقوقهم المالية، نظرا لقيام الشركة بعدم احتساب أقدمية الأعوان طيلة فترة التعاقد في مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 18 للاتفاقية المشتركة الإطارية لسنة 1973، مع ما يعنيه ذلك من حرمان في التدرج والترقيات، وحرمان مختلف الأعوان من جميع المنح المخولة قانونا طبق مقتضيات النظام الأساسي الصادر بمقتضى الأمر ع1730دد لسنة 1999. وحيث أن الملفات المنشورة لدى القضاء فاق عددها المائتي ملف (200)، والتي تهم الشركة الجهوية للنقل بصفاقس، علاوة على مختلف القضايا بكل من سوسة (الشركة الجهوية للنقل بالساحل)، وباجة (الشركة الجهوية للنقل بباجة)، وقابس (الشركة الجهوية للنقل بباجة)، ومدنين (الشركة الجهوية للنقل بمدنين)، والقيروان (الشركة الجهوية للنقل بالقيروان)، وسيدي بوزيد وقفصة (الشركة الجهوية القوافل)، إضافة للملفات التي تهم كلا من ديوان الموانئ الجوية والمطارات، والشركة التونسية للشحن والترصيف، ودبوان البحرية التجارية والموانئ. وحيث أضحت التحركات الاحتجاجية المنعزلة عن الاتحاد العام التونسي للشغل، ودون أدنى حسابات سياسية أو نقابية، مردها عدم احترام القانون الأساسي، ومختلف القوانين الاجتماعية من ذلك مقتضيات الفصل 6-4 من مجلة الشغل، والقانون ع78دد لسنة 1983 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعوان المنشآت العمومية، والقانون ع94دد لسنة 1959 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية ع111دد المتعلقة بعدم التمييز في الاستخدام والنشاط المهني. وحيث أن الوقفة الاحتجاجية التي ستشهدها ولاية صفاقس ليوم غد، هي الثانية من نوعها إثر الوقفة الاحتجاحية الأولى بتاريخ يوم 01/04/2014 ، وإثر ارتداء الأعوان للشارة الحمراء طيلة ثلاثة أيام. وحيث يتجه تغطية الوقفة الاحتجاجية، وخاصة سماع أقوال الممثل القانوني للشركة، خاصة وأن وزير النقل السيد شهاب بن أحمد طلب في سابقة تاريخية من كافة الأعوان سحب جميع القضايا، من قضايا شغلية (استحقاق الفارق في الأجر والمنح) وقضايا الضمان الاجتماعي (دفع المساهمات القانونية)، والقضايا الجزائية (شكايات في عدم دفع الأجور طبق القوانين والتراتيب)، مما يعد معه خطأ قانونيا وسياسيا فادحا حسب محامي العملة الذي امدّنا بهذا البيان