تورس : المرأة تمثل أكثر من 31 بالمائة من أعضاء مجلس نواب الشعب الجديد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المرأة تمثل أكثر من 31 بالمائة من أعضاء مجلس نواب الشعب الجديد

وات نشر في صحفيو صفاقس يوم 22 - 11 - 2014

مثلت نسبة النساء اللائي التحقن بتركيبة مجلس نواب الشعب المنبثق عن انتخابات 26 أكتوبر 2014، 33ر31 بالمائة، حيث فزن ب68ً مقعدا من بين 217 مقعدا في المجلس، حسب احصائيات قدمتها عضوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لمياء الزرقوني.
وقالت المتحدثة خلال حلقة نقاش التأمت بقصر المؤتمرات بالعاصمة حول مشاركة المرأة في المسار الانتخابي، أن هذه النسبة خولت لتونس الارتقاء الى المرتبة 34 عالميا على مستوى تمثيلية المرأة في البرلمان، وهي تتجاوز المتوسط العالمي المقدر ب 20 بالمائة، وتفوق نسبة حضور النساء في عديد البرلمانات العالمية، على غرار فرنسا وبلجيكا.
وقد توفقت المترشحات عن قائمات حزب حركة نداء تونس في الفوز ب36 مقعدا، في حين آل 26 مقعدا لمرشحات حزب حركة النهضة، ونجحت مرشحتان عن كل من حزب الاتحاد الوطني الحر والجبهة الشعبية في الاستحقاق الانتخابي التشريعي الفارط في حجز مقاعدهن في المجلس، بالاضافة الى فوز مرشحة واحدة عن كل من التيار الديمقراطي وتيار المحبة في الالتحاق بصفوف نواب الشعب.
وسجلت الدائرتان الانتخابيتان صفاقس 2 وتونس 1 أعلى نسبة تمثيلية للمرأة بالمجلس النيابي الجديد، حيث توفقت 4 مترشحات في حجز مقاعدهن في مجلس نواب الشعب من بين 9 مقاعد مخصصة لكل دائرة منهما، تليهما كل من الدوائر الانتخابية سوسة وبن عروس وبنزرت وتونس 2 والقيروان والمنستير بثلاث نائبات عن كل دائرة.
وأكدت لمياء الزرقوني أن حضور المرأة على رأس القائمات الانتخابية (148 رئيسة قائمة من بين 1327 قائمة مترشحة) لم يعكس، وفق تقديرها، "تواجدها في الساحة السياسية ولا حضورها كناخبة، حيث أن نسبة الناخبات المسجلات بسجل الناخبين بلغت 5ر50 بالمائة"، مشيرة إلى أن تواجد العنصر النسائي في تركيبة الحكومات المتعاقبة بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي 2011، المقدر ب 7ر10 بالمائة من أعضاء الحكومة لم يعكس مدى اسهامها في الثورة.
كما أشارت الى دراسة أعدها مركز البحوث والتوثيق والدراسات حول المرأة "الكريديف"، وسجلت تفاوتا ملحوظا على مستوى تواجد المرأة في المراكز القيادية في الاحزاب، ودراسة ثانية أنجزها المركز التونسي المتوسطي حول مشاركة المرأة الريفية في انتخابات 2011 اجريت بخمس ولايات (توزر وقفصة والقصرين وجندوبة وزغوان)، أثبتت أن 23 بالمائة منهن فقط شاركن في الانتخابات، وذلك جراء عدة أسباب، أهمها ارتفاع نسبة الامية في صفوفهن، والظروف الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا بسبب جهلهن بتفاصيل العملية الانتخابية، وعدم معرفتهن للمرشحين.
وتوصلت ذات الدراسة الى أن الأسباب المحددة لاختيارات المرأة الريفية بين المرشحين، تتلخص أساسا في الوعود الاقتصادية والاجتماعية بنسبة 58 بالمائة و28 بالمائة بسبب الضغوطات العائلية، بالاضافة إلى أن نسبة 18 بالمائة من النساء الريفيات في تونس لا يمتلكن بطاقة تعريف وطنية.
وعن تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في علاقة باحترام مقاربة النوع الاجتماعي، أشارت الزرقوني إلى أن عدد عضوات مجلس الهيئة ثلاث عضوات، تمثلن قطاعات القضاء والمحاماة والاتصال، مؤكدة أن نسبة النساء العاملات بمختلف الهياكل وفروعها التابعة للهيئة تبلغ 31ر50 بالمائة.
وتم بالمناسبة التطرق الى برنامج عمل مركز المرأة العربية للتدريب والتوثيق حول المرأة "كوثر" في مجال دعم مشاركة المرأة في العمل السياسي والجهود التي بذلها من أجل دعم حظوظها وحضورها على الساحة العامة.
وبينت عضوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فوزية الدريسي، أن حلقة النقاش الملتئمة حول مشاركة المرأة في المسار الانتخابي بالتعاون مع هياكل المجتمع المدني شريكة الهيئة، هدفها تحليل التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في المسار الانتخابي.
وتمخضت عن الورشة جملة من التوصيات أهمها ضرورة القيام بحملات توعية لاستخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة نحو 300 الف امرأة ريفية، وتبسيط الورقات الانتخابية، وتكثيف العمليات البيضاء من أجل مزيد توعية النساء، وتكثيف التعاون مع مكونات المجتمع المدني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.