تورس : لماذا جاءت رسالة وزير المالية لمرصد استقلال القضاء ملاى بالاكاذيب والمغالطات

بطولة الرابطة 2 : ايقاف مباراة الملعب القابسي ومستقبل القصرين عاجل/ نتنياهو: هجوم جديد ومُكثّف على غزّة وسيتم نقل السكّان انخفاض أسعار البطاطا في نابل بفعل وفرة الإنتاج والتوريد عاجل/ بلاغ هام من الجامعة التونسية لكرة القدم الليلة: أمطار غزيرة ورعدية مع تساقط البرد بهذه المناطق وزير الاقتصاد والتخطيط في الكاف : لدينا امكانيات واعدة تنتظر فرص الاستثمار أريانة: سرقة من داخل سيارة تنتهي بإيقاف المتهم واسترجاع المسروق قضية قتل المحامية منجية المناعي وحرقها: إدراج ابنها بالتفتيش آلام الرقبة: أسبابها وطرق التخفيف منها الحماية المدنية تحذر من خطر اندلاع الحرائق وتدعو الى تجنب هذه الممارسات الرابطة المحترفة الاولى : برنامج الجولة 29 محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية عاجل/ رفض الإفراج عن هذا النائب السابق بالبرلمان.. الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى مجلس نواب الشعب : جلسة عامة غدا الثلاثاء للنظر في اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية عاجل - سيدي حسين: الإطاحة بمطلوبين خطيرين وحجز مخدرات بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه في قضية مخدرات: هذا ما قرره القضاء في حق حارس مرمى فريق رياضي..#خبر_عاجل دوّار هيشر: السجن 5 سنوات لطفل شارك في جريمة قتل المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في زيارة عمل إلى تونس بيومين الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات بداية من الغد: اضطراب وانقطاع توزيع المياه بهذه المناطق..#خبر_عاجل تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36 الإدارة العامة للأداءات تُحدد آجال إيداع التصاريح الشهرية والسنوية لشهر ماي 2025 كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف.. عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي.. انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية.. عاجل : دولة عربية تعلن عن حجب 80% من الحسابات الوهمية بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب مفتي السعودية يوجه رسالة هامة للحجاج قبل انطلاق الموسم بأيام العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو الرحيلي: الأمطار الأخيرة أنقذت السدود... لكن المشاكل الهيكلية مستمرة سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون" لاليغا الاسبانية.. سيناريوهات تتويج ريال مدريد باللقب على حساب برشلونة معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية بوسالم.. فلاحون يطالبون بصيانة و فتح مركز تجميع الحبوب بمنطقة المرجى بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا) معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025.. الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده رفع اكثر من 36 الف مخالفة اقتصادية الى أواخر افريل 2025 هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية.. الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لماذا جاءت رسالة وزير المالية لمرصد استقلال القضاء ملاى بالاكاذيب والمغالطات

لسعد الذوادي نشر في صحفيو صفاقس يوم 31 - 10 - 2014

على اثر رسالة موجهة لوزير المالية، صادرة عن رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء، تم من خلالها رصد مشاغل المستشارين الجبائيين التي لم تعالج بصفة متعمدة منذ عشرات السنين والتي ترقى الى مستوى جرائم التعذيب والفساد الخطيرة باعتبار انها مرتكبة بصفة متعمدة طيلة عشرات السنين من قبل عصابات الفساد المحتلة اليوم لوزارة المالية خدمة لعصابات المناشدة من بعض ممتهني المحاسبة والاقارب وحتى تبقى المهنة عجلة خامسة للمتقاعدين والمتحيلين ومخربي الخزينة العامة والسماسرة والفاسدين، ورد على رئيس المرصد رد صادر عن وزير المالية مليئ بالاكاذيب والمغالطات التي ترقى الى مستوى الزور المشار اليه بالفصل 172 من المجلة الجزائية. اكبر كذبة تضمنتها تلك الرسالة مفادها ان الوزارة على علم تام بمشاغل المهنة (رب عذر اقبح من ذنب) وانها لم تدخر جهدا في الاستجابة لها ومعالجتها وهذا محض كذب سافر اذا عرفنا ان الوزارة صاغت كراس شروط للمهنة غير شرعي في خرق صارخ للفصل 3 من الامر عدد 982 لسنة 1993 ومنحت عشرات الالاف من المعرفات الجبائية للمتحيلين والمنتحلين لصفة المحامي والمستشار الجبائي ومكنت السماسرة والممنوعين قانونا من تكوين "شركات مستشارين جبائيين" في خرق صارخ للفصل 4 من قانون المهنة ووتعامل مع الالاف من مخربي الخزينة العامة من السماسرة والمتحيلين ويكفي في هذا الاطار الاطلاع على الرائد الرسمي للاعلانات القانونية عدد 93 لسنة 2014 لمعرفة الاعمال الاجرامية التي تصر على اتيانها عصابات الفساد والافساد التي ترتع صلب وزارة المالية على مراى ومسمع من الجميع. تلك الرسالة لا تختلف عن الرسائل التي كان يبعث بها المدير العام للاداءات والتشريع الجبائي السابق عضو لجنة البرنامج الجبائي المستقبلي لبن علي صلب التجمع القديم واحد الناشطين والمؤسسين لشعبة قلعة الاندلس والتي يظهر من خلالها ان تنظيم مهنة المستشار الجبائي له مساس بالمهن المحاسبية وبالاخص تلك المشهورة بالمناشدة والمصادقة على حسابات المؤسسات العمومية المنهوبة والتي لم تحاسب الى حد الان بفضل بركات حكومات الفساد والافساد التي جثمت على صدورنا بعد انقلاب 14 جانفي 2011، علما ان ذاك الكذاب المختص في قلب الحقائق نسي انه اصدر المذكرة الداخلية عدد 30 لسنة 2007 التي اكد من خلالها ان ممتهني المحاسبة ليس لهم الحق في القيام بمهام المستشار الجبائي وبالتالي بمهام المحامي. فلو كلف وزير المالية نفسه عناء قراءة التقرير المصاحب لرسالة رئيس المرصد لما تمت مغالطته واعداد رد باسمه تفوح منه رائحة الكذب السافر والمغالطات الرخيصة التي لا تنطلي على الاغبياء. فقد سبق للمستشارين الجبائيين ان كانوا ضحية لاكاذيب ومغالطات وزير العدل التي ترقى لمستوى الزور عند تمرير القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي سن لقطع رزقهم مثلما يتضح ذلك جليا من الاعمال التحضيرية والذي رفضت الى حد الان كل حكومات الفساد والافساد تحويره مثلما تقتضي ذلك مبادئ العدل الاساسية للامم المتحدة المتعلقة بضحايا الاجرام والتعسف في استعمال السلطة. رموز الفساد وفي تحد للوزير يغادرون اماكن عملهم لينشطوا الندوات داخل النزل وبالاخص نزل افريكا ويقومون بانشطة خاصة ضاربين عرض الحائط باحكام المجلة الجزائية والفصل 5 من قانون الوظيفية العمومية عدد 112 لسنة 1983 دون الحديث عن اعمال الفساد الاخرى التي لا يتسع المجال للتطرق اليها والتي كان من المفروض ان تبحث فيها الهياكل المعنية بمكافحة الفساد والعدالة الانتقالية باعتبار انها تكلف الخزينة العامة سنويا عشرات الاف المليارات. كما ان واجب الاعلام المنصوص عليه بالفصل 5 من قانون الوظيفة العمومية اذا كان النشاط الخاص للقرين له علاقة بمهام الموظف بقي غير محترم وغير مجرم صلب المجلة الجزائية بالنظر لشبهات الفساد التي تحوم حول بعض المكاتب التي اصبحت تشكل خطرا جسيما على مصالح الخزينة العامة دون ان يحرك رئيس الحكومة ووزير المالية وكاتب الدولة للحوكمة ساكنا رغم العرائض الواردة عليهم بهذا الخصوص. عصابات الفساد والافساد صلب وزارة المالية تصرالى حد الان على منح المتحيلين ومخربي الخزينة العامة بطاقات تعريف جبائية لكي ينلبسوا بلقب المستشار الجبائي والمحامي مستغلين في ذلك نفوذهم ومتجاوزين سلطتهم وملحقين اضرارا جسيمة بالادارة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية خاصة اذا علمنا ان عددا من المهنيين يعتزمون مقاضاة الدولة في جبر الضرر الذي لحق بهم طيلة عشرات السنين. رموز الفساد صلب وزارة المالية نكلوا ولا زالوا بالالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا في الجباية والقانون الذين استحال عليهم الانتصاب لحسابهم الخاص نتيجة اطلاق العنان للسماسرة والتعامل معهم في الملفات الجبائية عوض رفع امرهم للنيابة العمومية على معنى الفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية او استدعائهم راسا بطريق الاحالة امام المحاكم الجزائية على معنى الفصل 9 من قانون المستشارين الجبائيين. على المستشارين الجبائيين والمحامين ان يتوحدوا ليرفعوا قضايا امام المحاكم الجزائية والمحكمة الادارية والهيئات المعنية بمكافحة الفساد ضد عصابات الفساد صلب وزارة المالية ووكالة النهوض بالصناعة ومكاتب التدقيق والاستشارة والمحاسبة المشبوهة وعشرات الالاف من المتحيلين الذين منحوهم معرفات جبائية لينتحلوا صفة المحامي والمستشار الجبائي ونحن على ذمتهم لمدهم بكل المعلومات اللازمة لتطهير تونس من السفهاء والكذابين والفاسدين ومخربي الخزينة العامة. في هذا الصدد، يشرفنا اعلامكم انه سيتم رفع امر محاسب متحيل منتصب بولاية المنستير للنيابة العمومية مكنته وزارة المالية من معرف جبائي لانتحال صفة المحامي والمستشار الجبائي علما ان المتحيلين الذين مكنتهم وزارة المالية من معرفات جبائية يعدون بعشرات الالاف. كما ستتعهد الية العدالة الانتقالية بهذا الملف وبكل ملفات الفساد داخل وزارة المالية ونتمنى ان يفعل نفس الشيء القطب القضائي. فعلى المحامين والمستشارين الجبائيين ان يعلموا ان الخسارة التي تكبدوها طيلة عشرات السنين جراء الاعمال الاجرامية التي تقوم بها عصابات الفساد صلب وخارج وزارة المالية ووكالة النهوض بالصناعة وغيرها من المواقع المحتلة من قبل عصابات الفساد تقدر بالاف المليارات وهذا بالامكان اثباته بيسر اذا ما تظافرت الجهود وتم تقاسم الادوار بذكاء. كما عليهم ان يعلموا ان وزارة المالية تتعرض اليوم الى عملية تخريب ممنهجة على مراى ومسمع من المتواطئين والجميع تتمثل في افراغ مصالح الجباية من كفاءاتها التي تم تكوينها من دم الشعب التونسي ليتم تاجيرها بمكاتب فساد وسمسرة وبمكاتب محاسبة وتدقيق تنتحل صفة المحامي والمستشار الجبائي في خرق على الاقل للفصول 96 و97 ثالثا والفصل 291 من المجلة الجزائية، علما انه تتداول اليوم معلومات مفادها ان احد الازلام من الضالعين في شطب الديون الجبائية وخدمة الطرابلسية وصخر الماطري وبن علي وهندسة المنظومة الجبائية الفاسدة كون وكر فساد يقال انه كائن بعمارة موجودة قبالة نزل "كونكورد" بضفاف البحيرة تخرب من خلاله مصالح الدولة التونسية والشعب. وباعتبار حالة الانفلات وغياب رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووهن التشريع المتعلق بتحجير عمل الموظفين في مجالات حساسة وتهميش مهنة المستشار الجبائي وتقاعس المستشارين الجبائيين والمحامين في تتبع منتحلي الصفة وغياب الرقابة الامنية على الموظفين الفاسدين، يستعد رموز الفساد لمغادرة ادارة الجباية للالتحاق باوكار فساد خطيرة جدا على مصالح الجميع وبالاخص الخزينة العامة. فعوض ان يبادر وزير المالية وكاتب الدولة للحوكمة ووزير الداخلية ووزير العدل ورئيس الحكومة بعرض مشروع قانون بصفة عاجلة لوضع حد لهذه الجريمة الخطيرة التي ترتكب في حق خزينة الدولة وموارد الشعب، نرى وزير المالية يركن للفاسدين، الذين يغادرون اماكن عملهم للقيام بانشطة خاصة، لكي يواصلوا تخريب الخزينة العامة والتنكيل بالمستشارين الجبائيين والالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا في الجباية من خلال التغطية على الجرائم المرتكبة في حقهم وتعطيل مطالبهم المتعلقة بتحيين قانون المهنة الذي يشير الى قوانين نسخت منذ عشرات السنين والابقاء على كراس شروط غير شرعي وقلب الحقيقة وافتعال الاكاذيب والمغالطات التي ترقى الى مستوى الزور على معنى الفصل 172 من المجلة الجزائية، علما ان رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء فند تلك الاكاذيب والمغالطات في رسالة وجهها لوزير المالية طالبا منه الاسراع باصلاح المهنة وسحب الاف المعرفات الجبائية الممنوحة في خرق للقانون للمتحيلين من المتلبسين بلقب المستشار الجبائي والمحامي. الاخطر من كل ذلك، ما تم التخطيط له في اطار الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 والذي يرمي الى الاستحواذ على مهام المستشار الجبائي لفائدة الخبير المحاسب من خلال الاحكام التمييزية وغير الدستورية والفاسدة التي داب اعداء المهنة والمؤسسة على سنها خدمة لمصالح خاصة كارجاع فائض الاداء على القيمة المضافة دون مراجعة شريطة إرفاق مطلب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بتقرير خاص من مراقب الحسابات. هذه الاحكام الفاسدة، التي تم التخطيط لها من قبل اطراف في وضعية تضارب مصالح صارخ بالنظر على الاقل للفصل 5 من قانون الوظيفة العمومية، فيها اغتصاب لمجال تدخل المستشار الجبائي وخرق للقوانين المهنية التي حددت مجال تدخل كل مهنة ونهب للمؤسسة التي حولوها بمثل هذه الاحكام الفاسدة الى بقرة حلوب وهي احكام لا نجد لها مثيلا بالتشاريع الاجنبية باعتبار انها تكرس منافسة غير شريفة وحالة من التمييز. فعوض المبادرة بالقضاء على سبب تكون فوائض الضريبة مثلما اوصت بذلك تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي شلت مصالح المراقبة الجبائية وخربت موارد الخزينة العامة وحصنت المتهربين من دفع الضريبة وكذلك حذف الاحكام المافيوزية وغير الدستورية التي تلزم المؤسسة بتعيين مراقب حسابات للحصول على حق او امتياز، تم التخطيط لسن نصوص فاسدة غير دستورية وتمييزية لفائدة ممتهني المحاسبة لكي يواصلوا ملا جيوبهم على حساب المؤسسة والمستشارين الجبائيين والخزينة العامة، علما ان المحكمة الادارية اكدت من خلال قرارها التعقيبي عدد 35770 المؤرخ في 19 جوان 2006 في المادة الجبائية ان مصادقة مراقب الحسابات لا تضمن صحة المحاسبة ومصداقيتها وشفافيتها. كان من المفروض فتح تحقيق جنائي بخصوص الاحكام المافيوزية التي سنت في ظروف فاسدة على مستوى مجلة الاداء على القيمة المضافة ومجلة الضريبة على الشركات ومجلة التسجيل ولم تحذف من قب حكومات الفساد والافساد الى حد الان رغم تقديمنا لمقترحات بخصوصها والتي الحقت اضرارا جسيمة بالمهنيين وبالخزينة العامة خاصة اذا علمنا ان بعض المتحيلين تبخروا بعد ان تحصلوا على تسبقة بعنوان استرجاع فائض ضريبة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.