فضيحة تعاطي كوكايين تهز ال BBC والهيئة تستعين بمكتب محاماة للتحقيق نيابة عنها    اليوم: أحمد الجوادي ينافس على ذهبية سباق 1500 متر في بطولة العالم للسباحة بسنغافورة    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الإمضاء على اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الدينية والجمعية التونسية للصحة الإنجابية    الجيش الإسرائيلي: انتحار 16 جندياً منذ بداية 2025    عراقجي: قادرون على تخصيب اليورانيوم وبرنامجنا لا يدمره القصف    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    وزارة التشغيل: التسجيل في برنامج دفع تشغيل الاشخاص ذوي الإعاقة يتواصل الى هذا الموعد    دورة تورونتو لكرة المضرب: الروسي خاتشانوف يقصي النرويجي رود ويتأهل لربع النهائي    إيمانويل كاراليس يسجّل رابع أفضل قفزة بالزانة في التاريخ ب6.08 أمتار    طقس اليوم الاحد: هكذا ستكون الأجواء    طقس الأحد: خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق    بلدية مدينة تونس تواصل حملات التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    خطر تيك توك؟ البرلمان المصري يهدد بالحظر!    عارف بلخيرية رئيسا للجامعة التونسية للرقبي لفترة نيابية جديدة    عاجل: ما تشربوش من''عين أحمد'' و''عين أم ثعلب'' في تالة!    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    الوحدات الأردني يفسخ عقد قيس اليعقوبي    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    معاينة فنية لهضبة سيدي بوسعيد    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة حافلة    تململ وغضب ودعوات للمقاطعة.. 70 دينارا لحم «العلوش» والمواطن «ضحيّة»!    درجات حرارة تفوق المعدلات    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    البطولة العربية لكرة السلة - المنتخب التونسي يفوز على نظيره القطري 79-72    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    بشرى سارة بخصوص مباراة السوبر بين الترجي والملعب التونسي..    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    أحمد الجوادي في نهائي 1500 متر: سباحة تونس تواصل التألق في بطولة العالم    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لكل هذه الأسباب علق المستشارون الجبائيون الاتصال بالإدارة
التونسية نشر في التونسية يوم 01 - 02 - 2012

عقدت الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين جلسة عامة استثنائية يوم 28 جانفي 2012 بسوسة، لتدراس مشروع القانون المتعلق بإعادة هيكلة المهنة الذي اذن بدرسه وزير مالية الحكومة الانتقالية وكذلك للنظر في في حالة التهميش المتعمد للمهنة وفي القرار الذي اتخذه المكتب التنفيذي بخصوص تعليق الاتصال بالادارة العامة للمساهمات اثناء اجتماعه في 14 جانفي 2012 بالقيروان.
فقد أكد الأستاذ الأسعد الذوادي مؤسس الغرفة ان تعليق الاتصال بالادارة بخصوص مشروع القانون، جاء نتيجة المجهودات الكبيرة التي يبذلها الفاسدون، الذين سخروا اجهزة الدولة و التشريع و المال العام طيلة عشرات السنين، في سبيل تهميش مهنة المستشار الجبائي والتنكيل بأصحابها خدمة للسماسرة من مخربي الخزينة العامة. فهؤلاء لم يدخروا جهدا في منح المعرفات الجبائية للسماسرة و المتلبسين بالألقاب وغيرهم من الممنوعين قانونا في خرق للفصل 56 من مجلة الضريبة على الدخل وللفصل 107 من المجلة الجزائية وللقانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي تجاوزه الزمن و الذي يصرون بكل الطرق والوسائل القذرة الى حد الان على عدم إدخال تحويرات عليه على الرغم من أنه ينص على قوانين نسخت منذ عشرات السنين. فحتى التعليمات الصادرة خلال شهر مارس 2011 عن وزير مالية الحكومة الانتقالية بخصوص اعداد مرسوم لاعادة هيكلة المهنة تم تعطيلها بتعلة اعادة قراءة المشروع الذي عطلوه سنة 2002 دون الحديث عن مشروع سنة 1994 و الحال ان اعداد مشروع المرسوم يتطلب بضعة ايام باعتبار ان مهنة المستشار الجبائي لا تختلف في جوهرها عن مهنة المحامي الا فيما يتعلق بمجال التدخل.
كما اكد ان الفاسدين داخل الادارة يصرون الى حد الان في خرق للفصل 107 من المجلة الجزائية على التعامل مع المتلبسين بالألقاب و الممنوعين على معنى الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية و السماسرة، المحسوبين على التجمع وبعض رجال "لعمايل"، الذين كلفوا و لا زالوا الخزينة العامة مئات الاف المليارات. فقد رفضوا إلى حد الآن سحب المعرفات الجبائية التي منحوها للمتلبسين بلقب المستشار الجبائي في خرق للقانون وما المذكرات الداخلية التي يصدرونها من حين لآخر موصين اعوانهم بعدم التعامل مع سماسرة الملفات الجبائية إلا للكذب على العموم وذر الرماد في العيون حتى لا تنكشف اعمالهم الاجرامية التي باتت مفضوحة. فلقد عجز احد الفاسدين عن اجابة احد المشاركين في ندوة نظمتها الهياكل المهنية خلال شهر مارس 2011 بخصوص الاسباب الواقفة وراء عدم تاهيل المهنة محاولا القاء التهمة على كاتب الدولة للجباية الذي لعب دورا لا يستهان به في تهميشها و التنكيل باصحابها باستعمال الكذب و قلب الحقائق مثلما يتضح ذلك من خلال الوثائق التي بحوزتنا.
هؤلاء الفاسدون، حسب وصفه، لا يتورعون عن تعطيل الوعود الكاذبة التي يطلقها وزراء مالية العصابة أمام مجلس النواب بخصوص تأهيل المهنة وإعادة هيكلتها مثلما هو الشأن بالنسبة لقانوني المالية لسنتي 2002 و2004 وذلك من خلال الكذب والمغالطة وقلب الحقائق والزور المشار اليه بالفصل 172 من المجلة الجزائية متعللين في ذلك بتداخل مهنة المستشار الجبائي مع المهن المحاسبية و هذا الكذب السافر لا يصدقه إلا الغارقون في الفساد الذين سخروا اجهزة الدولة و اهدروا المال العام خدمة للمناشدين و السماسرة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية.
فعندما دعيت الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين خلال شهر ماي 2002 من قبل وزير المالية لمناقشة مشروع قانون يتعلق بإعادة هيكلة المهنة تمت مناقشته خلال ستة اجتماعات عقدت صلب الادارة العامة للمساهمات، حرص الفاسدون على إحضار أعداء المهنة من بعض ممتهني المحاسبة الذين لا تعنيهم المسألة لا من بعيد و لا من قريب و ذلك لإقناع وزيرهم بإرجاء الموضوع لأنه محل خلاف و هذا ما تم بالفعل إلى حد الآن علما بأن تلك المسرحية رديئة الإخراج لا يصدقها إلا وزير فاسد إتضح كذبه السافر من خلال الأعمال التحضيرية و انصياعه للفاسدين من مساعديه.
و لمزيد التنكيل بالمهنة و بأصحابها حتى تبقى عجلة خامسة للسماسرة و المتقاعدين و المتلبسين بالألقاب حسب قوله، عمل الفاسدون على تجريد المستشار الجبائي من مهامه من خلال سن نصوص فئوية فاسدة لا نجد لها مثيلا بتشاريع البلدان المتطورة محولين أيضا المؤسسة إلى بقرة حلوب و عوض أن يستجيبوا لمطالب المهنة المتعلقة بالتأهيل و التي ترجع الى سنة 1986 و بعدم التعامل مع السماسرة الذين يتم استقبالهم بالادارة كالابطال الفاتحين على حساب العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية و بإبلاغ أمرهم للنيابة العمومية على معنى الفصل 9 من قانون المهنة و الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية و باحترام قانون المهنة مثلما نص على ذلك الفصل 107 من المجلة الجزائية، بادروا في إطار قانون المالية لسنة 2001 ببعث مكاتب الاحاطة و الإرشاد الجبائي لتقوم بكل مهام المستشار الجبائي باستثناء تمثيل المطالب بالأداء لدى المحاكم.
تبعا لذلك، أهدرت أموال طائلة على تكوين عدد من حاملي الشهادات العليا بالمدرسة الوطنية للادارة و قدمت لهم المنح اثناء فترة التكوين و منحت لهم قروض بنكية تبخر اغلبها و تكفلت وزارة المالية بالإشهار لأنشطتهم من خلال الصحف في خطوة تعتبر قفزة نوعية في تكريس الفساد باعتبار أن كل ذلك ليس له أي أساس تشريعي أو ترتيبي و لا يندرج ضمن المهام الموكلة لوزارة المالية التي حولها الفاسدون الى ضيعة خاصة للتنكيل بالمستشارين الجبائيين و بالعاطلين عن العمل.
الاتعس من ذلك ان يتم تكريس المنافسة غير الشريفة و التمييز من خلال منح اصحاب مكاتب الاحاطة و الارشاد الجبائي امتيازا جبائيا يتمثل في طرح 50 بالمائة من مداخيلهم من اساس الضريبة على الدخل او الضريبة على الشركات مثلما هو الشان بالنسبة للفصل 21 من قانون المالية لسنة 2011.
لقد سخر الفاسدون التشريع و المال العام و اضروا بالادارة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية للقضاء على مهنة المستشار الجبائي و لكن سرعان ما فشل مخططهم المفلس الذي يستلزم تحقيقا جزائيا و ذلك من خلال اندثار تلك المكاتب التي نكاد لا نجد لها أثرا اليوم سوى في أذهان الفاسدين الذين يصرون على الإبقاء على الأحكام الفاسدة التي مرروها من خلال قانون المالية لسنة 2001 رغم الراي الاستشاري الصادر عن مجلس المنافسة خلال سنة 2005 و الذي اوصى بادماجها صلب مهنة المستشار الجبائي الذي تقوم بنفس مهامه.
فقد عقدت الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين آنذاك ندوة صحفية بينت من خلالها فشل ذاك المشروع باعتبار أن الفاسدين مصرون على إطلاق العنان للسماسرة و المتلبسين بالألقاب للقيام بالمهام الموكلة قانونا للمستشارين الجبائيين و أن الغاية من وراء ذلك هي مزيد التنكيل بالمستشارين الجبائيين لا غير.
كما تم تمكين المتلبسين بالألقاب و السماسرة و فاقدي الأهلية من بعث "شركات مستشارين جبائيين" في خرق للفصل 4 من قانون المهنة، الشيء الذي دفع الهياكل المهنية إلى رفع قضايا في تجاوز السلطة ضد الفاسدين سيتم البت فيها في القريب العاجل مع تقديم كم هائل من الوثائق الدالة على التعسف في استعمال السلطة و التجاوزات بغاية القضاء على المهنة. كما رفعت الهياكل المهنية قضايا في تجاوز السلطة بخصوص كراس الشروط الخالي اصلا من الشروط المتعارف عليها داخل البلدان المتطورة الذي صاغوه في خرق للفصل 3 من الامر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بضبط العلاقة بين الادارة و المتعاملين معها و للقانون عدد 34 لسنة 1960 و ذلك امعانا في التنكيل بالمهنة.
و لما فشلت مخططاتهم القذرة، سعوا بكل الطرق و الوسائل لتجريد المستشار الجبائي من مهامه من خلال سن نصوص فئوية فاسدة لا نجد لها مثيلا بالتشاريع الاجنبية تكرس المنافسة غير الشريفة محولة المؤسسة الى بقرة حلوب مثلما هو الشان بالنسبة الفصل 15 من مجلة الاداء على القيمة المضافة الذي كرس حالة من التمييز بخصوص استرجاع فائض الاداء على القيمة المضافة من خلال اشتراط مراقبة الحسابات و الفصل 48 من مجلة الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات بخصوص تخلي المؤسسة عن ديونها في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 متعلق بالمؤسسات التي تمر بصعوبات والفصل 49 عاشرا من نفس المجلة بخصوص اندماج الشركات و الفصل 21 من قانون المالية لسنة 2011 الذي يعد مهزلة باتم معنى الكلمة باعتبار انه كرس منافسة غير شريفة تجاه المهنيين الذين لا ينشطون فيما يسمى بمراكز التصرف المندمجة التي اقترح بعثها الفاسدون من المناشدين و غيرهم قصد الاستحواذ على مهام المستشار الجبائي بتعلة تشغيل حاملي الشهادات العليا والفصل 9 من المرسوم عدد 28 لسنة 2011 والفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 الذي احدث محكمة خارج المنظومة القضائية لشطب الديون الجبائية، علما بان هذه الأحكام المافيوية و غير الدستورية بامتياز التي سنت في ظروف فاسدة بالنظر لتضارب المصالح و غير ذلك من عناصر الفساد لا نجد لها مثيلا بتشاريع البلدان المتطورة باعتبار أن مجالسها الدستورية لا تسمح بتمرير مثل هذه الأحكام الفاسدة التي كنا نتمنى لو انها لم تتسرب لبعض النصوص التي صدرت بعد 14 جانفي و التي جاءت اكثر فسادا من تلك التي صدرت قبل 14 جانفي و ذلك نتيجة لاستشراء الفساد في منظومة اعداد النصوص التي انتجت الفصل المافياوي 40 من القانون عدد 69 لسنة 2007 متعلق بالمناطق المينائية الخاصة بسياحة العبور الذي هو اليوم موضوع دعوى جزائية لدى النيابة العمومية علما بان النصوص المافيوية التي صاغتها قطعان الفساد لفائدة العصابة و المناشدين من بعض اصحاب المهن الحرة التي كانت ركيزة من ركائز منظومة الفساد التي اسسها بن علي لا تحصى و لا تعد و سنكشف عنها في الايام القليلة القادمة بغاية تطهير ادارتنا المحتلة اليوم من قبل بعض الفاسدين الذين يتكبد المطالب بالضريبة تمويل اجورهم و امتيازاتهم حتى يواصلوا تنمية الفساد و التخلف و البطالة و الفقر. فعلى المجلس التاسيسي ان يبادر فورا في اطار قانون المالية لسنة 2012 بتطهير المنظومة الجبائية و مجلة الشركات التجارية من النصوص المافيوية و الفئوية التي سنت على مقاس المناشدين و السماسرة محولة المؤسسة الى بقرة حلوب و يفكك عصابة اعداد النصوص التشريعية و الترتيبية و يصادق على المرسوم المتعلق بمكافحة الفساد بعد قراءته و اتمامه من قبل الخبراء في المجال الذين تم ابعادهم عند اعداده باعتبار انه مشوب بالفساد اذ انه لم يستوعب كل ما ورد باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد و ياذن بفتح ملف الفساد في مجال الجباية و الطاقة حماية لمواردنا الوطنية المنهوبة و لسوق الشغل من خلال ايقاف ظاهرة استيراد البطالة المكرسة بالامر الفاسد عدد 492 لسنة 1994. كما عليه ان يبادر فورا بتحرير الادارة من شبكات الفساد وان يحدث سجلا وطنيا للفاسدين والمتهربين من دفع الضريبة. ان المجلس التاسيسي مدعو لان يعول على الخبراء في جميع المجالات من خارج الادارة من غير المناشدين و من لف لفهم حتى لا تبقى دار لقمان على حالها مثلما يعمل على ذلك الفاسدون وشركاؤهم من السماسرة الذين كبدوا الخزينة العامة مئات الاف المليارات.

الاسعد الذوادي
مؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.