علمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بفاجعة الاغتيال الآثم و الجبان لاثنين من ضباط إحدى وحدات الحرس الوطني هما الملازم أول محمود الفرشيشي و العريف كريم الحامدي ، فضلا عن إصابة عون أمن بجراح متفاوتة الخطورة أمس الخميس 17 أكتوبر جراء مواجهة مع مجموعة إرهابية كانت متحصنة بأحد المساكن في إحدى المناطق الريفية بعمادة دوار إسماعيل من معتمدية قبلاط ، ولاية باجة (57 كلم شمال غربي العاصمة). وإذ تنحني الهيئة المديرة للرابطة إجلالا لأرواح شهداء الوطن فإنها تتقدّم بأحرّ تعازيها إلى عائلاتهم وإلى قوات الحرس الوطني و الأمن الداخلي والشعب التونسي و تشد على أياديهم في ملاحقة الجناة و تتبعهم حتى ينالوا ما يستحقون من العقاب. وتعتبر أنّ هذا العملية الإجراميّة تؤذن بتصعيد جديد وخطير للأوضاع الأمنية بالبلاد وذات انعكاسات وخيمة على المجموعة الوطنية و مؤشر صادم على تشكل تمظهرات غير مسبوقة للإرهاب في تونس طالما نبّهت الرابطة إلى خطورته وحذرت من مغبّة استفحاله وأكّدت على ضرورة تجنّد كلّ القوى الوطنية والديمقراطية لمناهضته. و إذ تحمّل الرابطة السّلط القائمة مسؤولياتها في حماية المواطنين جميعا فإنها تطالبها بتطبيق القانون ضدّ مرتكبي الإرهاب والداعين له مهما كانت مواقعهم بأقصى درجات الحزم و التعامل الجدّي مع مثل هذه الظواهر بما من شأنه أن يقطع الطريق على تمادي هذه المجموعات الإرهابية في اعتداءاتها الإجرامية و ينهي لديها الشعور بإمكانية الإفلات من العقاب وتؤكّد على أنّ تنامي ظاهرة الإرهاب و تصاعدها إلى هذا الحد الخطير بات يهدد أمن البلاد واستقرارها بشكل غير مسبوق. تنبّه إلى أنّ هذه الفاجعة تمثّل ضربة ممنهجة لمؤسسات الدولة ولاسيما منها المؤسسات التي ضمنت منذ 14 جانفي حماية البلاد من كلّ المخاطر. تدعو كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي إلى الوقوف في هذا الظرف الدقيق صفا واحدا إلى جانب قوات جيشنا الوطني و قوات الأمن في دفاعها عن الوطن وتصدّيها للإرهاب والتحلي بأعلى درجات التأهب من أجل وضع حدّ لهذه الظاهرة الخطيرة. وتؤكّد على وجوب بذل كل القوى الفاعلة في البلاد قصارى جهدها من أجل إنجاح الحوار الوطني في هذه الأوقات المؤلمة و الحرجة و تحملها لمسؤولياتها التاريخية في الخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة وضبط إستراتيجية عملية لاجتثاث جذور الإرهاب و تأمين حياة التونسيين. عن الهيئة المديرة الرئيس
