تلقت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بكل لوعة وأسى نبأ العملية الإرهابية الغادرة والجبانة التي جدت في منطقة هنشير التلة بجبل الشعانبي مساء الأربعاء 17 جويلية الجاري وأدت إلى استشهاد خمسة عشر (15) من أفراد وحدتين من وحدات جيشنا الوطني و إصابة ثلاثة و عشرين (23 ) جنديا بجراح في معظمها خطيرة، بما يرفع حصيلة الضحايا في صفوف قواتنا المسلحة منذ بدء العمليات الإرهابية على بلادنا ،إلى 73 شهيدا . و هي إذ تنحني أمام هذا المصاب الجلل ترحما على أرواح هذه الدفعة الجديدة من شهداء الوطن وتتقدّم بأحرّ تعازيها إلى عائلاتهم وإلى الجيش الوطني والشعب التونسي بتمامه و كماله فإنّها : – – تدين بشدة العمليّة الإرهابية التي تستهدف استقرار البلاد و تطلّع الشعب التونسي نحو الحريّة والتقدم فالإرهاب ينتهك بصفة مطلقة حقوق الإنسان منها الحق في الحياة و الحق في الأمان. – تعتبر أنّ هذا العملية الإجراميّة تؤذن بتصعيد نوعي خطير للأوضاع الأمنية بالبلاد يفتح على احتمالات فتنة واسعة ذات انعكاسات وخيمة على المجموعة الوطنية و مؤشر صادم على تشكل تمظهرات غير مسبوقة للإرهاب في تونس طالما نبّهت الرابطة إلى خطورتها وحذرت من مغبّة استفحالها وأكّدت على ضرورة تجنّد كلّ القوى الوطنية و الديمقراطية لمناهضتها. – إذ تحمّل السّلط القائمة مسؤولياتها في حماية المواطنين جميعا فإنها تطالبها بتطبيق القانون ضدّ مرتكبي الإرهاب والداعين له والمشيدين به مهما كانت مواقعهم و التعامل بكل الحزم مع هذه الظاهرة بما يقطع الطريق نهائيا أمام هذه المجموعات الإرهابية على التمادي في اعتداءاتها الإجرامية و يقضي لديها على الشعور بإمكانية الإفلات من العقاب و تؤكّد على أنّ تنامي ظاهرة الإرهاب و تصاعدها إلى هذا الحد الخطير بات يهدد أمن البلاد واستقرارها بشكل غير مسبوق. – تنبّه إلى أنّ هذه الفاجعة الجديدة، التي تأتي عاما بعد الاغتيال الآثم و الجبان لثمانية (8) من أفراد إحدى وحدات جيشنا الوطني والتمثيل الوحشيّ واللاإنساني بجثثهم الطاهرة تمثّل ضربا ممنهجا لمؤسسات الدولة ولاسيما منها مؤسسة الجيش الوطني التي ضمنت منذ 14 جانفي حماية البلاد من كلّ المخاطر و كان لها دور متقدم في إنجاح الثورة و تأمين الانتقال الديمقراطي. – تدعو الحكومة و كافة مؤسسات الدولة إلى الحزم في التصدي للإرهاب و إلى الرفع من درجات الاستعداد والجاهزية و تطالبها – مرة أخرى – إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايّة المساجد والمجتمع من الحملات الناشرة للأفكار التكفيرية و التصدي لها بتطبيق القانون و العمل الجدي على تتبع سبل تمويل الإرهاب بإخضاع الجمعيات "الخيرية" المشتبه فيها إلى رقابة القانون. – تعتبر الإشادة بالجرائم الإرهابية و التضامن مع مقترفيها، إن ثبت، جريمة إرهابية وخروجا عن الرابط المدني. – تدعو كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي إلى الابتعاد عن كافة أشكال التوظيف السياسي لهذه الظاهر الخطيرة، وإلى الوقوف في هذا الظرف الدقيق صفا واحدا إلى جانب قوات جيشنا الوطني في دفاعها عن الوطن وتصدّيها للإرهاب والتحلي بأعلى درجات التأهب من أجل وضع حدّ لهذه الظاهرة الخطيرة. – وتؤكّد على وجوب تعزيز كل القوى الفاعلة في البلاد للوحدة الوطنية في هذه الأوقات المؤلمة و الحرجة قصد إنجاح الانتقال الديمقراطي واستكمال الاستحقاق الانتخابي للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة وضبط إستراتيجية عملية و ميدانية لاجتثاث جذور الإرهاب وتأمين حياة التونسيين وتجنيب البلاد مزيدا من التوترات التي تضاعف من فرص استشراء العنف والإرهاب. عن الهيئة المديرة الرئيس
