باشرت مصالح الجمارك بالشرق الجزائري تحقيقات موسّعة حول عمليات تهريب الفرينة نحو تونس، بعد ثبوت استغلال المهرّبين لسيارات المستفيدين من قروض أونساج خلال الفترة الماضية في عمليات تحويل غير شرعية ل750 قنطار من القمح والفرينة والعجائن نحو الولاياتالتونسية الحدودية. وتمسّ التحقيقات مهرّبين يحاولون تحويل القمح والعجائن المصنعة بسطيف والوحدات الإنتاجية بالولايات الداخلية وكذلك الفرينة والدقيق المستورد من فرنسا نحو السوق التونسية بأسعار منخفضة جدا، ودقت ذات المصالح ناقوس الخطر بتسجيل تهريب 750 قنطارا من هذه المواد نحو تونس منذ بداية السنة، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني. وأفادت مصادر ذات صلة بالملف أن قائمة المهربين المتواجدة لدى مصالح الجمارك تضم مجموعة كبيرة من الشباب المستفيدين من قروض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب أونساج ، والتي كان من المفروض أن يتم استغلالها في مشاريع صناعية وتجارية وفلاحية، مع العلم أن معظم هذه المركبات رباعية الدفع تحت علامة فورد وتويوتا هيليكس وسيارات تجارية من نوع رونو ماستر، والتي غالبا ما يتم الحصول عليها وفق تسهيلات مشاريع أونساج ، حيث تبقى هذه المشاريع مجرد حبر على ورق، في الوقت الذي يباشر المستفيدون منها نشاطات التهريب التي عرفت ارتفاعا قياسيا نحو تونس منذ بداية السنة. وقالت المصادر التي أوردت الخبر ل المحور اليومي أنه رغم الإجراءات الاحترازية التي باشرتها الحكومة منذ مدة لدحر عمليات التهريب عبر الولايات الحدودية، إلا أن هذه الأخيرة عادت لتشهد انتشارا واسعا خلال 2014، لاسيما فيما يتعلّق بالمواد الغذائية المرتبطة بالدرجة الأولى بالعجائن والقمح والسميد والفرينة، وتضيف المصادر أن نسبة كبيرة منها مصنعة بمطاحن الهضاب والوحدات الإنتاجية لسطيف والولايات الداخلية، إضافة إلى أن الفرينة المتواجدة في السوق مستوردة من فرنسا التي تعدّ الممون الأول للسوق الجزائرية بالقمح، والذي لم نستطع لحد الساعة تحقيق الاكتفاء الذاتي فيه، في ظل الأسعار الباهظة التي يفرضها البائع الفرنسي. وتجاوزت كميات المواد الغذائية المحجوزة منذ بداية السنة 750 قنطارا ممرّرة عبر دائرة بئر العاتر بولاية تبسة الحدودية مع تونس، في الوقت الذي تشهد السوق التونسية أزمة حادة في التموين بالفرينة التي تعدّ مادة أساسية مدعّمة في السوق الجزائرية، وهو ما يجعل الأطنان من المواد الغذائية المستفيدة من الدعم من طرف حكومة الجزائر تحال إلى الدول المجاورة، في ظل الحيل التي ينتهجها المهربون لتحقيق أرباح خيالية على حساب الاقتصاد الوطني. وكانت الحكومة قد باشرت إجراءات ماراطونية منذ بضعة أشهر لتقليص عمليات التهريب عبر الولايات الشرقية، من خلال مضاعفة عدد المراكز المتقدّمة، وتعمل منذ فترة على إنجاز 7 مراكز جديدة للجمارك على الحدود الجزائريةالتونسية، وهو المشروع الذي تمّ إسناده إلى شركة صينية وينتظر تسليمه قريبا.